الحراك المبارك الأصيل أنقذ البلد من مأساة
قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حلّ المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، معلنا عن تغيير حكومي يمس القطاعات الوزارية ضعيفة الأداء، إلى جانب عفو رئاسي عن سجناء خلال مسيرات الحراك.
مثلما كان متوقعا، حمل خطاب الرئيس قرارات سياسية قوية، تصبّ كلها في مسار «التغيير الجذري» لنظام الحكم، والذي باشره منذ انتخابه رئيسا للبلاد في 12 ديسمبر 2019. مجددا التأكيد على أن التغيير الذي نادى به الشعب الجزائري، لا يتم إلا من خلال تغيير القوانين وبناء مؤسسات جديدة، لا يمكن التشكيك في مصداقيتها ونزاهتها.
وذكر بأن حجر الزاوية في مسعى التغيير الشامل، انطلق بمراجعة الدستور، وإدراج كل ما طالب به الجزائريون في مسيراتهم السلمية والحضارية، «إذ كرس الحرية المطلقة، فردية وجماعية، كالاكتفاء بالتصريح فقط لإنشاء الأحزاب أو الجمعيات».
ومن أهم ما حمله الدستور الجديد، كما أوضحه الرئيس تبون، تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، لصالح تعزيز صلاحيات المنتخبين، بالأخص على مستوى البرلمان».
الهدف من تعزيز صلاحيات نواب البرلمان، يتمثل في «محاسبة الطاقم الحكومي وحتى يتعلمون فعل ذلك»، وحتى يكون البرلمان أهلا لهذه المهمة، لابد أن يكون «بعيدا كل البعد عن الشبهات»، يشدد رئيس الجمهورية.
إن حل المجلس الشعبي الوطني من الصلاحيات التي يخولها الدستور لرئيس الجمهورية في مادته 151، والتي تنص على أنه: «يمكن لرئيس الجمهورية، حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية مسبقة قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة».
ولن يتم حل مجلس الأمة، باعتباره الغرفة العليا للبرلمان، تفاديا لشغور مؤسساتي على مستوى السلطة التشريعية.
وتنص ذات المادة، على إجراء الانتخابات التشريعية، في هذه الحالة، في غضون 03 أشهر، وفي حالة تعذر تنظيمها، يمدد الأجل بنفس المدة بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية.
قرار حل الغرفة السفلى للبرلمان، يعني أن مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الجاري إعادة صياغته من قبل لجنة الخبراء، سيتم اعتماده بأمرية رئاسية. وتنص المادة 142 من الدستور، على أنه: «لرئيس الجمهورية أن يشرِّع بأوامر مسائل عاجلة أو في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو خلال العطلة البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة».
ومعروف أن المجلس الشعبي الوطني، الناتج عن تشريعيات 2017، مطعون في شرعيته ومصداقيته، بسبب فضائح شراء المراتب الأولى في القوائم الانتخابية بمبالغ طائلة. وعالج القضاء إحدى القضايا ذات الصلة، في سبتمبر من العام الماضي، وكشفت اعترافات خطيرة للنائب بهاء الدين طليبة، الذي أقرّ بأن المضاربة بلغت 7 ملايير سنتيم، للمرتبتين الأولى والثانية.
تشجيع الشباب
رئيس الجمهورية جدد تشجيع ودعم الشباب في اقتحام المؤسسات السياسية، ضمن مسعى التغيير الشامل والجذري. وأكد أن الدولة سترافق الشباب في خوض غمار التنافس السياسي النزيه وولوج المجالس المنتخبة، من خلال التكفل بتمويل الحملات الانتخابية.
ولفت إلى أن السلطات العمومية، سواء البلدية أو الولاية، أو حتى رئيس الجمهورية، لم يعد بإمكانها التدخل في العمليات الانتخابية، بعدما أسندت المهمة كاملة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
عفو رئاسي
وقبل خمسة أيام من الذكرى الثانية للحراك الشعبي، أعلن الرئيس تبون عن عفو رئاسي لفائدة موقوفي الحراك. وقال في خطابه: «قررت وأمضيت مرسوم عفو رئاسي لحوالي 30 حكم عليهم نهائيا وآخرين لم يحكم عليهم بعد، المجموع بين 55 و60 فردا»، وبدأوا منذ ليلة أمس الالتحاق بعائلاتهم.
وأكد رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الثانية للمسيرات السلمية، «الافتخار بالحراك الأصيل المبارك، الذي أبهر كل الدول والشعوب، والذي أنقذ الجزائر من مأساة، وبالأخص لما تقبل الانتخابات».
تغيير حكومي
من بين القرارات في هذا الخطاب الذي دام 25 دقيقة، إجراء تعديل حكومي، يمس «القطاعات التي سجلت ضعفا في أدائها ونقصا في حل مشاكل المواطنين».
وكان الرئيس قد أبدى عدم رضاه عن الحكومة، واعتبر في 03 جانفي الماضي أن «الحصيلة تراوحت بين السلبي والإيجابي»، وقال في العاشر من ذات الشهر إن: «الحكومة فيها وعليها».
وأوضح بأنه على علم بالانتقادات التي يبديها المواطن وأن «النية حسنة، لكن التطبيق في الميدان ناقص، سواء من السلطة المحلية أو بعض القطاعات في الحكومة».
وسيواصل الطاقم الحكومي بالعناصر الجديدة، أداء مهمته إلى غاية إجراء الانتخابات التشريعية وانتظار ما يفرزه من أغلبية برلمانية أو رئاسية، ليحدد ما إذا كان سيقود الجهاز التنفيذي رئيس للحكومة أو وزير أول، وفقا للدستور الجديد.
وفي السياق، فإن تكييف ترسانة القوانين والمؤسسات مع التعديل الدستوري، يجب أن يكون خلال السنة الجارية، ملمحا إلى ضرورة الإسراع في ذلك. وعليه تم الإعلان عن استكمال النص التنظيمي الذي يسمح بتنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني، الأسبوع المقبل، إلى جانب النص المتعلق بتنصيب المجلس الأعلى للشباب.
ويتم العمل على ورشة استحداث المحكمة الدستورية لتحل محل المجلس الدستوري، بصلاحيات وتركيبة مغايرة.
وفي السياسة الخارجية، عبر رئيس الجمهورية عن ارتياح الجزائر لانتخاب السلطة التنفيذية الانتقالية الجديدة في ليبيا تحسبا لانتخابات نهاية السنة. وذكّر بالموقف الجزائري الداعم دائما «لحل ليبي ـ ليبي والوقوف على مسافة واحدة مع جميع الأطراف».
وذكر في المقابل، بقداسة ومركزية القضية الفلسطينية بالنسبة الجزائر، وشدد على أن الحل الوحيد لقضية الصحراء الغربية هو تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره «ولا حلّ غيره».