دعا أستاذ القانون الدستوري بشيري عبد الرحيم بجامعة الجلفة، إلى إعادة النظر في بعض أحكام القانون العضوي للانتخابات لسنة 2016، وسنّ قوانين من شأنها وضع حد لـ»تلاعبات السياسيين»، وإنهاء تدخل المال الفاسد في الانتخابات، ومنع المحاصصة «نظام الكوطة» في التمثيل النسوي بالمجالس المنتخبة، وتشجيع الشباب، لاسيما الجامعيين منهم، على الترشح وغيرها من الأمور.
قال بشيري في اتصال هاتفي مع «الشعب»، إن إحداث قطيعة نهائية مع قانون الانتخابات القديم مهم، مرتبط بسنّ قوانين جديدة تخدم المواطن وتضمن شفافية ونزاهة الاستحقاقات القادمة.
وأشار، أن الوصول إلى قانون انتخابات قوي من شأنه أن يسهم في أخلقة وترقية العمل السياسي بالجزائر. وعليه استوجب وضع أطر ومعايير جديدة تؤسس لعهد جديد يضع حدا لممارسات الماضي السلبية، بمنع المحاصصة في توزيع المقاعد البرلمانية، وقطع الطريق على أصحاب المال الفاسد في شراء الذمم والفصل بين السياسة والمال، كشروط أساسية لضمان انتخابات نزيهة تعبر بشكل حقيقي عن الإرادة الشعبية، تنبثق عنها مؤسسات قوية ديمقراطية ذات مستوى ومصداقية.
ويرى بشيري، أن سيطرة أصحاب المال على المشهد السياسي بالجزائر في السنوات القليلة الماضية، ولد عزوف العديد من النخب والكفاءات والإطارات عن العمل السياسي. والسبب، بحسبه، راجع لسياسة بعض الأحزاب في اختيار من يمثلها والتي لا تستند للمعايير، ما أثر سلبا، بحسبه، على مردود الأحزاب وقدرتها على إقناع مناضليها وأتباعها معارضة أو موالاة.
ودعا الدكتور إلى مراجعة نظام الكوطة «نظام التمثيل النسوي بالمجالس المنتخبة» والذي، بحسبه، فرض نسبا عالية من التمثيل النسوي في تشكيل قوائم الانتخابية على حساب قيم وأفكار وبرنامج الأحزاب، الأمر الذي اضطر ـ بحسبه ـ العديد من التكتلات السياسية ملء القوائم بعناصر نسوية غير مؤهلة للعمل السياسي والتمثيل النيابي.
وباعتقاده فإن نظام الكوطة غير قادر على تمثيل المرأة الجزائرية الكفؤة، ولا بد من تغيير آلية تمثيل المرأة في البرلمان، من خلال إلغائه واستبداله بنظام آخر تكون المرأة حاضرة ولكن بشروط، مشيرا أن نظام الكوطة في القانون القديم همش العديد من الإطارات والمناضلين ونتج عنه فشل ذريع داخل المشاكل المنتحبة.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن «إعادة النظر في نظام الكوطة لن يضر المرأة ولن يقلل من دورها ومكانتها في التسيير. فالمرأة برأيه، من حقها الترشح وتقدم نفسها كجزء من المشهد السياسي، الذي ربما عجز عنه الكثير من الرجال. ولنا في الواقع السياسي نماذج كثيرة برهنت على نجاحها، ولكن ان تفرض بهذه الطريقة والكيفية فهذا ما أعيب عليه».
ويتابع بشيري مشروع القانون الانتخابات الجديد، يجب أن يتضمن مقاييس ومعايير تنظم شروط الترشح وتراعي شرط الجمع بين الكفاءة العلمية والتجربة بين المترشحين.
وأضاف، «نتطلع إلى قانون يقيد أصحاب المال الفاسد الذين يغطون جهلهم بأموالهم، وهمهم الأكبر حماية مصالحهم الشخصية، لا مصالح المواطن البسيط». وتابع، «نأمل في أن يرسم القانون الجديد آفاقا جديدة ويضع حدا لشراء الذمم والحصول على الحصانة النيابية».
ويضيف، على القانون الجديد تنظيم العملية الانتخابية، بدءاً من عملية الاقتراع وصولا إلى فرز الأصوات وحسابها وانتهاء بإعلانها وكيفية الطعن فيها».