كشفت مجلة الجيش، عن أطراف مشاركة في إعداد وتنفيذ مخطط «تخريبي»، بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق مسيرات الحراك الشعبي، التي تتزامن و 22 فيفري الجاري، وحسب ما تطرقت إليه في افتتاحيتها، فإن الدفع بالبلاد نحو مرحلة انتقالية، لا يزال المشروع الرئيسي الذي تشتغل عليه جهات أجنبية «تحديدا».
لا يبدو، أن الجهات المعروفة بعدائها التاريخي للبلاد، مستعدة للتخلي عن مخطط دفع الجزائر، خارج المسار الدستوري، بالرغم من مرور أزيد من سنة على انتخاب رئيس الجمهورية، والاستعداد لتجديد مؤسسات الدولة وقوانينها وفق ما نص عليه الدستور الجديد المصوت عليه في استفتاء الفاتح نوفمبر الماضي.
ولا تريد هذه الجهات، للجزائر أن تشكل استثناء في المنطقة العربية، بإفلاتها من مستنقع المراحل الانتقالية الخطيرة ويزعجهم تمكنها من اعادة المسار المؤسساتي الى السكة الدستورية. افتتاحية «الجيش» الذي ينسجم في كل مرة مع الظرف الوطني الراهن، تشير الى ان الأمر لا يتعلق بتحاليل أو رسائل مبطنة، وإنما بمعلومات ينبغي ان يعلمها الرأي العام الوطني.
فبعد حديثها شهر ديسمبر، عن أهمية تقوية الجبهة الداخلية لمجابهة التحديات والتهديدات التي فرضتها التطورات الخطيرة على الحدود الغربية، وتأكيدها في جانفي على إفشال مخطط إعادة توظيف الإرهاب للمساس بالأمن والاستقرار بعد عمليات نوعية في جيجل وتيبازة، كشفت هذه المرة عما يحاك موازاة مع موعد الحراك. اشارت المجلة الى إن: «أطرافا معادية، حركت بيادقها وأوعزت لأصوات من ذوي النوايا السيئة، بفعل ارتباطها بأجندات خارجية». وهي أطراف ، لم تعد خفية عن الرأي العام الوطني.
البيادق أو الشبكات التي تحركت، تعمل «على دفع البلاد نحو الفوضى وخلط الأوراق بما يخدم مصالحها ومآربها الخبيثة»، ولا يعنى بخلط الأوراق سوى محاولة اعاقة المسار الدستوري للدولة والعودة إلى نقطة الصفر، والدفع باتجاه المرحلة الانتقالية التي لم يعد لها مجال اليوم وقد قطعت البلاد شوطا هاما على درب جزائر جديدة تعود فيها الكلمة للشعب.
وعملت جهات أجنبية صراحة، على محاولة تعطيل الخيار الدستوري الذي اعتمدته الجزائر، منذ 02 أفريل 2019، ورمت بكل ثقلها لدعم ما يسميه وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان « الانتقال الديمقراطي».
وأخطر ما كشفته المجلة، ما تعلق «بتحركات مشبوهة ويائسة، تقوم بها أطراف أجنبية تستهدف وزعزعة استقرار البلاد في محاولة للتدخل السافر في شؤوننا الداخلية»، ولهذه الجهات أن تفهم الآن، أن تحركاتها باتت مكشوفة ليس للجهات المتخصصة فقط وإنما للرأي العام الجزائري، وعليها أن تتوقع رد فعل، لأن «الجزائر الجديدة التي تزعجها تلك الأطراف المقصودة التي تعلم أن الشعب الجزائري يمقت الوصاية من أية جهة كانت أو املاءات أو تدخل أجنبي مهما كانت طبيعته وأشكاله».
وذكرت «الجيش» تلك الأطراف بأنها أساليبها صارت مستهلكة، إذ تعتمد على الحملات الإعلامية المسعورة، ثم الترويج «لسيناريوهات ومآلات نبذها وفضه الشعب الجزائري»، ومعروف أن منصات مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية فرنسية تقوم منذ مرض الرئيس تبون، بشن دعاية موجهة ضد منصب رئيس الجمهورية تحديدا، قصد توجيه الآراء نحو سيناريو المرحلة الانتقالية الذي أكدت الجزائر أنها «ضرب من الوهم والخيال».