أبرز المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بالنيابة محمد الشريف بوعود، النظرة الجديدة للوكالة المرتكزة على المرافقة والتكوين لحاملي المشاريع المنتجة للثروة بالتنسيق مع كل القطاعات، مؤكدا الأهمية التي توليها الوكالة لقطاع الفلاحة بالجنوب.
قال بوعود خلال ندوة نقاش بمنتدى الشعب، أمس، إنّ الوكالة أبرمت اتفاقية مع وزارة التعليم والتكوين المهنيين تتضمن استفادة كل شاب راغب في إنشاء مؤسسة مصغرة من برنامج تكوين خاص بتسيير المؤسسة المصغرة وأنشطتها، حيث تدعم وزارة التكوين مجانيا هذه المؤسسات.
وتحدث عن فتح مراكز ومعاهد التكوين المهني على مستوى الوطن، بتنظيم فترة تكوينية لمدة أسبوع خاصة لإنشاء وتسيير المؤسسة المصغرة، وميكانيزمات أخرى تتمثل في منح قروض دون فوائد ودفتر أعباء، حيث وفرت كل القطاعات مخططات عمل مثل قطاع المناجم والطاقة والموارد المائية والنقل، وكلها لفائدة الشباب.
وأكد المدير العام بالنيابة أنّ الوكالة أولت أهمية قصوى لقطاع الفلاحة خاصة في مناطق الجنوب، كاشفا عن قيامه بزيارة عدة مناطق بولاية أدرار، الأسبوع الماضي، لمدة أربعة أيام، قائلا:» فرص الاستثمار الموجودة بولاية أدرار هائلة هناك طاقات بشرية وطبيعية، ولكن الشباب ما يزال غير قادر على الاستثمار بهذه المنطقة».
وأشار إلى أنّ الوكالة أعدّت مع وزارة الفلاحة والتكوين برنامجا خاصا بشباب مناطق الولاية قصد إعطاء أهمية قصوى لهذا القطاع، بالإضافة إلى قطاع السياحة.
وبالنسبة للمناولة في قطاع الصناعة، أبرز بوعود المجهودات التي تبذلها الوكالة لتطوير كل القطاعات، مشيرا إلى قطاعات تفرض نفسها مقارنة بأخرى، وهذا راجع لصاحب المشروع الذي يفرض نشاطه ومشروعه على الوكالة.
وأضاف أنّه على مستوى الجامعات المتخصّصة مثل المدرسة متعددة التقنيات ومعاهد متخصّصة ببومرداس يجب أن تكون فيها مرافقة متخصّصة، حيث تشجع الوكالة كل القطاعات وترافق كل شاب يتقدم لها بمشروع والنسبة تبقى في يد حامل المشروع، مبرزا ضرورة تأطير خريجي الجامعات المتخصّصة ومراكز التكوين المهني من طرف أساتذتهم، على مستوى دار المرافقة بالتكوين المهني أو بدار المقاولاتية على مستوى الجامعات، وتكون لديهم مشتلة للمشاريع، حيث تتكفل الوكالة بدعم كل قطاعات النشاطات في الخدمات أو الإنتاج.
وكشف بوعود عن التجربة الأولى من نوعها، حيث أبرمت اتفاقية مع قطاع الصناعة ومجمع إيمتال الذي يتوفر على 65 فرعا، وهناك فرعين واحد مختص في الأنابيب الذي ينتج أنابيب الري ويشتغل بالطاقة الشمسية خاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها الطاقة الكهربائية، واتفاقية أخرى وهي مخبر يتوفر على أكثر من 30 شابا حاملا لمشروع مؤسسة مصغرة من خريجي الجامعات بأفكار ناجحة، حيث قام هؤلاء بتصنيع كرسي متحرك يعمل بالطاقة الكهربائية، وشباب آخرون لديهم أفكار مبتكرة في الصناعة، منحت لهم كل الإمكانيات وجناح خاص للقيام بمشاريعهم وورشات وهي متواجدة في المنطقة الصناعية لواد سمار.
وفي رده على سؤال حول المشاكل التي يواجهها بعض أصحاب المشاريع فيما يخص قبول أو رفض أيّ مشروع، أوضح مدير الوكالة أنّ الملفات تمر عبر لجنة متكوّنة من ممثلي الوكالة، البنوك، الضرائب، قطاع التكوين، والقطاعات المعنية، السجل التجاري، مؤكدا أنّ اللجنة سيدة في قرارها ودور الوكالة المرافقة فقط.
وأفاد أن هناك ما يقارب 135 مؤسسة قادرة على تصدير منتوجها منها 35 مؤسسة بصدد تصدير منتوجها للخارج حتى في ظل جائحة كوفيد-19، وأخرى تستعمل قنوات أخرى للتصدير، بما فيها الناشطة في الولايات الحدودية ما بين تمنراست والنيجر ومالي.
الفصل في ملف 100 محل تجاري مغلق
وفي رده عن سؤال حول إمكانية استرجاع المحلات المغلقة على مستوى البلديات، أوضح بوعود أنه من بين مهام الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية هي إنشاء وتسيير مناطق النشاطات المصغرة على مستوى الولايات، وبالنسبة لـ 100 محل في كل بلدية ومحلات دواوين التسيير العقاري ومحلات عدل، فقد فصلت الدولة في هذا الملف واتخذت قرارا بوضعها تحت تصرف الشباب المستفيدين من أجهزة الدعم كناك ولونجام، حيث أدرجت الوكالة مبلغا يسمح للشاب بإمتلاك المحل، أما ما تعلق بالتهيئة الخارجية من صلاحية البلدية.
وفيما يخص النقل، أكد أنه، منذ شهر سبتمبر، رفع التجميد على كل النشاطات التي تموّلها الوكالة لكن حسب الاحتياجات، مشيرا إلى معاناة شباب بلدية برج باجي مختار الذين يعانون من مصاريف النقل، حيث يكلّف سعر التنقل من بلدية برج باجي مختار إلى ولاية أدرار ما يقارب 10 آلاف دينار.
وأضاف أنه طلب من الوالي ورئيس الدائرة بتحديد احتياجات النقل بالولاية، والوكالة مستعدة لتمويلها وكذلك بالنسبة للأحياء الجديدة البعيدة عن النقل، لكن شريطة أن يقدّم قطاع النقل للسلطات المحلية طلبا باحتياجاتهم من وسائل النقل لأن القطاع يعرف نقصا في خطوط النقل.
في المقابل، أوضح أنّ الشاب الذي يتوفر على شهادة مشاركة ليوم واحد لا تؤهله لإنشاء مؤسسة مصغرة، ويجب عليه أن يمر عبر وزارة التكوين والتعليم المهنيين للمصادقة على الكفاءة المهنية، وأن من له كفاءة مهنية ولا يملك شهادة يمكنه الاستفادة من شهادة المطابقة على الكفاءات.
وفي سؤال حول طلبات الشباب بإعادة جدولة الديون، كشف عن إمضاء اتفاقية، في شهر ديسمبر، مع كل البنوك لإعادة جدولة الديون بدون غرامات وفوائد، إجراء من بين الإجراءات المتخذة لإنعاش المؤسسات المصغرة والمتوسطة، حيث تلغى كل الديون، قائلا:» الشاب الذي تقدم للوكالة بطلب إعادة جدولة ديونه ستكون بدون غرامات ولا فوائد والاتفاقية موجودة، حيث وضعنا منصة رقمية طلبنا من الشباب الذين لديهم مؤسسات متعثرة لتسجيل أنفسهم لإحصاء وتصنيف المشاكل».
وأضاف بوعود أنه لحدّ الآن يوجد 8 آلاف مؤسسة مصغرة متعثرة والقادرة على الاستفادة من إعادة الجدولة ومازالت العملية متواصلة، مشيرا إلى أنّ بعض البنوك لم تصلهم الاتفاقية إلى آخر ديسمبر، لكن في شهر جانفي جميع البنوك بكل فروعها تحصلت على رخصة من الاتفاقية وشرعت في العملية.
في المقابل، دعا مدير مركز الدراسات اللواء مجاهد عبد العزيز إلى تحليل سبب تعثر المؤسسات بحكم أن هناك جوانب خاصة بالفرد وأخرى بالمحيط، وقوانين يجب تحيينها.