قال المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية، إبراهيم مراد، إنه تم تخصيص 32.700 مشــروع لـ 15.044 منطقة ظل عبر كل ربوع الوطن يقطنها 8 ملايين نسمة، مشددا على أن رئيس الجمهورية «يسهر شخصيا على متابعة التكفل بمناطق الظل»، كما يتم متابعة تقدم أشغال النهوض بهذه المناطق عبر « تقنية تكنولوجية توفر آخر المعطيات».
أكد مراد في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن رئيس الجمهورية «يُتابع شخصيا هذا الملف» والمطلوب من جميع المعنيين، كما قال، «الاندماج في هذه السياسة وبذل كل الجهود لتحقيق النتائج المرجوة»، مشيرا الى أنه تم إنجاز أشياء «جد مهمة» بعد تمويل 62 % من المشاريع التي تم توفير مخصصاتها المالية.
أضاف أن النهوض بمناطق الظل «أولوية الأولويات» وسيتم «انجاز كل المشاريع مهما كانت الظروف» لأن الأمر، كما أكده، من أهم الالتزامات التي تعهد بها الرئيس، لافتا الى أنه يسعى خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها الى مختلف الولايات واحتكاكه المباشر بالمواطنين، لـ «طمأنة المواطنين» والتأكيد على أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب الجائحة الصحية وتراجع مداخيل النفط «لن تؤثر على التزامات الدولة اتجاه هذه المناطق».
أوضح مراد أن 8 ملايين نسمة من ساكنة مناطق الظل كانوا «ضحية العدد» لأن المخصصات المالية للولايات توجه عادة الى المناطق التي بها عدد أكبر من السكان على حساب المناطق النائية والمعزولة التي فقد ساكنتها الأمل في تحسن ظروفهم المعيشية، مشيرا الى أن المخصصات المالية «تكون أحيانا قليلة» و»غير قادرة على تلبية احتياجات الولاية».
تابع يقول : «الأكيد أن سكان مناطق الظل هم جزائريون ولهم الحق في التنمية»، والفضل -كما أضاف- «يعود للرئيس الذي سلط عليهم الضوء وجعلهم محور اهتمام كل المسؤولين ومركز استراتيجياتهم التنموية»، مذكرا بالتعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية لتدارك ما فات.
تطبيقة تكنولوجية للمتابعة عن بعد
وأضاف: «حققنا انجازات بفضل السياسة الرشيدة والذكية والواقعية لرئيس الجمهورية وأؤكد أن كل القطاعات والهيئات يسيرون في هذا الاتجاه»، مشيرا الى أن «الأمور بدأت تتحسن والمواطن أدرك أن الرئيس جاد في مساعيه لرفع الغبن عن مناطق الظل»، مستدلا في هذا الخصوص، ببرمجة أكثر من 32 ألف مشروع موجه لهذه المناطق، بغلاف مالي قدر بـ 480 مليار دينار.
نبه مراد إلى أن هناك تطبيقة تكنولوجية تم استحداثها على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية «تسمح لنا بالمتابعة عن بعد لكل عمليات التكفل بمناطق الظل من خلال نقاط الارتكاز»، حيث توفر هذه التطبيقة- كما أضاف - «صورة مباشرة وحصيلة يومية عن كل ما يتم انجازه».
في رده على سؤال حول المعايير المعتمدة في تصنيف مناطق الظل، أفاد ذات المسؤول أن التعريف الذي وضعه الرئيس تبون «واضح» ويتعلق بكل «منطقة نائية بعيدة عن مراكز الحياة وتفتقد لأدنى شروط الحياة ويصعب الوصول إليها في غياب طرق ومسالك، الى جانب انعدام الكهرباء والغاز، المياه الشروب والتغطية الصحية». كما يعاني تلاميذ هذه المناطق، كما أضاف- من صعوبة التنقل الى المدراس وانعدام الوجبة الساخنة، غياب التدفئة والانارة العمومية كعنصر أمن وليس رفاهية».
«يمكن أن نختزل تعريف هذه المناطق، كما قال مراد، في مظاهر البؤس التي تضمنها الريبورتاج الذي عرضه رئيس الجمهورية أمام المسؤولين والرأي العام الوطني وحتى العالمي»، لافتا الى أن الرئيس تبون بحكم تدرجه في العديد من المهام في الادارة المحلية، خاصة على مستوى الولايات الداخلية، يعرف ظروف السكان بتلك المناطق التي كان التعهد بالنهوض بها أحد أهم التزاماته.
بخصوص الأحياء القصديرية أو»العشوائيات غير القانونية»، وهل هي مدرجة ضمن مناطق الظل، أوضح مراد أن «مناطق الظل هي المناطق النائية البعيدة كل البعد عن مراكز الحياة» و»لا يمكن الحديث أو تصور وجود مناطق ظل في العاصمة مع الميزانيات المخصصة لهذه الولاية»، موضحا أن الأمر يتعلق بالنسبة لهذه الحالات «بنقص التنمية وليس بمناطق ظل».
نحو إزالة مناطق الظل
أكد مراد أن العمل جار على قدم وساق لتهيئة هذه المناطق لتكون «مناطق اقتصادية منشئة للثروة»، تعود بالفائدة على سكان المنطقة وعلى الاقتصاد الوطني، متوقعا أن يتم إزالة مناطق الظل نهائيا في غضون «سنة أو سنتين على أكثر تقدير».
لفت الى أن وجود «سياسات عمومية تواكب هذا البرنامج التنموي الاستعجالي»، من خلال بعض القطاعات الوزارية كوزارة الفلاحة والقروض الميسرة، وزارة التضامن الوطني والمساعدات الموجهة للمرأة الماكثة في البيت والوزارة المكلفة بالشركات الناشئة «ستار تاب» سيساعد على «بناء مناطق اقتصادية» و»تحقيق اندماج اقتصادي كبير في الجزائر خلال الآجال القريبة «إذ ما تم -حسبه- استغلال كل الثروات الباطنية والسياحية.
كما نبه الى أن المشاريع الاقتصادية في مناطق الظل ستكون بحسب خصوصية المنطقة واحتياجات سكانها، مشيرا الى أن هذه المشاريع ستساهم في «احداث مناصب عمل وانشاء الثروة»، خاصة ما تعلق بالصناعات التحويلية. ان الجزائر- كما أضاف- تتوفر على خيرات كبيرة في كل القطاعات كما أن الشباب الجزائري - يؤكد ابراهيم مراد- «لديه قدرات كبيرة وكل ما يحتاجه هو الدعم والتوجيه».
أشار مراد في هذا الاطار الى أن استراتيجية التكفل بمناطق الظل تقوم على «اعادة الاعتبار للفضاءات والمساحات التي كانت مهملة في هذه المناطق»، ما سيسمح بتوفير شروط الحياة الكريمة لسكان هذه المناطق التي لم يتركوها خلال العشرية السوداء وفي أصعب الظروف، مبرزا الاهتمام الذي توليه الدولة للسكن الريفي في هذه المناطق لتجاوز مشكل العقار، خاصة وأن هذا الصيغة السكنية غير مكلفة مقارنة بباقي الصيغ السكنية.
في سياق متصل، عبر مراد عن أسفه للأوضاع التي تعيشها بعض المناطق، معتبرا أنه «لا يعقل أن يدرس تلميذ بسبورة رقمية وجهاز «تابلات» وتلميذ آخر في نفس البلد يغرق في الوحل حتى يصل الى قاعة الدراسة»، ما يتوجب، بحسبه، «ترقية ظروف الحياة وتوفير العيش الكريم لكل أبناء الوطن الواحد».
ختم المكلف بمناطق الظل بالتأكيد على أن ترقية مناطق الظل خاصة في المناطق الحدودية «أقل واجب» اتجاه ساكنة هذه المناطق، خاصة وأنهم، كما أضاف، «سند للمجهود المبذول من طرف قوات الجيش ومختلف عناصر الأمن، وامتداد لهذه القوى التي تحرس البلاد».
بالأرقام
بلغ عدد المشاريع المقترحة للتكفل بساكنة مناطق الظل عبر مختلف مناطق الوطن 32.700 مشروع بغلاف مالي بغلاف مالي مقترح قدره 480 مليار دينار وذلك إلى غاية نهاية شهر يناير المنصرم ، حسب حصيلة لمستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل تحصلت وأج على نسخة منها.
- عدد مناطق الظل المحصاة: 15044 منطقة.
- عدد السكان المعنيين: 8 ملايين نسمة.
- عدد المشاريع المقترحة : 32700 مشروع.
- المبلغ المالي المقدر لتغطية هذه الاحتياجات: 480 مليار دينار.
- عدد المشاريع الممولة: 13089 مشروع بمبلغ مالي يقدر بأكثر من 190 مليار دينار،
أي حوالي 39.5 في المائة.
- المشاريع المنتهية: 8191 مشروع أي 62 في المائة بمبلغ مالي يقدر بحوالي 92 مليار دينار.
- المشاريع قيد الإنجاز : 2353 مشروع، أي بنسبة 19 في المائة.
-المشاريع غير المنطلقة: 2545 مشروع، أي ما نسبته 19 في المائة.
— وضعية المشاريع المنتهية بحسب القطاعات:
- الطرقات (إنجاز وتهيئة): 1877مشروع تم بموجبها انجاز 1323 كم من الطرق الجديدة، اعادة تأهيل 2800 كم، وفتح مسالك ريفية بالمناطق المعزولة بطول 884 كم لفائدة حوالي 5 ، 1 مليون مواطن.
- التزويد بالمياه الصالحة للشرب: 1581 مشروع تم بموجبه انجاز 2700 كم من الشبكات الجديدة واعادة تأهيل 495 كم من الشبكات القديمة حيث تم ربط 173 ألف منزل لفائدة 870 ألف نسمة.
— تحسين وضعية التمدرس:
-إنجاز 375 قسم وإعادة تأهيل 298 مدرسة.
-إنجاز 84 مطعم مدرسي، واعادة تأهيل 51 مطعم آخر.
- دعم حظيرة النقل المدرسي بـ 471 حافلة جديدة واستئجار 515 حافلة لنقل المتمدرسين.
— مراكز صحية:
- انجاز 32 قاعة علاج جديدة واعادة تأهيل 175 قاعة أخرى.
— شبكة الصرف الصحي:
- 1162 عملية تم بموجبها انجاز 1100 كلم طولي وربط 79 ألف منزل لفائدة 398 ألف نسمة.
— الكهرباء والإنارة والغاز:
- 764 مشروع تم بموجبه انجاز 2180 كم طولي من شبكة الكهرباء لربط 33 ألف منزل لفائدة 368507 نسمة، وتجهيز 2531 منزل بالطاقة الشمسية.
- 535 مشروع تم بموجبه انجاز 600 كلم من الشبكة الجديدة وإعادة تأهيل 235 كلم لفائدة 569041 نسمة.
- 479مشروع للغاز تم بموجبه انجاز 2055 كلم لربط 56 ألف منزل لفائدة 284 ألف نسمة.
— ملاعب جوارية:
-261 ملعب لفائدة 322641 نسمة.
— أخطار طبيعية:
-72 عملية لفائدة 253211 نسمة (الحماية من أخطار انجرافات التربة، الفيضانات، الحد من زحف الرمال).