طباعة هذه الصفحة

اتّفاقية تعاون بين جامعة باب الزوار وغرفة التجارة والصناعة مزغنة

أكراتش: استخدام العقول الجزائرية في الاقتصاد الوطني

سهام بوعموشة

 زغبة: همزة وصل بين الصّناعيّين ومنتجي المواد العلمية

أبرمت جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار، أمس الأول،  اتّفاقية إطار الشراكة في المجال العلمي والعملي مع غرفة التجارة والصناعة مزغنة الجزائر، لتكون هذه الأخيرة همزة وصل بين الجامعة والمؤسسات الإقتصادية.
 في هذا الصدد، أكّد رئيس جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار، البروفيسور جمال الدين أكراتش، أنّ الهدف من هذه الاتفاقية هو  جعل غرفة التجارة والصناعة مزغنة الجزائر همزة وصل مع الجامعة التي تنتج أفكارا وطاقات التي ستنعش الاقتصاد الوطني، ومرافقة الطلبة ومساعدتهم على تسويق إنتاجهم في السوق الوطنية والدولية، كما تساعد حسبه، في إيجاد الطريق بين الجامعة والمؤسسات الإقتصادية في الأبحاث والابتكار لأن الغرفة لديها فروع كثيرة في الصناعة وجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا تتعامل مع الصناعة، يضيف المتحدث.
وأشار إلى وجود أرضية التحاليل الفيزوكيميائية التي ستأخذ مكانتها وتتوفر على آلات للتحاليل حديثة جدا، مضيفا أنه سيجري التعامل مع غرفة التجارة والصناعة مزغنة الجزائر في مجال مراقبة الجودة، وكل السلع التي تأتي من الخارج أو التي تنتج في الجزائر للقيام بالتحاليل محليا ووفق المعايير.
من جهته، أكّد زغبة امحمد، رئيس غرفة التجارة والصناعة مزغنة الجزائر،  أنّ هذه الاتفاقية تندرج في إطار إستراتيجية الغرفة التي تعمل على تقريب التكوين وهياكل البحث من الشركة، وكذا تعبئة الأوساط الاقتصادية للمشاركة في أعمال الجامعة، كما ستسمح للطالب بالتنقل من حياة طالب العلم إلى الحياة العملية بدون أن تكون فيها فراغات حتى يعرف ما هو مطلوب في سوق الشغل، مبرزا أن الاتفاقية هي نقطة وصل بين الصناعيين وكل منتجي المواد العلمية والطلبة ومخابر البحث العلمي الموجودة في الجامعات.
وأضاف رئيس غرفة التجارة والصناعة مزغنة الجزائر، أن أي طالب جامعي يريد منصب شغل ويكون منفصلا عن الحياة العلمية لا يمكنه الحصول عليه، قائلا: «هذا هو المرض الذى نعيشه في الجزائر، تجد الجامعي يشتغل في غير اختصاصه لأنه لم تكن له دراية بما هو موجود في السوق، نحن نعطيه ما هو موجود ومطلوب، وكل واحد يختار على حسب تكوينه وميوله». وبحسبه، فإنّ كل طالب لديه دين اجتماعي لابد من دفعه للدولة عن طريق العلم والاستثمار المهني، ويكون ذلك في الميدان التجاري والصناعي.