دعا الخبير في الاقتصاد والمالية، الوزير الأسبق عبد الرحمان بن خالفة، الى الإسراع في الإصلاح المالي «الهيكلي»، لمعالجة الفجوة الموجودة بين الممارسات في هذا القطاع وحجم الاقتصاد، مؤكدا ضرورة إخراج المعاملات البنكية من إدارة الوكالات، مع فتح وتوسيع المعاملات الإلكترونية.
أكد بن خالفة في تصريح لـ «الشعب»، أهمية قطاع المالية باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، وقال لأول مرة يكون هناك تقييم في آخر السنة لقطاعات، منها قطاع المالية.
وثمّن التقييم، خاصة وأن مجلس الوزراء المجتمع، الأحد، أشار الى هذا القطاع واعتبره أولوية، خاصة ما يتعلق بعصرنة ورقمنة الضرائب والجمارك وأملاك الدولة، باعتبارها الأرضية الأساسية التي تهم المستثمرين.
وأبرز الخبير في المالية، أن القطاعات الثلاثة المذكورة آنفا، لها علاقة ليس بالاقتصاد الداخلي فحسب، بل الاقتصاد الخارجي كذلك، فهي تسطر العمليات الاقتصادية، مشيرا إلى أن القطاع المالي والمصرفي «لأسباب تاريخية مختلفة»، يعرف فجوة بين الممارسات في هذا القطاع وحجم الاقتصاد.
ويضيف في السياق، أنه لأغراض موضوعية ـ لم يذكرها ـ لم يبلغ القطاع المالي والمصرفي حتى الآن مستوى الانفتاح والحركية المطلوب من بين القطاعات ذات الأولوية في الإصلاح الاقتصادي، مشيرا الى بعض ما تضمنه بيان مجلس الوزراء، فيما يخص حقيبة القروض وجوانب أخرى، منها جانب التسويات والدفع الإلكتروني، الذي يجد بن خالفة أنه من الضروري والحتمي التقدم فيه.
وقال بن خالفة، إن المعضلة الأساسية التي يعرفها الطلب على السيولة، الدفع نقدا للأشخاص والشركات، وترتبط معالجتها بالإسراع بفتح والعمل بالدفع الإلكتروني، والمعاملة عن بعد عند التجار والمتعاملين الاقتصاديين، فيقل الضغط على السيولة المطلوبة شيئا فشيئا.
ويؤكد ضرورة المرور بشكل سريع إلى توسيع رقعة الدفع الإلكتروني والمعاملة عن بعد مع البنوك والعلاقات مع المستثمرين والشركات والأشخاص، كما يؤكد ضرورة إخراج هذه العلاقات والتعاملات من إدارة الوكالات، عن طريق الانترنت والشبكات المؤمَّنة.
من جهة أخرى، يرى بن خالفة أن تفعيل الدفع الإلكتروني، سيؤدي إلى استقطاب الأموال الموجودة في السوق في القنوات غير القانونية، وسيكون ذلك بالتوازي مع عملية الإصلاح المالي والمصرفي.
كما يذكّر أن رقمنة القطاعات أساس الاستثمار وأساس حركية الاقتصاد، كالضرائب وأملاك الدولة والمسح والجمارك تعد ضرورية وحتمية، لأن جاذبية الاقتصاد ـ يؤكد ـ تأتي من جاذبية الجباية، كما أن بلوغ مستوى عالٍ من الرقمنة، يمكن أن يجلب أموال «دياسبورا» الموجودة في الخارج وتوطينها في البلد.
إنشاء بنوك جزائرية في الخارج يعطي قوة للتصدير
يركز الخبير في المالية، على الجانب الدولي والعلاقات الدولية من ناحية قوة التصدير، سواء تعلق الأمر بالسلع أو الخدمات، ويرى أنه لا يمكن بلوغ هذه «القوة»، إلا عن طريق ديناميكية سريعة. وأشار في هذا الصدد، إلى أن تسوية مالية للتصدير «ثقيلة»، غير محفزة المصدرين.
ويقترح في هذا الإطار، ان تتفاعل البنوك الجزائرية وتتعاون بطرق عصرية مع البنوك الأجنبية الدولية في كبريات الدول، ويؤكد ضرورة تواجد الجزائر في الخارج من الناحية المصرفية، وفتح شرَاكَات محلية ذات مصداقية. عندما تبدأ حركية التصدير، يجد المتعاملون من يمثل البنك الجزائري خارج البلاد.
ولفت بن خالفة، إلى أن الإصلاح والانفتاح المصرفي من الأولويات الاقتصادية والمالية، التي تأتي ما بعد الدستور، مشيرا الى أن 2021 ستكون سنة الاصلاحات في الاقتصاد والمالية، من حيث حركيتها وتواجد رؤوس الأموال الكبيرة.