ألقت ما يطلق عليها بأزمة اليمين الدستورية بضلالها على المشهد السياسي في تونس. وأرجع رئيس البرلمان راشد الغنوشي الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد إلى إشكالية المزج بين النظامين الرئاسي والبرلماني.
تصاعدت الأزمة الدستورية في تونس مع استمرار رفض الرئيس قيس سعيّد التعديل الوزاري الأخير الذي قام به رئيس الحكومة هشام المشيشي، وفق ما ينص عليه الدستور التونسي المعدل في 2014. وقال الغنوشي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية إن المفترض أن دور الرئيس في النظام الحالي دور رمزي.
ويأتي تعليق رئيس البرلمان التونسي في ظل استمرار مأزق دستوري بسبب إحجام الرئيس سعيّد عن التعديل الحكومي لأداء اليمين الدستورية أمامه بعد نيلهم ثقة البرلمان يوم 26 جانفي الماضي. وعزا سعيّد موقفه إلى وجود شبهات فساد حول بعض الوزراء الجدد، حسب قوله.
وقال الغنوشي إن «الرئيس يمتنع عن أداء القسم للفريق الجديد من الوزراء، ومن ثمّ فهو رافض للتعديل الوزاري»، مضيفا أن «الرئيس يعتقد أن له الحق في أن يقبل بعض الوزراء ويرفض بعضهم الآخر. هذه إشكالية المزج بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني».
وتبنّت تونس في دستورها الجديد لعام 2014 النظام البرلماني المعدل الذي يمنح رئيس الحكومة مرشح الحزب الفائز في الانتخابات صلاحيات تنفيذية واسعة. ورئيس الجمهورية منتخب من الشعب بصفة مباشرة، ولكن صلاحياته تنحصر أساسا في مسائل الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية.
وقال الغنوشي زعيم حزب حركة النهضة الفائز بالانتخابات البرلمانية 2019 «يفترض أننا في نظام برلماني، ودور الرئيس رمزي وليس إنشائيا. موضوع الحكم ومجلس الوزراء لا يعود إلى الحزب الحاكم، هذه مسؤولية رئيس الحكومة»، حسب قوله.
ويقود رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي حكومة تكنوقراط منذ سبتمبر الماضي، وهو مكلف من الرئيس قيس سعيّد بنص الدستور بسبب استنفاد الأحزاب فرصها وفق الآجال الدستورية في التوافق على مرشح للحكومة، لكن التوتر تصاعد بين المشيشي المدعوم من أكبر حزبين في البرلمان، والرئيس سعيّد.