يستدعي تغيير البعد الاجتماعي لوكالة «أونساج» ببعد اقتصادي من خلال الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، العمل على ترسيخ فكر مقاولاتي يساهم في ضخ ديناميكية جديدة للعجلة الاقتصادية، بمشاريع مصغرة تحافظ على البعد الاجتماعي لامتصاصها البطالة خاصة وسط الجامعيين.
أخذت الوكالة على عاتقها مهمة عقلنة البعد الاجتماعي الموجه إلى الفئات الهشة بجعله استثمار منتج وخالق للثروة، باعتمادها المرافقة والتكوين القبلي للمستفيدين من القروض، ما يعني إعطاء الفرصة للشباب بعيدا عن الإتكالية وعقلية «البايلك».
كان لزاما على الدولة إخراج جهاز «أونساج» من مجرد كونه طريق مختصرة إلى الأرصدة البنكية، وفق ما أكده المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بالنيابة « أناد» محمد الشريف بوعود، لذلك تمّ إعطاؤها تصورا جديدا هدفه الأول تغيير ذهنية «البايلك» إلى عقلية تؤمن بالديناميكية الاقتصادية لخلق الثروة.
ولعل أهمّ خطوة جعلت المستفيد من هذا الجهاز يقتنع بدوره الأساسي في تحريك عجلة التنمية، وأنه جزء من خطة شاملة تهدف إلى إخراج الجزائر من اقتصاد ريعي يعتمد على المحروقات كمصدر رئيسي للعملة الصعبة إلى اقتصاد منتج ومتنوّع.
قال محمد شريف بوعود إن الشباب أهم معامل في معادلة التنمية، لذلك وفرت الدولة كل الآليات من أجل تخفيف أعباء القروض التي يستفيدون منها، خاصة ما تعلق بالفوائد البنكية التي تتكفل بدفعها، مع إلغاء شرط البطالة ما يعني فتح الباب أمام الشباب المتخرج حديثا من الجامعات والمعاهد من أجل إطلاق مشاريعهم الخاصة في مجال تخصّصهم، ما يعطي في المقابل تنوّعا في مجال نشاطها.
وهي الخطوة التي ستقلب صفحة المشاريع المصغرة المستفيدة من قروض بنكية من «أونساج» كانت أغلبها مجرد شركات استيراد وتصدير، نقل جماعي، والأعمال الحرة غير محددة، حتى ربط المواطن اسم «أونساج» بسيارة الـ»هاربين» وبفئة معينة من الشباب البطال.
تساهم ديمومة المشاريع الاستثمارية وترسيخ الفكر المقاولاتي مع مرور الوقت في تغيير الذهنية الاتكالية إلى أخرى إنتاجية لكونها السبيل الوحيد للكثير من البطالين للنجاح على المستوى الشخصي والعام.
لذلك يمكن اعتبار المرحلة الانتقالية من الاتكالية إلى الإنتاجية مرحلة محورية وجوهرية لتحقيق الديناميكية الاقتصادية، فالمقاولاتية تقوم بدور مُهم في امتصاص البطالة خاصة وسط الجامعيين، من خلال دفع الشباب المتخرج حديثا نحو إنشاء مشاريعهم الخاصة بمساعدة الآليات والأجهزة التي توفرها الدولة، حيث تعتبر الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أبرزها.
ويطرح الفكر المقاولاتي بعدا آخر يخصّ تحيين التخصّصات الجامعية بما يتوافق واحتياجات سوق الشغل، في إطار مؤسسة إنتاجية ذات نجاعة اقتصادية وفعالية اجتماعية لكنها معقلنة تضع نفسها كواحدة من الآليات لتفعيل دورها كمساهم في عجلة الاقتصاد الوطني، باعتمادها على المورد البشري كقاعدة ذات تكوين وتفكير مقاولاتي، لذلك كان خيار المرافقة والتكوين القبلي للمستفيدين من القروض عن طريق الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية ضروريا من أجل ضمان تحقيق النتائج المرجوة للانتقال من البعد الاجتماعي إلى البعد الاقتصادي، في إطار خطة الإنعاش الاقتصاد الوطني.