وصلت استغاثة المواطنين القاطنين في كل من حيي 700 و800 مسكن «عدل ببلدية» برج منايل الى أورقة المجلس الولائي لبومرداس بتخصيص جلسة استماع أشرفت عليها لجنة التعمير والبناء بحضور ممثلي الوكالة، مديرية السكن، التعمير وباقي الهيئات الأخرى المعنية لمناقشة مشاكل التهيئة الحضرية بالأحياء السكنية الجديدة التي تم تسليمها تدريجيا لأصحابها، وهذا بناء على تقرير اللجنة التقنية التي قامت بزيارة ميدانية للوقوف على حقيقة الوضع المتدهور وغياب المرافق العمومية ووسائل النقل.
كانت الفيضانات الأخيرة والمياه الموحلة التي غمرت الأحياء السكنية الجديدة لوكالة «عدل» برج منايل لغياب قنوات التصريف والبالوعات النقطة التي أفاضت الكأس، ودفعت ممثلو السكان الى التحرك سريعا لدق مختلف الأبواب من أجل رفع الانشغالات المطروحة والنقائص التي لا تزال تعكر حياة المواطنين، مع تحميل وكالة عدل مسؤولية التقصير في اتمام أشغال التهيئة الحضرية ومد مختلف القنوات والشبكات منها شبكة تصريف الأمطار المتساقطة وعدم تعريض السكان للخطر بسبب تواجد الموقع على حافة واد منايل وطبيعة الأرضية الفلاحية المعروفة بتجمع المياه، وهو ما عكّر يوميات السكان الذين عبّروا عن تذمرهم من الوضعية وعدم اكتمال فرحة الاستفادة من السكن بسبب الحالة المتدهورة للحي بشهادة أحد المكتتبين، الذي أكد لـ «الشعب» أنه تسلم مسكنا يفتقد لكل الضروريات وسط أكوام مواد البناء والمخلفات التي لا تعبر عن أي قيمة جمالية او حضرية للحي».
وقد وجّه أعضاء لجنة التعمير والبناء للمجلس الولائي اتهامات مباشرة وصريحة لوكالة «عدل» من خلال تحميلها مسؤولية «إنهاء جميع الأشغال وعمليات التهيئة الخارجية وربط الشبكات» قبل تسليم مفاتيح السكنات لأصحابها، مع التساؤل «عن دور باقي القطاعات الأخرى المسؤولة عن توفير الخدمات الأساسية لقاطني وكالة عدل كتوفير النقل العمومي والمدرسي، إلى جانب باقي المرافق الأخرى التي تحتاجها هذه الأحياء التي تحصي 1500 عائلة مستفيدة.
هذا وقد تضاعفت مؤخرا شكاوى المستفيدين والمكتتبين على السواء من طريقة تسيير وكالة «عدل» لملف السكن والمشاريع التي تعرف تاخرا كبير في عملية الانجاز، ما أدى الى فسخ عقد إحدى الشركات التي أثبتت فشلها في الميدان، في حين تعالت أصوات القاطنين الجدد بأحياء كل من برج منايل و800 سكن بالكرمة للتنديد بالنقائص الكبيرة التي تعرفها هذه المواقع التي تم تسليمها ناقصة تحت ضغط المكتتبين وصلت إلى درجة حرمان السكن من الغاز الطبيعي الضروري، في حين تبقى الواجهة الخارجية والفضاءات المشتركة للعمارات تعرف تدهورا كبيرا لانعدام التهيئة الضرورية والفضاءات الخضراء المصاحبة لهذه المشاريع العمرانية الجديدة.
..توزيع 550 وحدة سكنية من مختلف الصيغ ببومرداس
أشرف صباح أمس والي ولاية بومرداس بمعية مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية والزوايا عيسى بلخضر بمقر الولاية على مراسيم تسليم مفاتيح 550 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، إضافة لإعانات في السكن الريفي لفائدة المواطنين شملت عدة بلديات منها بغلية وبودواو.
وقد توزعت الحصة السكنية الجديدة التي جاءت لتختم سنة 2020 بين السكن الترقوي المدعم الذي شمل 100 وحدة سكنية لفائدة سكان بلدية بودواو، 269 وحدة في صيغة الترقوي العمومي»أل بي بي»،وهذا لأول مرة بولاية بومرداس يتم توزيع هذا النوع من السكنات، إضافة إلى 108 وحدة سكنية في صيغة العمومي الايجاري ببلدية بغلية و125 إعانة مالية لطالبي السكن الريفي.
كما طمأن والي بومرداس بهذه المناسبة باقي المواطنين الذين ينتظرون عملية الاستفادة من السكن عن استكمال عمليات التوزيع وإعادة الإسكان مطلع السنة فور الانتهاء من المشاريع المسجلة، مع إطلاق باقي المشاريع العالقة منذ سنوات بما فيها مشاريع وكالة «عدل».
بالمقابل يبقى قاطنو الشاليهات بعدد من المواقع السكنية ببلديات بومرداس ينتظرون الفرج، ويأملون انتشالهم سريعا من الحالة المزرية التي يعيشونها داخل بيوت الصفيح التي فقدت كل معاني العيش الكريم، مما دفع بعدد من العائلات الى الاحتجاج والخروج الى الطرقات في كل من حي «الحاج أحمد» بزموري وقورصو بعد أن غمرت مياه الأمطار بيوتهم، فيما يعاني البقية في صمت على غرار نزلاء الشاليهات ببلدية سيدي داود التي تضم 450 شالي مع آفاق غامضة ما بين الترحيل أو التثبيت في مجمعات ريفية لم تلق صيغة قانونية للتنفيذ.