طباعة هذه الصفحة

حقبة بريطانية جديدة مليئة بالتحديات

خروج من السوق الأوروبية ونهاية حرية الحركة

بعد الارتياح، الذي أثاره التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد «بريكست» مع الاتحاد الأوروبي، تجد المملكة المتحدة نفسها أمس أمام تحديات تمليها الحقبة الجديدة، التي تقبل عليها كدولة خارج نطاق القواعد الأوروبية.
بحسب موقع «الفرنسية»، جرى تجنب الأسوأ بتوقيع هذا الاتفاق التاريخي في أعقاب مفاوضات أثارت جدلا واسعا، ومن شأنه الحيلولة دون ظهور مفاجئ للحواجز التجارية المكلفة، وإغلاق المياه البريطانية أمام الصيادين الأوروبيين بدءاً من 31 ديسمبر.
على الرغم من ذلك، فإن تغيرات كثيرة تنتظر البريطانيين مع الخروج من السوق الأوروبية الموحدة ونهاية حرية الحركة، بعد أربعة أعوام ونصف من استفتاء «بريكست» وبعد نحو نصف قرن على الاندماج بأوروبا.
في رسالة مصوّرة، رفع رئيس الوزراء بوريس جونسون أمام شجرة الميلاد في مقر رئاسة الوزراء في لندن مئات الصفحات، التي تشكل الاتفاق وقدمها على أنها «هدية صغيرة لمن يبحثون عن شيء يقرأونه».
يشكّل الاتفاق انتصارا لبوريس جونسون، الذي شهدت شعبيته تراجعا على مدار العام بسبب إدارته المضطربة للأزمة الوبائية، بينما كان يستعد لإنهاء ملف «بريكست». ومع اصطفاف الآلاف من مركبات نقل البضائع والمخاوف من نقص المنتجات الطازجة، منح الاضطراب الناجم عن إغلاق حدود نحو 50 دولة في الأيام الأخيرة، بما في ذلك الموانئ الفرنسية والبلجيكية والهولندية، صورة عامة عما قد ينتظر البريطانيون في حال إخفاق مفاوضات «بريكست» مع بروكسل.
يتيح الاتحاد الأوروبي من خلال الاتفاق التجاري لدولته العضو السابقة وصولا استثنائيا دون رسوم جمركية أو كوتا إلى سوقه الضخمة، التي تحوي 450 مليون مستهلك.
غير أنّ هذا الانفتاح سيكون مصحوبا بشروط صارمة، إذ سيتعين على الشركات في الضفة الشمالية للمانش احترام عدد معين من القواعد الجديدة فيما يتعلق بالبيئة وقانون العمل والضرائب لتجنب أي إغراق للأسواق. ثمة أيضا ضمانات على صعيد مساعدات الدولة.
وفيما يتعلق بالصيد، وهو موضوع ظل شائكا حتى اللحظات الأخيرة، تنص الاتفاقية على فترة انتقالية تمتد إلى جوان 2026، يكون الصيادون الأوروبيون قد تخلوا تدريجيا خلالها عن 25 في المائة من محاصيلهم التي تبلغ كل عام نحو 650 مليون أورو.
وتعهّد الاتحاد الأوروبي بمساعدة هذا القطاع الذي يعد «الخاسر الأكبر» من الاتفاق، الذي جرى تقديمه على الرغم من ذلك على أنه «متوازن» ويسمح بـ «جعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وراءنا أخيرا»، وفق رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.