جلسات وطنية بمشاركة كل الأطراف لعرض اقتراحات حلول
أشرفت، أمس، وزيرة التربية والتعليم، نورية بن غبريط، على الانطلاق الرسمي لامتحانات شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي بمركز الإجراء متوسطة «رقية بوغابة» بولاية قسنطينة، حيث يضم المركز 331 تلميذ ممتحن موزعين على 17 حجرة.
وقفت الوزيرة على الظروف التنظيمية المحكمة التي يجري فيها امتحان شهادة التعليم الابتدائي بالولاية. وقالت في هذا الصدد: «إن الشهادة تعتبر مرحلة انتقالية هامة للتلاميذ وما علينا سوى التحضير لها بطريقة تنظيمية حسنة» .
وأكدت نورية بن غبريط على ضرورة التركيز في إصلاح المنظومة التربوية التي باشرتها الدولة الجزائرية سنة 2002، من خلال تنظيم ملتقى وطني، شهر جويلية، بالعاصمة، يحضره كافة الفاعلين في المنظومة.
وذكرت الوزيرة أن هذه الجلسات الوطنية للتربية ستكون فرصة للتقييم المرحلي لمسار إصلاح المنظومة التربوية، مبرزة في هذا الشأن بأن كل إصلاح يتطلب متابعة وتقويماً وتصويباً، مشيرة إلى أن لجانا عدة عملت طيلة السنة الماضية على هذا التقييم وعلى جميع المستويات و»حان الوقت لإعطاء نتائج هذا التقييم ومناقشة مسائل خاصة بقطاع التربية الوطنية».
تحدثت بن غبريط عن مسألة الامتحانات الوطنية، مشيرة «أن قضية توزيع المواضيع ستكون على المستوى الجهوي وذلك فيما يخص شهادتي التعليم الإبتدائي والمتوسط، أما فيما يتعلق بمواضيع شهادة البكالوريا فالتوزيع سيكون على المستوى المركزي كما هو معهود»، مشددة في ذات السياق على عدم التساهل في مسألة الغش والعقاب سيكون وفق ما ينص عليه القانون، خاصة وأن ظاهرة الغش قد تفاقمت في السنوات القليلة الماضية.
ولمحاربة الغش، أكدت الوزيرة على ضرورة التحسيس من خلال تطبيق إجراءات جديدة تحدّ من تفاقم الظاهرة، كما شجعت أسلوب التعليم عن بعد وذلك بحكم توجه المواطن الجزائري على التعلم بالمراسلة والذي لاقى نجاحا واستمرارية.
من جهتها أكدت الوزيرة على احترافية الديوان الوطني للامتحانات في كيفية التأطير الجيد في التحضير لكافة الامتحانات السنوية المصيرية، خاصة شهادة البكالوريا، مشيرة في هذا الصدد إلى أن مسألة إعادة النظر في تنظيم الامتحانات الرسمية سيأخذ في الحسبان عدة احتمالات، من بينها نظام الإنقاذ أو البطاقة التركيبية للتلميذ أو غيرهما.
وأضافت، أن النقاش سيكون قويا خلال الجلسات الوطنية للتربية فيما يخص عملية تنظيم الامتحانات الرسمية، مؤكدة أنه مهما تكون النتيجة المتوصل إليها، فإنها تحتاج إلى موافقة الحكومة، حتى يكون لها الصدى المطلوب. وفي ذات السياق، رأت وزيرة التربية أنه من الضروري إعادة النظر في الحجم الساعي للدراسة والتنظيم «الصارم» لعمليتي الدخول المدرسي وبداية العطلة الصيفية.
وتفقدت الوزيرة ورشات عدة مشاريع تربوية في طور الإنجاز، وأبدت إعجابها بنوعية الإنجازات المحققة في قطاع التربية بولاية قسنطينة، سيما منها بالمدينة الجديدة علي منجلي التي تعرف عملية إسكان وإعمار ضخمة، حيث أكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية الأطفال المتمدرسين في مثل هذه المدن الجديدة الجاري إنجازها.