استلام 800 ألف جرعة نهاية فيفري
فتح المجال الجوي قرار سيادي خارج صلاحيات الوزارة
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، أن حملة التلقيح المضادة لفيروس كورونا ستمس جميع ولايات الوطن دون استثناء بصفة تدريجية، من خلال اقتناء 40 مليون جرعة لتلقيح 70 بالمائة من المواطنين، مشيرا إلى تخصيص وحدات متنقلة لتلقيح سكان مناطق الظل والمعزولة.
قال بن بوزيد خلال يوم برلماني نظم بمجلس الأمة، إن وزارة الصحة تسعى إلى ضمان توزيع اللقاحات توزيعا عادلا على كافة الفئات التي لديها الأولوية في الاستفادة من اللقاح، مبرزا أهمية إعداد مخطط استراتيجي بالتتنسيق مع اللجنة الوطنية لمتابعة تطورات الوباء على المستوى الوطني لتمكين الجزائر من اقتناء لقاحات سليمة ذات جودة وفعالية ولا تعرض المواطنين الى الخطر.
وأضاف، أن تطبيق المخطط الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا سيستمر على مدار عدة أشهر وإلى غاية تحقيق التغطية اللازمة، داعيا المواطنين، خاصة الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة، إلى ضرورة أخذ اللقاح من أجل القضاء بصفة نهائية على هذا الوباء القاتل والرجوع الى الحياة الطبيعية، على اعتبار أن التعبئة الاجتماعية الفعالة -على حد قوله - تعد من أهم الخطوات لضمان نجاح حملة التلقيح ضد كوفيد-19.
وأوضح أن اختيار اللقاحات المناسبة تحقق بعد الاطلاع على نتائج الدراسات العلمية المنجزة على مختلف اللقاحات المنتجة للوقاية من الفيروس وعدة مفاوضات مع شركات أجنبية مصنعة للقاح، بالاضافة الى تحديد كمية اللقاح المقتنى الذي يتم بناءً على معدل التغطية المرغوب فيه بالنسبة للأشخاص البالغين من 18 سنة فما فوق.
وتحدث عن أهم الإجراءات المتخذة في إطار حملة التلقيح والمتمثلة في تحديد أماكن تخزين اللقاح ومواقع التلقيح وتكوين مستخدمي الصحة عن كيفية استعمال وتخزين اللقاحات، زيادة على إعداد مخططات توزيع اللقاحات لفائدة مستخدمي قطاع الصحة ووضع أرضية رقمية للتصريح بكافة الحالات التي تعرضت لأعراض جانبية بغرض مراقبة الآثار الجانبية والتكفل بجميع الملقحين.
وشدد وزير الصحة على ضرورة بذل مزيد من المجهودات للخروج من الأزمة الصحية التي تعرفها البلاد منذ قرابة سنة، جراء انتشار وتفشي الوباء في العديد من ولايات الوطن، مشيرا الى أن الفيروس منذ دخوله الى الجزائر تسبب في وفاة 2939 وإصابة 110711 شخص.
ورد وزير الصحة على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، حول إمكانية فتح المجال الجوي قائلا: «قرار فتح الحدود سيادي لا يمكن أن تفصل فيه وزارة الصحة ولكن المجلس العلمي يمكن أن يقدم اقتراحات ويدق ناقوس الخطر في حال تسجيل بؤر جديدة من الفيروس، مع العلم أن غلق الحدود وتوقيف الرحلات الدولية يساهم في الحفاظ على استقرار الحالة الوبائية».
كما لم يستبعد إمكانية جلب لقاحات «فايزر» في المراحل القادمة، بالرغم من ظروف حفظه في درجة حرارة 70 تحت الصفر، مشيرا الى أن المفاوضات جارية لاقتناء لقاحات أخرى متنوعة ناجعة، بالإضافة إلى لقاح «سبوتنيك» و»أسترازينيكا»، مضيفا أن انضمام الجزائر لمجموعة «كوفاكس»، سمح بالحصول على اللقاح بأقل سعر وعلى ضمان كمية تقدر بحوالي 16 مليون جرعة والتي تغطي 20 بالمائة من الاحتياجات.
فيما يخص تصنيع لقاح «سبوتنيك» في الجزائر، أجاب بن بوزيد أن مجهودات كبيرة تبذل من طرف الجهات المعنية لإنحاز مصنع لإنتاج اللقاحات ولا يقتصر الأمر على لقاح كورونا وإنما يساهم في إنتاج لقاحات أخرى عوض استيرادها، قائلا إن العملية تأخذ على الأقل 6 أشهر وتحتاج الاستفادة من الخبرة الروسية.
من جهته، أكد مدير معهد باستور فوزي درار، أنه تم تكثيف المشاورات وتنسيق التحاضر عن بعد ومناقشة الإجراءات الادارية لاقتناء الكميات اللازمة من اللقاحات، وكذا إمضاء مذكرات تفاهم لرفع فرص الحصول على أكبر كمية من اللقاحات، بالإضافة الى مباشرة المفاوضات مع الشريك الروسي للشروع في تصنيع اللقاح في الجزائر.
وأوضح أن الشخص المصاب بالفيروس يتلقى جرعة واحدة فقط، لأن المناعة لديه معززة. وحسب المنظمة العالمية للصحة حددت بـ6 أشهر أو 8 أشهر،
مضيفا أنه لا توجد معايير معتمدة في استخدام لقاح كوفيد-19 عكس اللقاح المخصص للأطفال، مشيرا الى أنه لا يمكن الاكتفاء بشريك واحد فقط لتفادي المشاكل التي يمكن ان تحدث مع أحد المخابر.
وقال إن معهد باستور منحت له جميع الادوات اللازمة لإجراء المفاوضات على اللقاح، مبررا التأخير في جلب اللقاح بوضع إطار علمي لاقتناء اللقاح المناسب، والشروط المفروضة من قبل شركات الإنتاج وبعض البلدان التي تقدم عروضا مغرية للظفر باللقاح، موضحا أن الأهم ليس وصول اللقاح فقط وإنما نجاعته وفعاليته.
فيما أكد رئيس اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة وباء كورونا، أن المخطط الاستراتيجي للحملة الوطنية للتلقيح أخذ بعين الاعتبار الوضع الوبائي السائد والتجربة الوطنية في مجال تنظيم حملات التلقيح على مستوى 8 مراكز، لافتا الى أن الحملة تهدف الى ضمان الجودة وسلامة وفعالية والتوزيع العادل لكل الفئات المعنيين.
وأشار فورار إلى تحديد الأولويات في التلقيح الخاص بالفئات الأكثر عرضة لخطر الفيروس، وهم الأطقم الطبية والأشخاص ما فوق 65 سنة وتحديد الأولويات على مستوى الولايات، مع تشكيل لجنة مكلفة بمتابعة كل مراحل التلقيح ومخطط توزيع اللقاح حسب الكميات المستلمة.
من جانبه أشار المدير العام للمصالح الصحية البروفيسور إلياس رحال، إلى أن الحالة الوبائية في المستشفيات تشهد استقرارا ملحوظا في الذروة الثانية مقارنة بالأولى، حيث انخفضت نسبة الوفيات بسبب كورونا من 14 بالمائة إلى 3,5 بالمائة وعدد المرضى المتواجدون في مصالح الإنعاش الذي انتقل من 1944 إلى 569 مريض في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى إحصاء 83 مخبرا مختصا في تحاليل فيروس كورونا بين القطاع العام والخاص.
12 إلى 16 مليون جرعة في 2021
كشفت مديرة الصيدلة والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وهيبة حجوج، أن الجزائر ستستلم دفعات أخرى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ابتداءً من الاسبوع المقبل، مشيرة الى دخول 800 ألف جرعة في نهاية الشهر الجاري.
وأضافت، أنه من المنتظر اقتناء كميات من اللقاح تتراوح ما بين 12 مليونا الى 16 مليون جرعة طوال سنة 2021 والتي سيستفيد منها ما يقارب 20 بالمئة من السكان، مشيرة الى توجه الجزائر الى اختيار 4 أنواع من اللقاحات.
وكشفت حجوج عن استلام أولى الجرعات من اللقاحات المقدمة في إطار مبادرة الاتحاد الإفريقي «سي.تي أفريك» خلال شهر أفريل الداخل، والتي تشمل 9 ملايين جرعة، مؤكدة أن الجزائر حرصت على اقتناء اللقاح الناجع، من حيث النوعية والسلامة والفعالية وحسب المعطيات العلمية المنشورة.
وساهمت الإستراتيجية المتخذة من قبل وزارة الصحة، بحسب حجوج، في الحصول على اللقاحات في الوقت المحدد وبالكمية الكافية واختيار أفضلها وفقا للمعايير العلمية لتصنيف اللقاح والأرضية التكنولوجية وسلسلة التبريد والنظام العلاجي والجرعات والسعر والاتصال المباشر بالشركات المصنعة والمطورة للقاح ومجموعة «كوفاكس» التي تضمن استفادة الجزائر من لقاح فاعل وآمن وبأفضل ثمن.
وأضافت، أنه تم التوصل إلى هذه النتائج الإيجابية بعد مجهودات جبارة ومفاوضات مع الشركات المنتجة للقاح والمستمرة إلى حد الآن، في إطار تحضير الملفات والتنسيق المشترك مع المنظمة العالمية للصحة التي تسهر أيضا على معرفة مدى جاهزية الجزائر لاستقبال اللقاح وظروف تخزينه وتوزيعه للمواطنين، لافتا الى أنه تم فحص الكيفيات والآليات ووضعها حيز الخدمة، زيادة على التفاوض حول التعويضات في حال ظهرت آثار جانبية متعلقة باللقاح.