استلمت الجزائر، إلى غاية اليوم، في إطار مشروع «الاستجابة التضامنية الأوروبية» ضد «كوفيد-19»، 400 ألف معدات للفحص الجيني السريع و20 ألف معدات كشف من نوع «بي - سي - آر» وكذا آلتين للكشف، حسبما أفاد به أمس الأربعاء بيان لمشروع كبدال لدعم قدرات الفاعلين المحليين للتنمية المحلية.
أوضح ذات المصدر، أنه إضافة إلى اقتناء المعدات فإن مشروع «الاستجابة التضامنية الأوروبية» يشمل أيضا تكوين «أكثر من 3.000 ممارس في القطاع الصحي العمومي يتكونون من إطارات وأطباء وممرضين وتقنيين وتنفيذ حملة تحسيسية بالشراكة مع المجتمع المدني»، مذكرا أنّ وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ومفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر وكذا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر، بدأوا هذا اليوم في تنفيذ «اتفاقية تمويل تبلغ قيمتها 43 مليون يورو(50 مليون دولار)، موجهة لدعم مجهودات الحكومة الجزائرية في احتواء انتشار وباء كوفيد-19 عبر تراب الوطن والتخفيف من آثاره».
وذكر في ذات السياق، أنّ الاتحاد الأوروبي يعد واحدا من أكبر الممولين لآلية «كوفاكس» التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والتي ستستفيد الجزائر من خلالها، من لقاحات ضد فيروس «كوفيد-19»، حيث تمّ الإعلان عن «تخصيص أول كمية متكونة منة 2.2 مليون جرعة».
بالإضافة إلى ذلك، تعمل المفوّضية الأوروبية مع دولها الأعضاء على «إنشاء آلية تسمح بتقاسم جرعات اللقاحات المكتسبة بموجب اتفاقات الشراء المبكر مع منتجي اللقاحات مع بلدان أخرى».
كما ذكر بيان «كبدال» لدعم قدرات الفاعلين المحليين للتنمية المحلية، أن مشروع «الاستجابة التضامنية الأوروبية ضد كوفيد-19 في الجزائر» يهدف إلى «تجهيز مرافق الصحة العمومية في الجزائر بالمعدات الطبية ومعدات الكشف المبكر واقتناء معدات وقائية لفائدة موظفي ومستخدمي قطاع الصحة»، كاشفا أن الصيدلية المركزية للمستشفيات ستتكفل بتنسيق هذا المشروع نيابة عن وزارة الصحة.
وفي هذا الإطار، أشار البيان إلى أنّ وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، قد أعرب عن تثمين الجزائر لهذه «المبادرة الأوروبية القيمة والتضامنية»، مضيفا أنّ هذا «الدعم هام لمنظومتنا الصحية، وللجهود التي تبذلها السلطات العمومية منذ عدة أشهر من أجل احتواء انتشار هذا الوباء العالمي والتخفيف من عواقبه المتعددة».
فيما أعرب سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر، جون أورورك، عن «ارتياحه» لانطلاق هذا المشروع قائلا: «إن هذه المبادرة التضامنية علامة على الصداقة بين الجزائر وبلدان أوروبا. فإنها توفر دعما ماديا ملموسا للعاملين في السلك الطبي والمرضى أقوى ضد الوباء».
وأكّد أنّه سيتم تنفيذ الدعم التضامني الأوروبي للجزائر من خلال «تعاون ثلاثي» يشمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مبرزا أنّه «تمّ اختيار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كشريك في تنفيذ هذه الاستجابة التضامنية الأوروبية، نظرا لتوفّره»، كما قال، «شبكة توريد ومراكز شراء تسمح له بالعمل بمرونة كبيرة في عمليات اقتناء المعدات في السوق الدولية، بأسعار تنافسية وبالامتثال للمعايير الدولية للشفافية والجودة».
ومن جهتها، رحّبت الممثّلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر، بلرتا أليكوب «الثقة» التي وضعها كل من الحكومة الجزائرية والاتحاد الأوروبي في منظومة الأمم المتحدة عموما وفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصفة خاصة بتكليفها «مهمة تنفيذ هذا الاتفاق الهام في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربطهم».
وذكرت أنّ هذا البرنامج مسؤول عن «تنفيذ استجابة شاملة ومتكاملة لمنظومة الأمم المتحدة، باستخدام مقاربة تقدم حلول كلية ومتعددة المواضيع «تأهّب-استجابة-إنعاش»، تراعي جميع التحديات المرتبطة بهذا الوباء».