أكد وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، أمس، بالجزائر، أن الشراكة بين الجزائر والصين تندرج ضمن منطق الحليف الاقتصادي الاستراتيجي بعد تجاوزها مرحلة العلاقات التجارية البحتة، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
أعرب الوزير، لدى استقباله الممثل الرئيسي لشركة «باور كونستراكشن كوربريش أوف تشاينا» (باور تشاينا) بالجزائر، تشي ديغي،عن «إرادة الحكومة الجزائرية في تعزيز وتقوية التعاون مع الصين، وذلك في إطار سياستها لبعث الاقتصاد الوطني».
وبحث الوزير، مع ممثل هذه الشركة العمومية الصينية، فرص الشراكة والاستثمار بالجزائر، أين تطرق إلى مختلف القطاعات ذات الأولوية و التي تعتزم الجزائر تطويرها على غرار المنشآت القاعدية، الحديد و الصلب و كذا البتروكيمياء.
وحسب آيت علي براهم فإن «الجزائر تهدف الى استقطاب شركات صينية للاستثمار مباشرة على أرضها إضافة الى ادماج أكبر عدد من التجهيزات بالشراكة مع مؤسسات محلية».
كما تناول، مع الجانب الصيني، أهم المحاور التي تضمنها الإطار التشريعي والتنظيمي للاستثمار الأجنبي بالجزائر،والذي سيسمح، بحسبه، بخلق بيئة مناسبة للمؤسسات الأجنبية، كما تطرق إلى مختلف المزايا التفاضلية التي تمنحها السوق الجزائرية.
من جانبه،أكد ممثل «باور تشاينا» اهتمام شركته بعقد شراكات جديدة في الجزائر، حيث صرح في هذا الخصوص أن الشركة «بصدد البحث عن مشاريع شراكة جديدة بالجزائر».
وتنشط شركة «باور تشاينا»،المتواجدة بالجزائر من خلال فرعها «سينو ايدرو كورب» في مجال الطاقة الشمسية في قطاعات الطاقة و الكهرباء و بناء المنشآت القاعدية والموارد المائية والبيئة.
..ويتحادث مع سفير النمسا حول الاستثمار الصناعي
ناقش وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، مع سفير النمسا بالجزائر، بيتر ايلسنر ماكاي، أمس الثلاثاء، بالجزائر، مجالات الاستثمار في القطاع الصناعي والمرونة التي تتيحها الجزائر للاستثمارات الاجنبية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح الوزير، لدى استقباله لسفير النمسا بمقر دائرته الوزارية، أن الإطار القانوني والتنظيمي سيمنح شفافية ومصداقية ومرونة للمستثمرين، لاسيما فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية.
وبهذه المناسبة، رد الوزير على مختلف انشغالات المؤسسات النمساوية المهتمة بالاستثمار في الجزائر.
وأشار آيت علي براهم، في هذا الخصوص، إلى إلغاء القاعدة 49/51 التي كانت تؤطر الاستثمار الأجنبي في الجزائر ورفع القيود على تمويل المشاريع من طرف الشريك الأجنبي، وهي الإجراءات التي رحب بها الجانب النمساوي.
كما تطرق إلى الدور الجديد للمجلس الوطني للاستثمار الذي ستتركز جهوده فقط حول الاستثمارات الضخمة وتلك التي تكتسي طابعة استراتيجيا، في حين ستتكفل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بباقي المشاريع.
وتطرق الطرفان إلى العلاقات الاقتصادية الثنائية وآفاق التعاون بين الجزائر والنمسا لاسيما في المجال الصناعي، حسب نفس المصدر.
وفي هذا الإطار، أعرب السفير النمساوي عن الاهتمام الكبير لمؤسسات بلاده بالاستثمار في الجزائر لاسيما في قطاعات الصناعات الغذائية والرسكلة.