أوضح وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، الخميس، أن عملية تجميد استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات جاء بسبب عدة “موانع تقنية وقانونية”، لا تسمح بممارسة هذا النشاط التجاري.
أوضح الوزير، خلال جلسة علنية مخصصة لطرح الاسئلة الشفوية، بأن تجميد المادة 110 من قانون المالية 2020 التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه، تصطدم بـ«عدة موانع قانونية، بالأخص تلك المتعلقة بمجابهة السوق الموازية للعملة الصعبة”.
وتابع بأن عملية استيراد السيارات القديمة “تشجع السوق الموازية على حساب الخزينة العمومية، والدولة لا تستطيع تمويل السوق السوداء للعملة الأجنبية الخارجة عن القانون”.
وأكد وزير الصناعة، أن تطبيق هذه المادة يستدعي تغيير نصوص القانون، لأن “هناك تداخل بين مصالح الوزارات المعنية، بما فيها وزارة المالية والخارجية والداخلية والتجارة”، مبرزا أن التجربة التي عاشتها الجزائر في التسعينيات في هذا النشاط كانت سلبية.
كما ذكر بأن “التنظيمات البنكية لا تسمح بتحويل أموال هذه المعاملات لشراء سيارات من السوق الخارجية وأن الأموال المصرحة في السفر لا تكفي لاقتناء السيارات”.
أما فيما يخص استيراد السيارات الجديدة، أوضح السيد آيت علي ان هذا النشاط “ليس حكرا على 4 وكلاء فقط” وأن اللجنة المختصة “ستستمر في دراسة الملفات المقدمة الأسبوع المقبل”.
وقال في هذا السياق، إن هذا النشاط “تستفيد منه شركات جزائرية بأموال وطنية تسمح للخزينة بتحصيل 1 مليار دولار في سنة من خلال الجباية”.
وأكد وزير الصناعة، أن العملية متواصلة وأن كل ملف يستوفي الشروط المحددة “سيستفيد من الاعتماد من طرف اللجنة متعددة القطاعات المسؤولة عن دراسة ملفات وكلاء السيارات”.
وقال، إن “الوكلاء الذين لهم تحفظات على ملفاتهم يمكنهم معالجة النقائص في ملفاتهم ونيل الاعتماد”.
مشروع قانون لاسترجاع العقار الصناعي غير المستغل
وأعلن وزير الصناعة، عن إعداد مشروع تعديل قانون 04-08 لسنة 2008 المتعلق بالعقار الصناعي، من اجل استرجاع أوعية المناطق الصناعية التي استفاد أصحابها من عقود امتياز والتي لم تستغل بعد.
وأوضح، ان وزارة الصناعة قامت بإعداد مشروع تعديل قانون 04-08 لسنة 2008 المتعلق بالعقار الصناعي، من اجل إدراج بنود جديدة تسمح بمتابعة عملية استغلال العقارات الصناعية التي لم تستغل من طرف المتعاملين الصناعيين وإنشاء هيئة وطنية مكلفة بتسيير العقار الصناعي على أساس الشفافية والنجاعة الاقتصادية.
وأكد الوزير، أنه تم من خلال تنفيذ عدة إجراءات قانونية استرجاع الى حد الآن حوالي 3000 عقار على المستوى الوطني.
واعتبر أيت علي، أن ملف منح العقار الصناعي للمستثمرين يدخل ضمن صلاحيات الولاة وأن الوزارة تتدخل فقط في الجوانب التقنية والمرافقة فيما يتعلق بالتهيئة الخارجية وربطها بالمرافق الضرورية، على غرار الكهرباء والماء والغاز.
وبحسب ايت علي، يوجد حاليا اكثر من 1.250 هكتار من العقارات الصناعية غير المستغلة على المستوى الوطني، بالرغم من رصد الأموال الموجهة لتهيئتها.