مجلس الإتحاد الأوروبي يؤكّد مجدّدا أن الإقليم الصحراوي محتلّ
رحبت جبهة البوليساريو بموقف مجلس الإتحاد الأوروبي استثناء الصحراء الغربية من مشروع اتفاقية النقل الدولي للركاب بالحافلات المعروفة بـ»انتر باص»، في مذكرة تفسيرية عقب موافقتها على طلب المغرب الانضمام إلى هذه الاتفاقية.
كان المجلس أوضح فيما يخص انضمام المملكة المغربية إلى مشروع اتفاقية «إنترباص» بأنه ومع مراعاة القرارات القضائية لمحكمة العدل الأوروبية ستكون الاتفاقية قابلة للتطبيق فقط على أراضي المملكة المغربية المعترف بها دوليا، ولكنها لن تشمل الصحراء الغربية الإقليم المحتل وغير المحكوم ذاتيا.
في الصدد، قال أبي بشرايا البشير، عضو الأمانة الوطنية للجبهة، المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، أن جبهة البوليساريو تعتبر هذه الخطوة مهمة إلى الأمام، نظرًا للتحديات الحالية، وبالرغم من أن النقل بالحافلات لا يعد مسألة إستراتيجية، إلا أن أهمية النص تنبع من دعمه الواضح للأحكام القضائية الأوروبية السالفة، بعد أن ظل المجلس والمفوضية يتجهان دائمًا إلى تقييد نطاق الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذا الموقف يترجم اعتراف الإتحاد الأوروبي بسلطة قرارات المحكمة الأوروبية، مما يعني أنه لم يعد هناك مجال لأية عملية تمديد غير شرعية لتشمل الصحراء الغربية.
معركة إسقاط التطبيع ستتواصل رغم القمع
أكدت الهيئات المناهضة للتطبيع في الدار البيضاء بالمغرب، الإثنين، ان «معركتها ستكون طويلة النفس حتى إسقاط قرار التطبيع» الذي قرره نظام المملكة مع الكيان الصهيوني، داعية الى تنظيم حملات توعية بمخاطر هذا التطبيع على القضية الفلسطينية وعلى المجتمع المغربي، الذي يهدد تماسك كيانه وسيادته.
استنكرت الهيئات المغربية، في بيان صحفي تناقلته وسائل الإعلام المحلية، تدخل قوات القمع المغربية لمنع الجماهير من التعبير عن رفضهم لقرار التطبيع مع الكيان الصهيوني وأكدت أنه «بالرغم من الحملة المسعورة لوسائل الإعلام السمعية البصرية والمكتوبة، التي تمارس التضليل، فضلا عن استنفار مختلف أجهزة القمع، لمواجهة الرأي المناهض للتطبيع، فقد شهدت بعض أحياء مدينة الدار البيضاء عدة وقفات احتجاجية، كما هو الشأن بالنسبة لعدة مدن ومناطق على الصعيد الوطني، فضلا عن بعض المواقع الجامعية».
دعت إلى تنظيم حملات توعية بمخاطر التطبيع، ليس فقط على نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة، بل على المجتمع المغربي، الذي يهدد تماسك كيانه وسيادته. كما دعت إلى تنظيم وقفات احتجاجية ضد التطبيع، كحق من حقوق التعبير عن الرأي، التي تكفلها المواثيق الوطنية والدولية.
فقر وفوارق اجتماعية
أكد عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان مؤخرا، أن «المغرب فشل في محاربة الفقر والتفاوت الاجتماعي» وأوضح أن «التركيبة السوسيو- اقتصادية المغربية» أصبحت مبرمجة على تعميق الفجوة الاجتماعية، بسبب نظام الريع والأثر المدمر لاحتكار مصادر الدخل، وآثار الرشوة والفساد على الديناميكية الاقتصادية».
وبحسب الخضري، «آخر التقارير الرسمية تبين كيف أن نسبة الفقر انتقلت من 17،1% في سنة 2019 إلى 19،87% في سنة 2020، بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث أن ما يفوق ثلث الساكنة النشيطة فقدت مصدر الدخل بسبب توقف أنشطتها أثناء الحجر الصحي».
قال أيضا رشيد ساري الخبير الاقتصادي إن «محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية في المغرب ربما تستغرق أكثر من 20 سنة».