تضاعف الأسعار في سوق قطع الغيار
تسارعت الأحداث بخصوص قضية إعادة إحياء ملف استيراد السيارات الجديدة وفتح فضاءات بيع المركبات المستعملة بالجزائر، في انتظار الإفراج، اليوم، عن قائمة المستفيدين من تراخيص الاستيراد للمتعاملين الذين التزموا بدفتر الشروط.
إفراج يتزامن وارتفاع الأصوات المطالبة بضرورة تفعيل هذا النشاط الحيوي لسد العجز الكبير المسجل في السوق الوطنية والارتفاع الخيالي لسعر المركبات أمام حاجة المواطن لهذه الوسيلة، واستمرار هيمنة بعض الشبكات الخاصة في دواليب النشاط بما فيه سوق قطع الغيار التي تضاعفت أثمانها بشكل كبير.
شهدت عدد من المواقع الالكترونية المحتكرة للنشاط ومنها موقع «واد كنيس»، في الأيام الأخيرة، حركية كبيرة مع ارتفاع ملحوظ لعدد العروض خوفا من تأثير قرار الاستيراد على تراجع أسعار المركبات المستعملة التي وصلت أسعارا قياسية غير مسبوقة، خاصة بعد تعليق مناقشة ملف استيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاثة سنوات التي ألهبت سوق السيارات من جديد بعدما علق عليها المواطن آمالا كبيرة لانتشاله من مخالب السماسرة الذين استغلوا الظرف الاستثنائي بغلق فضاءات البيع لامتصاص جيوب المواطنين دون رحمة.
الشروع تدريجيا في تسليم رخص الاستيراد للوكلاء الذين قدموا طلبات الاستثمار في هذا النشاط وعددهم 40 ملفا، الى جانب 80 طلبا خاص بالصناعة الميكانيكية ومنها صناعة السيارات بعد الدخول في مفاوضات مع بعض العلامات المعروفة، سيساهم في تحريك وتيرة هذا النشاط الراكد قبل عدة سنوات، ويعيد لأسواق بيع المركبات المستعملة وحتى الجديدة توازنه في السوق الوطنية التي سجلت عجزا كبيرا في هذا المجال.
ينتظر بعد أشهر قليلة، بحسب المختصين، والمتابعين للملف بعودة الاستيراد والتسويق بالجزائر لمختلف العلامات التي ألفها المستهلك الجزائري بما فيها العلامات الصينية التي أخذت في السنوات الأخيرة حيزا هاما في السوق الوطنية بسبب عقلانية الأسعار على الرغم من إشكالية نقص قطع الغيار التي لا تزال تشكل علامة سوداء لهذا المنتوج الذي بدأ يكتسح الأسواق العالمية.
سوق تيجلابين ينتظر رواده
محليا بولاية بومرداس لا يزال نفس الانشغال والترقب أيضا في انفراج نشاط سوق السيارات، حيث عبر الكثير من المواطنين ومحترفي نشاط البيع والشراء في تصريحات خاصة لـ»الشعب» عن أملهم في إعادة فتح سوق السيارات ببلدية تيجلابين الذي يعتبر من أكبر الفضاءات التجارية الوطنية التي جمعت المستهلك الجزائري بكل مستوياتهم الاجتماعية خاصة منهم متوسطي الدخل الذين كانوا يستنجدون بالعروض المختلفة، بحسب القدرة الشرائية التي يوفرها هذا الفضاء وبأسعار تنافسية قبل الدخول في الأزمة الاقتصادية ووقف عملية الاستيراد وصولا الى الظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة كورونا التي زادت من حدة الأزمة بسبب قلة العروض وارتفاع الأسعار التي حرمت الكثير من العائلات من اقتناء مركبة هم بأمس الحاجة إليها.
بالرغم من أهمية الفضاء التجاري المرجعي سواء من ناحية التسويق وضبط «بارومتر» الأسعار المتداولة للمركبات وكبح جماح السماسرة أو من حيث الأهمية الاقتصادية لبلدية تيجلابين حيث يشكل موردا رئيسيا للميزانية السنوية للخزينة المحلية بقيمة 17.5 مليار سنتيم مبلغ عملية الكراء السنوي، إلا أن قرار إعادة فتحه أمام المواطنين ومحترفي البيع والشراء يبقى بحسب تصريحات بعض المنتخبين المحليين من صلاحيات الحكومة واللجنة العلمية وتتجاوز السلطات الولائية نظرا لارتباط الملف بجائحة كوفيد19 التي أدت إلى تعليق نشاط الكثير من القطاعات التي تعرف إقبالا كبيرا للمواطنين وتجمعات قد تزيد من تداعيات الأزمة الصحية.
لكن وبعد انفراج الوضع الصحي وتحسن الوضع الوبائي، وعودة الكثير من الأنشطة الاقتصادية إلى النشاط مجددا أبرزها قطاع النقل، يتفاءل المواطن خيرا بإعادة فتح فضاءات بيع وشراء المركبات ومنها سوق تيجلابين. الذي عرف مؤخرا تسوية قانونية بعد منح الصفقة لأحد المتعاملين بعد فشل 9 مناقصات لم تصل الى قيمة العرض الافتتاحي الذي حددته مصالح أملاك الدولة بـ16،8 مليار سنتيم ما أدى الى إصدار قرار بغلقه من قبل المجلس البلدي قبل الجائحة.
كما يساهم القرار أيضا في حماية المستهلك والاقتصاد الوطني نتيجة توسع نقاط البيع والشراء غير المرخصة واخرى عبر المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي التي شكلت بديلا تجاريا وفضاء لتسويق المركبات بعيدا عن الرقابة مقابل خسائر بالمليارات ناجمة عن غياب وسائل تحصيل الرسوم الجبائية الناجمة عن الممارسة التجارية الفوضوية.