السكن الريفي المحور الأساس للبرامج السكنية الحالية
طمأن كمال ناصري، وزير السكن والعمران والمدينة، على هامش زيارته التفقدية لولاية سكيكدة، بوجود مشاريع سكنية بمختلف الصيغ في المخطط الخماسي الجديد.
وأكد الوزير أنّ أولوية الحكومة في الخماسي الحالي، الانتهاء من تجسيد المشاريع السكنية ومختلف التجهيزات العمومية، معتبرا السكن الريفي المحور الأساسي للبرامج السكنية هذه، بـ650 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني كلها سكنات ريفية من هذه الصيغة، منها تحصيصات اجتماعية مخصصة للهضاب العليا والجنوب.
ويبقى السكن الريفي، وفق ما قال ناصري، من أهم الصيغ السكنية التي تهتم بها الحكومة. وستزود ولاية سكيكدة، بحصة هامة بداية من السنة المقبلة.
واعتبر الوزير المشاريع التي هي قيد الانجاز على المستوى الوطني، من أولويات البرنامج الحالي للحكومة وأشار إلى انه بصدد تقييم السنة الجارية، التي، مع الأسف، عرفت بانتشار فيروس كورونا، عطل من وتيرة أشغال مختلف الورشات وحد من سرعة الإنجاز، وبالمقابل حققنا أرقامتا مهمة حيث تم توزيع 200 ألف وحدة سكنية خلال هذه السنة، رغم جائحة كورونا والضغوطات الصحية التي نعيشها، مع تطبيق البروتوكول الصحي بحذافيره، واعتبر هذه السنة استثنائية من حيث المشاكل والصعوبات.
واستمع وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، الى الشروحات التي قدمت من قبل اطارات قطاع السكن بمتوسطة صبوع محمد بالحروش، حيث تم عرض وضعية مشاريع السكن بالولاية بمختلف الصيغ، أين أبدى عدم رضاه عن التأخر الكبير في إنجاز مشاريع السكن وتعقد وضعية العقار، لاسيما في المنطقة الغربية من الولاية، ذات الطابع الغابي. وأكد في ذات السياق، أهمية التنسيق مع كل القطاعات ذات الصلة بهذا الملف، لإيجاد الحلول العالجة، بغرض توطين مشاريع سكنية جديدة.
وشدد وزير السكن خلال الاجتماع، على تسوية والانتهاء من كل البرامج العالقة على مستوى ولاية سكيكدة. وأعطى تعليمات صارمة لمدير السكن لتسريع وتيرة الانجاز وتسليمها في أقرب الآجال. وأكد ناصري استعداد دائرته الوزارية بالتكفل بكل طلبات الولاية واحتياجاتها فيما يخص البرامج السكنية الجديدة.
وصرح الوزير، أنه اتخذ قرار إعادة إسكان كل المواطنين الذين تضررت مساكنهم من الهزة الأرضية التي ضربت جنوب الولاية، والتي صنفت في الخانة الحمراء من قبل هيئة المراقبة التقنية للبنايات، بالإضافة الى كل العائلات التي تضررت مساكنها بصفة متفاوتة، حيث ستستفيد أكثر من 100 إعانة تحصلت عليها الولاية مؤخرا، لتصليح ما تضرر من هذه السكنات، إضافة الى برنامج سكني جديد بـ110 سكن عمومي إجاري كمرحلة أولى.
وأعطى تعليمات صارمة بخصوص إسكان 36 عائلة متضررة من الزلزال الأخير بالمنطقة، مطالبا بتسريع وتيرة الأشغال لاستلام المشروع في أقرب الآجال.
وكشف الوزير، أن هناك برنامج قيد الانجاز بالولاية وآخر لم ينطلق بعد، قوامه 900 سكن. والولاية، يضيف الوزير، تعرف مشاكل عويصة فيما يخص العقار. وأشار ناصري، انه يعمل مع السلطات المحلية لحلحلة مشاكل هذا الملف.
وعند الانتهاء من البرامج المتبقية أضاف الوزير، ستستفيد الولاية، كغيرها من الولايات، من برامج سكنية أخرى ومن مبالغ مالية معتبرة لتهيئة الأحياء، التي تم إنجازها أو لفائدة البرامج الأخرى التي تحتاج الى تهيئة لاستغلالها من قبل المواطنين.
وكان الوزير اعترف ان الولاية تعاني في إيجاد العقار الصالح للبناء، لأن الموجود منه في أغلبه ذي طابع فلاحي أو غابي، والذي يعد السبب الرئيس في تأخر سير المشاريع السكنية. وأوضح الوزير، أنه طلب من السلطات الولاية، يوضح الوزير، من أجل التدقيق في طبيعة العقار الذي يخلو من هذه المشاكل لتوطين مختلف مشاريع السكن.
وأضاف الوزير، أن البرامج السكنية الجديدة سيشرع في تجسيدها بداية من السنة المقبلة، وذلك بعد أن صادق البرلمان بغرفتيه على قانون المالية لذات السنة، مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من البرامج غير المنتهية، لاسيما التهيئة الخارجية.
كما كشف عن توزيع أكثر من 1000 وحدة سكنية بسكيكدة، من مختلف الصيغ قبل نهاية السنة الجارية، و03 آلاف وحدة سكنية أخرى، خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة.
وعاين الوزير الأضرار التي خلفها الزلزال الذي ضرب جنوب ولاية سكيكدة في 22 نوفمبر الماضي، وذلك بكل من متوسطة محمد صبوع، ومستشفى العايب الدراجي على مستوى بلدية الحروش، حيث أكد على اتخاذ قرارات تقضي بإعادة تهيئة هاتين المؤسستين وإعادة الاعتبار لهما في أقرب وقت.
كما استمتع وزير السكن لانشغالات ممثلي سكان البيوت القصديرية ببلدية حمادي كرومة، عند تفقده لمشروع 1500 سكن بمنطقة مسيون بسكيكدة، ونفس الأمر على مستوى بلدية الحروش، أين استوقفه جمع من المواطنين، اشتكوا وضعيتهم وطلبوا من الوزير إنصافهم.