نظّم صباح أمس الأحد، مستخدمو قطاع التكوين والتعليم المهنيين، بولاية تبسة وقفة احتجاجية سلمية طالبوا من خلالها بضرورة الاستجابة لمطالبهم المهنية والاجتماعية المرفوعة إلى الوصاية من طرف اتحادية القطاع المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «سناباب».
وخرج العشرات من عمال وموظفي القطاع عبر مختلف مراكز التكوين ومؤسساته المنتشرة بولاية تبسة في هذه الوقفة الوطنية، إلى ساحات المؤسسات وأمام إداراتها، رافعين شعارات تندّد بالتضييق على العمل النقابي وتبرز الظروف الصعبة لتي يعيشونها والمطالب مهنية والاجتماعية لمختلف الأسلاك والرتب العاملة بالقطاع.
وجاء في بيان اتحادية التكوين المرفوع للوزارة، مجموعة من المطالب المهنية والاجتماعية من أهمها، ضرورة مراجعة القانون الأساسي للأسلاك الخاصة بالتكوين المهني بكل شفافية وبإشراك الفاعلين في القطاع لإثرائها بما يضمن حقوق هؤلاء ويبرز خصائص هذا السلك وكيفية التعامل. هذا إلى جانب المطالبة بفتح الترقية للأساتذة المتخصصين في التكوين المهني درجة 2، بالإضافة إلى معالجة استعجاليه لإشكالية توفير مناصب ترقية لمنصب أستاذ متخصص لتلبية الطلبات الحالية مع فتح مجال الترقية للمساعدين التقنيين وإعادة النظر في التصنيف والمطالبة بمنحة المسؤولية على العتاد والورشة والأخطار المهنية لسلك الأساتذة. كما تضمن البيان في شقه المتعلق بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وجوبية إدراج استفادة العمال المهنيين أصحاب الحق في السكن الوظيفي بصورة واضحة، ومراجعة نسبة منحة المردودية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ككل مع تكريس الحق في الترقية الآلية بعد 10 سنوات للجميع عن طرق الإدراج الآلي للمناصب المالية الخاصة بها.