أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي في رده عن سؤال عضومجلس الأمة غازي جابري عن جبهة التحرير الوطني بولاية بشار، حول المدة القانونية للفصل في ملفات اكتساب الجنسية الجزائرية، بالنسبة للرعايا الأجانب المقيمين في الجزائر الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، أنه قرار سيادي ولا يمكن منحها إلا لمن يفترض ولاءه للدولة الجزائرية واندماجه الروحي والنفسي الكامل في المجتمع الجزائري وأن لا يحيد عن قيم ومبادئ شعبنا وعن الهوية الوطنية.
أوضح زغماتي خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية، أمس الأول، أن حرية الدولة في تحديد شروط إجراءات منح جنسيتها، يعد من أبرز مظاهر ممارستها لسيادتها في حدود إقليمها وعلى رعاياها، وهو المبدأ المعترف به بموجب الصكوك الدولية ومن ضمنها اتفاقية لاهاي لسنة 1930 التي تعترف بحق كل دولة في وضع تشريع خاص ينظم جنسيتها تحدد فيه من هم مواطنيها.
وأضاف أن الجزائر وضعت بعد الإستقلال، أول تشريع ينظم الجنسية الجزائرية بموجب القانون رقم 63/96 الصادر بتاريخ 27 مارس 1963، وظل هذا القانون ساريا إلى غاية إلغائه سنة 1970، كما أجريت تعديلات سنة 2005 تماشيا مع التحولات التي عرفها المجتمع والالتزامات الدولية التي تبنتها الجزائر خاصة في مجال حقوق الإنسان منها حق المرأة الجزائرية المتزوجة من أجنبي في منح جنسيتها الأصلية لأبنائها، القانون الذي لا يزال ساريا إلى غاية اليوم.
وأشار وزير العدل إلى أن هذا القانون حدد وبشكل لا لبس فيه طرق وإجراءات منح الجنسية الجزائرية للأجانب، والشروط المطلوبة لذلك، وقد نص على أن الأجنبي من الجنسين الذي يرغب في الحصول على الجنسية الجزائرية سواء عن طريق الزواج أو بالتجنس يمكنه تقديم طلب إلى وزير العدل مرفقا بالعقود والوثائق التي تثبت استيفاءه الشروط القانونية.
وأبرز زغماتي أنه ترك للدولة سلطة تقدير منح جنسيتها للأجانب أو رفض ذلك بحسب ظروفها، ولو توفرت جميع الشروط المطلوبة قانونا مثلما هو معمول به في باقي الدول، مشيرا إلى أن القانون المنظم للجنسية الجزائرية السالف الذكر يجيز لوزير العدل رفض منح الجنسية الجزائرية حتى ولوتوفرت فيه كل الشروط القانونية، كما أن هذا القانون لم يحدد مدة معينة تلزم خلالها الدولة بالبث في هذا النوع من الطلبات.
وقال أيضا إن منح الجنسية الجزائرية للأجانب يتم بموجب مرسوم رئاسي يوقعه رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية، مضيفا أن الإنشغال الذي طرحه عضو مجلس الأمة لم يتضمنه القانون الجزائري عمدا أو إغفالا منه، بل رغبة في منح السلطة التقديرية الكاملة للجهات المختصة نظرا لأهمية هذه الرابطة والآثار الفردية والجماعية الناجمة عنها، ناهيك عن أن مسألة قبول طلب الجنسية من عدمه يعد من صميم أعمال السيادة.
وعن مصير المواطنات اللائي وضعن ملفاتهن ولم يتحصلن على إجابة بالقبول أو الرفض، جدد وزير العدل تأكيده بأن منح الجنسية الجزائرية للرعايا الأجانب من الأعمال السيادية فصل فيها القانون بصفة واضحة، وأنه ليس هنالك في القانون الذي أعد لهذا الشأن ما يلزم الدولة الجزائرية إذا فاقت المدة الزمنية على تاريخ تقديم الطلب على أنها ملزمة للرد بالإيجاب أوالرفض، قائلا :»لسنا الوحيدين في العالم ممن ينتهجون هذا المسلك، أما عن وضعية هؤلاء المتواجدين عبر التراب الوطني فهنالك قانون يحمي حقوقهم ويبين ما هي واجباتهم».
تقريب العدالة من المواطن أولوياتنا
وفي سؤال آخر لعضو مجلس الأمة من الثلث الرئاسي أحمد بوزيان حول استحداث محكمة بدائرة عين الذهب بتيارت نظرا لصعوبة التنقل إلى المحاكم المجاورة، أوضح زغماتي أن استحداث أي محكمة جديدة تتطلب توفر مجموعة من المعايير على غرار الزيادة المعتبرة لحجم نشاط التقاضي، التوسع العمراني بالمنطقة وبعد المنطقة عن مقر الجهة القضائية التابعة لها، بالإضافة إلى توفير مقر مناسب لإحتضانه وتدعيمه بالموارد البشرية الضرورية، مشيرا إلى أن عين الذهب تؤكد عدم الإستجابة للمعايير السالفة الذكر، إلى جانب عدم توفر الإمكانيات لإنجاز صرح قضائي جديد ودعمه بقضاة في الوقت الراهن. قائلا :»يتعذر الإستجابة لطلبكم الحالي، هناك أولويات في صرف المال العام الميزانية محدودة، هذا لا يعني عدم أحقية استفادتكم من صرح قضائي، تقريب العدالة من المواطن سيظل من أولوياتنا «.
وأكد أن هذا الإنشغال سيحظى بالمتابعة، وتبقى الخدمات الإلكترونية تغني عن الكثير من الخدمات، مذكرا بالتعديل الأخير الذي بموجبه استحدثت محكمتين بولاية وهران وثلاث عمليات استثمارية بتيارت.