أحدثت الزيادات غير المبررة في أسعار المواد الغذائية إستياء الكثير من المواطنين الذين طالبوا بالتحقيق في الزيادات، التي تزامنت مع أزمة كورونا وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين بـ25 بالمائة، ناهيك عن التذبذب المستمر في الأسعار حال دون تحديد الميزانية السنوية للمواطن.
أرجع مختصون في مجال التجارة الزيادات المفاجئة في أسعار المواد الغذائية والتي تراوحت بين 5 إلى 20 بالمائة في مختلف المواد الغذائية واسعة الاستهلاك خاصة العجائن، إلى صمت المنتجين الذين لم يعلنوا عنها مسبقا، وكذا إلى أزمة كورونا التي دفعت بعض الشركات المنتجة التي تراجع رقم أعمالها إلى رفع الأسعار لتدارك الخسائر. غير أن السلسلة التسويق لا يمكن أن تستثني استغلال بعض التجار للأحداث والمناسبات لرفع الأسعار.
الزيادات المفاجئة في أسعار المواد الغذائية تثير استياء المواطنين
أكد عدد من أصحاب المحلات التجارية في حديثهم لـ «الشعب»، أن الزيادات في أسعار المواد الغذائية تتراوح بين 10 و30دج، ويمكن أن تصل إلى 50دج في العجائن ومشتقاتها، الأمر الذي أحدث استياء كبيرا وسط المواطنين الذين وجدناهم بالمحلات التجارية ببلدية وادي السمار، حيث قرروا مقاطعة المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعا كبيرا.
وما أثار غضب المواطنين، الارتفاع الذي شهدته العجائن منذ نحو أسبوعين، حيث تراوحت الزيادات بين 5 و50دج، الحليب بـ20دج والقهوة بـ10دج في حين قدرت قاروارات الزيت بسعة لترين بـ20دج وكذا مواد التنظيف عرفت نفس الارتفاع بـ20 إلى 30دج وغيرها من المواد الاخرى التي شملها الارتفاع غير المبرر.
لجنة موزعي المواد الغذائية تؤكد تأثير كورونا على الطلب
قال رئيس اللجنة الوطنية لموزعي المواد الغذائية، وليد مسعود، في اتصال بـ»الشعب»، إن الندرة وتأثر الطلب العالمي بسبب أزمة كورونا تسبب في ارتفاع الأسعار، خاصة شعبة الحبوب التي عرفت تراجعا منذ سنة بسبب تراجع الإنتاج في الكثير من الدول وتقليص الحصص المستوردة لبعض الدول، أحدث نقصا خاصة العدس، اللوبيا والحمص.
وأضاف أيضا، أن الكثير من التجار استغلوا تصريح السلطات بإزالة الدعم مستقبلا عن بعض المواد للمضاربة في الأسعار، هذه الأخيرة التي يراها الكثيرون أنها غير مبررة وجاءت دون توضيح، ناهيك عن استغلال المناسبات والأحداث للتلاعب بجيب المواطنين الذين تأثروا جراء مخلفات الوباء.
واستغرب وليد مسعود في ذات السياق، الزيادات التي تشهدها بعض المواد الغذائية المحلية التي لا يمكن أن تخضع للمضاربة في حال وجود الرقابة، مؤكدا في ذات السياق أن بعض المواد الغذائية المحلية، متوفرة ولا يمكن أن تكون فيها زيادات، متأسفا لحالة الغموض وانعدام تصريحات رسمية فيما يخص هذا الارتفاع.
في سياق موصول، أكد ذات المتحدث ان ترشيد الاستهلاك الحل الوحيد لتحقيق الركود التجاري وإعادة استقرار الأسعار وثباتها، على اعتبار ان المنتج لما يرى أن الإنتاج أكثر من الاستهلاك يضطر إلى خفض الأسعار، مشددا في سياق موصول على ضرورة العودة إلى أخلقة العمل التجاري لوضع حد للمضاربة وانتهازية بعض التجار.
الجمعية الوطنية للتجار تحمل المنتجين المسؤولية
من جهتها، نددت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين على لسان رئيسها الحاج طاهر بولنوار، بالزيادات التي تشهدها أسعار المواد الغذائية منذ بداية الجائحة، غير أنها تضاعفت مؤخرا خاصة العجائن التي عرفت متوسط ارتفاع بين 5 دنانير الى 50 دينارا، موضحا ان اي ارتفاع من المفروض أن يصاحب ببيان توضحي من طرف المنتجين يحوي قيمة الزيادة وأسبابها، على اعتبار أن أي ارتفاع يقابل بصمت المنتجين يخلق حالة من التذمر في أوساط المواطنين.
وأضاف بولنوار، أن الكثير من الزيادات سببها المنتج ويتحمل مسؤوليتها تاجر البيع بالتجزئة الذي يجد نفسه في مواجهة غضب المواطن، في حين هناك بعض التجار الانتهازيين الذين يستغلون الظروف كأزمة كورونا وتراجع القدرة الشرائية لزيادة أسعار حتى بعض المنتجات المحلية التي لا تقبل الزيادات.
وقال إن المنتجين ملزمون بتقديم بيان توضيحي يضع حدا لتبادل المسؤوليات بينهم وبين التجار، ويعلن من خلاله موقفها من الزيادات في أسعار العجائن ومشتقاتها، لأن اي زيادة يجب أن يكون سببها زيادة في المادة الأولية او الضرائب او الكثير من الأمور، خاصة وانها تستفيد من الدعم، مشيرا إلى شأن التصريحات الخاصة بندرة السميد والفرينة، ان ديوان الحبوب ووزارة الفلاحة والتجارة أكدت توفر مخزون يكفي إلى 4 أشهر القادمة من سنة 2021، ما ينفي فرضية النقص والندرة.
وصرح أيضا بأن تبادل المسؤوليات بين المنتج والتجار يدفع ثمنه المواطن، الذي يعاني إلى جانب آثار أزمة كورونا وبقاء الكثير من العائلات دون مدخول بسبب توقف النشاط، غلاء أسعار بعض المواد خاصة العجائن التي تشكل وجهة الكثير من الأسر ذات الدخل المحدود التي وقعت ضحية المضاربة.
من جهته المنسق المكلف بالإعلام في جمعية التجار محمد البشير ثابتي، أكد ان الزيادات لها عدة أسباب، غير أنها تنحصر اليوم في المصنعين الذين لا يبيعون بالسعر العادي، ما يجعل ظاهرة الزيادات في المستقبل واردة في أغلب المواد الغذائية، كذلك نقص الاستيراد الذي يخلق نقصا وندرة في بعض المواد التي يلجأ المصنعون إلى صنعها وبيعها بأسعار مرتفعة وغيرها من الأسباب التي مازالت محل دراسة مع الكثير من المختصين، لأنها مفاجئة وغير مبررة.
جمعية المستهلكين «الأمان» تستنكر الزيادات المفاجئة
بدوره قال رئيس جمعية المستهلكين «الأمان»، حسان منور، في تصريح لـ «الشعب»، إن المستهلك تعود على استغلال التجار لبعض المناسبات والفرص أو أي أحداث اجتماعية للزيادة في الأسعار، خاصة عندما يتعلق الأمر بحدث صحي أثر على الجانب الاجتماعي للكثير من الأسر الجزائرية.
وفي تشريحه للوضع أكثر، أفاد حسان منور بأن المستهلك الجزائري يواجه التذبذب في الأسعار وعدم ثباتها منذ سنوات، مما صعب عليه تحديد الميزانية السنوية التي تؤثر بشكل مباشر على قدرته الشرائية وصحته، لأن الغلاء عادة ما يؤدي الى سوء التغذية، مشيرا ان الاضطرابات في الأسعار مست كذلك الخضر والفواكه التي لا تعرف استقرارا أو ثباتا، لأنها تخضع لزيادة قد تصل إلى 3 أضعاف، على غرار مادة الطماطم، في حين قانون التجارة يقر بزيادات معقولة في أسعار المواد الاستهلاكية.
وأكد رئيس جمعية المستهلكين «الأمان»، ان المواطن محروم من منتجات الصيد البحري، بالنظر إلى الالتهاب المستمر الذي تشهده والمتراوح بين 250دج الى 800 دينار، في حين من الناحية الصحية يجب أن يأكل المستهلك الأسماك على الأقل مرة أسبوعيا وهذا شيء مستحيل بسبب تذبذب الأسعار.
وأضاف، أن تذبذب الأسعار راجع لعدم ضبط السوق التي يجب أن تزود بمنشآت الضبط التي تسمح بتخزين فائض المنتوج لعرضه خلال ارتفاع الأسعار وإحداث التوازن، مشيرا أن المطلب طرح منذ سنة 2010 ووعدت وزارة الفلاحة بإنشاء 13 منشأة لضبط السوق بالإضافة إلى انشاء أسواق جملة، كون الموجودة لا تلبي الغرض وهذا من اجل احترام سلسلة التسويق بين المنتج، السوق، تاجر التجزئة والمستهلك.
وقال إن العامل الأساسي لارتفاع الأسعار في هذه الفترة، مردّه اتخاذ بعض التجار من أزمة كورونا سببا لذلك، بالإضافة إلى تصديق شائعة القلة والندرة في بعض المواد الاستهلاكية دون وجودة صحة لتلك الأخبار، وكذا غياب عرض الأسعار في الكثير من السلع شجع بعض الانتهازيين على التلاعب في الكثير من المواد واسعة الاستهلاك.
وأكد حسان منور في الختام، أن الروح التضامنية من الجميع، رجال الأعمال، مصنعين، تجار ومستهلكين، يقضي على هذا التضارب، ناهيك عن ترشيد الاستهلاك الذي يؤدي إلى الاستقرار والتوازن.
مواطنون يستغربون الزيادات غير المتوقعة
من جهتها «الشعب» خلال الجولة الاستطلاعية التي قادتها لبعض محلات البيع بالتجزئة في الضاحية الشرقية للعاصمة، استوقفتها حالة التذمر والاستياء لدى الكثير من المواطنين الذين استغربوا الفوضى التي تعيشها الأسواق، ومازاد الوضع تعقيدا، ان الكثير من الأسر تعاني من مخلفات أزمة كورونا التي أثرت على جيوبهم، غير انهم تفاجأوا في المقابل بزيادات غير متوقعة.
واستغرب المواطنون على مستوى بعض المحلات ببلدية الدار البيضاء بالعاصمة، أسباب هذا الارتفاع لأن الباعة في كل مرة ينفون المسؤولية عنهم ويحملون تجار الجملة والتجزئة أسباب هذا الارتفاع، أما المستهلك فلم تتضح له الصورة بعد في ظل سياسة الصمت المنتهجة من طرف الجهات المعنية.