قالت كريستالينا جورجييف، مديرة صندوق النقد الدولي، «إن غموضا كبيرا لا يزال يكتنف آفاق الاقتصاد العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا، وإن تنامي التفاوت بين الدول الغنية والفقيرة يتطلب من الصندوق العثور على مزيد من الموارد».
بحسب «رويترز»، أضافت جورجييفا أن «توزيعا جديدا لعملة الصندوق، حقوق السحب الخاصة، سيساعد على منح الدول حيزا ماليا أكبر لمواجهة الأزمة الصحية والتحول إلى اقتصاد رقمي وأخضر».
أبلغت ماجدالينا أندرسون وزيرة المالية السويدية، وهي الرئيسة الجديدة للجنة التوجيهية في صندوق النقد الدولي، الصحافيين بأن من الواضح أن الحاجة إلى السيولة ما زالت كبيرة. وذكرت أنها ستتشاور مع الدول الأعضاء بشأن خيارات لزيادة السيولة.
كان العالم قد طوى صفحة عام 2020 الاستثنائي، مستقبلا العام الجديد بتفاؤل حذر وتوقعات بتعاف تدريجي للاقتصاد العالمي، مدفوعا بلقاحات فيروس كورونا، وسط غموض ومخاوف من تداعيات السلالة الجديدة وأثرها، ما يجعل كل السيناريوهات مفتوحة ورهينة بتطورات الجائحة. ويراهن محللون على الخبرة التي اكتسبها الأفراد والدول في التعامل مع تلك الجائحة غير المسبوقة، خلال العام الجاري، ما يجعلهم قادرين على احتواء تداعيات أي سيناريوهات جديدة مماثلة في 2021.
المنظمات الدولية من جانبها تتوقع تعافيا تدريجيا خلال العام 2021، مرشحة دولا بعينها لقيادة النمو العالمي خلال العام الجديد، وعلى رأسها الصين. في الوقت الذي يُعتقد فيه أن التعافي الكامل من تداعيات الجائحة ربما يحتاج من عامين إلى ثلاثة أعوام على الأرجح، من أجل عودة الاقتصاد العالمي إلى مستويات ما قبل تفشي الوباء، وهو ما أكده ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، قبل أيام.
إلى ذلك، قالت كريستالينا جورجييفا «إن المؤسسة المالية الدولية تعمل بتركيز شديد مع السودان لوضع الشروط المسبقة لإعفاء واسع للديون، وستجري في مارس المقبل تقييما للتقدم في برنامج يراقبه خبراء الصندوق».