في إطار متابعة وضعية تجسيد مشاريع السكن الاجتماعي، التساهمي، والسكن الترقوي المدعم عبر ولاية سوق أهراس والتي عرفت تأخرا كبيرا في الانجاز نتيجة تماطل وتقاعس بعض المرقين، ترأس والي الولاية اجتماعا خصّص للوقوف على وضعية إنجاز كل المشاريع ضمن هذا البرنامج عبر مختلف بلديات الولاية، وضبط القوائم النهائية بعد دراسة طعون المستفيدين، لأزيد من 3137 وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري قبل تحديد تاريخ ترحيل قاطنيها.
وأوضح لوناس بوزقزة، أن هذه الحصة الاجمالية (3137 سكن عمومي إيجاري) تستحوذ عليها بلدية سوق أهراس لوحدها بأزيد من 1328 وحدة سكنية.
وصرّح أن الحصة المتبقية تتوزع على كل من سدراتة بـ 500 سكن ومداوروش بـ 970 سكنا وتاورة بـ 95 ولحنانشة بـ 56 سكنا وبئر بوحوش بـ 100 سكن، وبلديات أخرى بين 50 إلى 90 وحدة.
مشيرا إلى أن إجمالي هذه الحصة انتهت بها الأشغال فيما انطلقت أشغال التهيئة الخارجية ومدّ مختلف الشبكات، بالموازاة مع عملية ضبط القوائم النهائية خاصة بعد عملية دراسة الطعون، والتي أفاد مدير أوبيجي سوق أهراس جمال كلايعية أن العملية تتطلّب دراسة دقيقة جدا لمختلف الحالات المشكوك في استفادتها، خاصة فيما يتعلّق بالسكن الفوضوي قبل عملية تسليمها لمستفيديها.
كما أكد ذات المسؤول، أن إنجاز هذه السكنات التي عرفت وتيرة أشغال متسارعة ومتابعة لصيقة من طرف مسؤولي الولاية، وأن عملية توزيع هذه الحصة من السكنات العمومية الإيجارية ستتم «بعد استكمال لجان التوزيع بالدوائر دراسة ملفات طالبي السكن للإعلان عن القوائم الاسمية للمستفيدين، واستكمال معالجة الطعون وتعليق القوائم النهائية، لتضبط عملية ترحيل مختلف الفئات في موعد واحد يحدّد لاحقا بعد استكمال كل الإجراءات المتعلقة بالاستفادة».
وطمأن والي الولاية طالبي السكن العمومي الإيجاري بأن عملية التوزيع ستتم وفقا للمرسوم الخاص بأحقية الاستفادة من هذه الصيغة وذلك وسط شفافية تامة تعتمدها لجان التوزيع التابعة للدوائر.