أصدرت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء خنشلة، في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، أمر إيداع المدير الحالي «ص.ه» والمدير السابق لتعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية خنشلة «ع.ح» الحبس المؤقت بتهم الفساد وتبديد المال العام، فيما صدر في حق مجموعة من الإطارات بالتعاونية وفلاحين قرار الوضع تحت الرقابة القضائية.
وجاء قرار غرفة الاتهام بناء على طعن قدمته نيابة محكمة خنشلة ضد قرار قاضي التحقيق القاضي بوضع المتهمين في القضية تحت الرقابة القضائية بمن فيهم المديران الحالي والسابق قبل 15 يوما من خضوعهم للتحقيق في القضية المذكورة.
قضية الحال أنجزت من طرف مصالح الدرك في تحقيقات حول فساد في تسيير التعاونية كشفت تجاوزات بالجملة وتبديد للملايير بمشاركة أطراف من داخل وخارج التعاونية وتم تحويل الملفات المنجزة في التجاوزات المذكورة لمحاكم ولاية خنشلة حسب الاختصاص الإقليمي لكل منها.