تسهيلات وضمانات للشّباب لدخول الاستحقاق
أنا على رأس الدّولة بفضل الشّعب ومن أجله
الجزائر قوّة ضاربة في إفريقيا
جيشنا قوي وسنحافظ على امتدادنا الاستراتيجي
أكّد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنّ «التّغيير الحكومي العميق المنتظر سيحدث بعد الانتخابات التشريعية القادمة، وفقا لما ستفرزه هذه الاستحقاقات»، موضّحا في مقابلة مع مسؤولي بعض وسائل الاعلام الوطنية بثت، مساء الاثنين، على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية: «لم أرد تغيير الحكومة كلّها احتراما للشّعب، فنحن على أبواب انتخابات تشريعية التي لا يفصلنا عن موعدها سوى شهرين أو ثلاثة»، مضيفا أن «هناك تغييرا حكوميا سيحدث مباشرة بعد التشريعيات».
وبخصوص التعديل الحكومي الجزئي الأخير، أوضح الرّئيس تبون أنّه طال بعض القطاعات كالطّاقة والصّناعة التي «لم تظهر بوادر عملها في الميدان، خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين»، مضيفا أنّ أداء الحكومة كان يتراوح بين الايجابي والسلبي، خاصا بالذكر 5 أو 6 وزراء «كثر الحديث بشأنهم حتى في قضايا أخلاقية»، مشيرا إلى أنّ أعضاء الحكومة الأولى قد تمّ اختيارهم «تلبية لمطالب الحراك المبارك الأصيل الذي كان يطالب بتغيير مؤسّساتي».
وقال في هذا الصدد : «لقد حاولت بقدر المستطاع تعيين وجوه جديدة، والتزمت بذلك من خلال تعيين وزراء شبان و5 وزراء من داخل الحراك، وقد بدأ عمل البعض منهم يعطي نتائج إيجابية في الميدان».
التّشريعيّات والمحليّات في نفس اليوم وارد
أكّد الرّئيس تبون، أنّه من غير المستبعد إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة في نفس اليوم، معتبرا ذلك «مطلبا مشروعا» للطبقة السياسية. وقال: «من غير المستبعد أن تكون الانتخابات التشريعية والمحلية في نفس الوقت، وهو مطلب للطبقة السياسية وهي محقّة في ذلك».
وأضاف إنّ الانتخابات التشريعية «نابعة من برنامج سياسي واضح، وقد قدّمنا كل التسهيلات والضّمانات التي تسمح للشباب بالدخول في هذا الاستحقاق»، مؤكّدا أنّ قانون الانتخابات المعدّل «سيسمح ببروز الكفاءات ومحاربة المال الفاسد، الذي لازال صراحة يستشري في أوساط المجتمع».
وذكر الرئيس في هذا المجال، أنّ إجراء الانتخابات التشريعية كانت من بين الالتزامات التي وعد بها في برنامجه السياسي المتضمن 54 نقطة، مشيرا إلى أنّه «لا يمكن وقف تيار التغيير، لأنّ الشّعوب تتطور والمجتمعات تتغيّر». واستطرد: «لا بد من تغيير الذّهنيات حتى نتمكّن من بناء مجتمع جديد وجزائر جديدة».
وأكّد أنّ الانتخابات المقبلة «ليس لها أي صلة بالماضي»، معتبرا أنّ نسبة المشاركة فيها «لن يكون لها تأثير على نتائجها ما دامت مثل هذه المواعيد عبر العالم لا تحقّق نسب مشاركة قوية».
الإشاعات مصدرها مواقع إلكترونية من دولة جارة
فنّد رئيس الجمهورية، إشاعات طالت شخصه خاصة تلك المرتبطة بحالته الصحية، والتي كان مصدرها - كما أكّد - مواقع إلكترونية من دولة جارة للجزائر تبث من بلدان أوروبية.
وتأسّف الرئيس لما شاع حول حالته الصحية قائلا: «كنت أتمزّق خاصة عندما أرى أناس لا دين لهم ولا أخلاق ولا ملّة يطلقون إشاعات بأنّني لست مريضا وبأنّني تعرضت لهجوم...»، مؤكّدا بالمناسبة بأنّ 97 بالمائة من هذه الاشاعات مصدرها من الخارج، وأنتم تعرفون من أين». وتابع مبيّنا بقوله: «لدينا معلومات ونعرف مصدر هذه المواقع التي يبلغ عددها 98، وهو من جيراننا الذين يقفزون حتى يذيعوا إشاعاتهم من فرنسا وإسبانيا ونحن نتابعهم».
ولدى تطرّقه لوضعه الصحي الذي حتّم عليه الغياب لمدة قاربت 4 أشهر، أكّد الرئيس تبون بأنّه «لم يتغيّر» بل التزم مع الشّعب بالشفافية، وبأنّه يشعر بنوع من «الحزن بخصوص الاشاعات التي تروج»، مؤكّدا في ذات الوقت بأنّه على رأس الدولة «بفضل الشعب ومن أجله».
أغلب مطالب الحراك الشّعبي الأصيل تمّ تلبيتها
أكّد الرّئيس، أنّ أغلب مطالب الحراك الشّعبي الأصيل «تمّ تلبيتها»، وقال: «نحن اليوم في الذّكرى الثانية للحراك الشعبي، والشعب ربما خرج ليذكر بهذه المناسبة، وهناك آخرين خرجوا لأسباب أخرى، وليس كلهم مع مطالب الحراك الأصلي الذي تمّ تقريبا تلبية أغلب مطالبه على غرار إلغاء العهدة الخامسة، عدم تمديد العهدة الرابعة، التغيير الحكومي وحل البرلمان».
وفي ردّه على سؤال بشأن مطالبة أغلب الديمقراطيات في العالم بـ «تمدين» الحكم وأن تكون السياسة للسياسيين، اعتبر الرئيس تبون أنّ هذا الشّعار «لم يتغيّر منذ 15 سنة، أي منذ أن بدأت هذه الفئة في تلقي تربصاتها في دول إفريقية وأوروبية، حيث يتم تلقينهم كيفية تكسير نظام من الداخل باستخدام شعار «مدنية وليس عسكرية» وغيرها».
وفي هذا الصّدد، قال إنّ «النّظام الجزائري اليوم واضح، حيث خرج الشعب إلى الشّارع، وقد تبنّينا مطالبه. كما توجّه الشعب إلى الانتخابات وفضل التغيير المؤسساتي»، مذكّرا بأنّه مهما كانت المطالب، بالنسبة لي الذين ذهبوا للانتخابات الرئاسية من أجل إنقاذ الجمهورية هم 10 ملايين».
وتابع الرئيس بأنّ «سكان المناطق المحرومة أو مناطق الظل أو المناطق النائية هم 5 ، 8 ملايين، وهؤلاء هم سند حقيقي وصامت لرئيس الجمهورية»، مبرزا أنّه ملتزم بتعهداته الـ 54 التي تقدّم بها إلى الشعب خلال الانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر 2019.
الجيش الوطني الشّعبي بلغ احترافية ومهنية جعلته بعيدا تماما عن السياسة
وقال الرّئيس تبون: «الجيش الوطني الشعبي بلغ درجة من الاحترافية والمهنية جعلته بعيدا تماما عن السياسة. هو جيش منضبط ويطبّق تعليمات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلّحة، وزير الدفاع الوطني».
وأوضح: «الجيش الوطني الشّعبي هو أقوى سند لي، وهو حامي الحمى وحامي الدستور والحدود، ولولاه لتمكّن الإرهابيّون من اختراق المسيرات الشعبية»، مذكّرا بالمناسبة بتوقيف أشخاص حاملين أسلحة بيضاء خلال المسيرات الأخيرة.
وأكّد في هذا الصدد، أنّ الجيش ومصالح الأمن هي التي «تسهر على حماية الشعب لكي يعبّر عن رأيه بكل حرية».
وبعد أن استنكر الإشاعات التي تمّ ترويجها حول حالته الصحية واستقالته المزعومة، نفى الرئيس تبون وجود صراع بينه وبين المؤسسة العسكرية، مؤكّدا في ذات السياق بأنّه لن يخذل الشعب الذي وضع ثقته في شخصه.
من جانب آخر، أكّد الرئيس أنّ الجزائر «قوّة ضاربة في إفريقيا وجيشنا قوي، وسنحافظ على امتدادنا الاستراتيجي في إفريقيا أو في غيرها»، مشدّدا على أنّ الجيش «لن يرسل إلى الخارج»، بل مهمتنا - كما قال - تكمن في «مساعدة جيراننا على تجاوز المراحل الصعبة والأزمات التي تمر بها».
وتابع إنّ الجزائر «تعمل حاليا على استعادة قوّتها ودورها الريادي على المستوى الاقليمي، في ظل احترام سيادة الآخرين دون التخلي عن سيادتها ومواقفها».
وخلص رئيس الجمهورية إلى أنّ الجزائر «ليست محمية لأي دولة»، مشيرا إلى أنّ هناك دولة في المنطقة «تطبّق ما يملى عليها».
احتياطات الصّرف بين 42 و43 مليار دولار
كشف الرئيس تبون، أن احتياطات الصرف الجزائرية تتراوح بين 42 و43 مليار دولار حاليا، موضحا، أنّ «احتياطات الصرف للبلاد وباحتساب مداخيل النفط للعام الماضي والتي بلغت 24 مليار دولار، هبطت من 60 مليار دولار إلى 42 إلى 43 مليار دولار، وهي تتغير من أسبوع لآخر».
وأضاف بأنّه يمكن التصرف فيما تملكه البلاد من احتياطي الصرف حاليا خلال سنتين إلى ثلاث سنوات، وذلك إلى غاية أن تستعيد اقتصاديات العالم، بما فيها الاقتصاد الوطني، عافيتها.
وفي هذا السياق، أكّد الرئيس بأنّ «الجزائر ليست في بحبوحة مالية، ولكننا قادرون على الإيفاء بالتزاماتنا»، مستنكرا الأصوات التي تزرع الفشل في أوساط الشعب الجزائري، والتي كانت تتنبّأ في بداية الأزمة الصحية بلجوء البلاد إلى صندوق النقد الدولي في غضون عام.
وتابع: «بالرغم من أنّ السنة كانت سيّئة بالنسبة لمداخيل النفط، إلا أن مداخيل المحروقات بلغت 24 مليار دولار. أين هو خراب الجزائر؟». غير أنّه أكّد بأنّ التوجه الاقتصادي الجديد يقضي بالسماح باستيراد ما يحتاج الاقتصاد الوطني فقط، مشيرا إلى أنّ قيمة الواردات من المواد الغذائية الرئيسية كالزيت والسكر لا تتجاوز 8 مليارات دولار.
ترشيد الإنفاق وتشجيع الاستثمار للنّهوض بالإقتصاد
أكّد الرّئيس ضرورة وقف تبذير الأموال العمومية وترشيد الإنفاق، وتشجيع الإنتاج والاستثمار الوطنيين من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وضمان أريحية مالية للبلاد، موضّحا أنّ البلاد ليست في بحبوحة مالية ولكنها تستطيع الإيفاء بالتزاماتها المالية بفضل التحكم في نفقاتها لاسيما تلك المتعلقة بالاستيراد.
وقال: «لن أقول أنّنا في بحبوحة (مالية) لكنّنا قادرين على الإيفاء بواجباتنا (المالية). صحيح أنّ احتياطنا من الصرف بقي منه 42 مليار الى 43 مليار دولار لكننا خفّضنا الاستيراد وحقّقنا مداخيل نفطية بـ 24 مليار دولار رغم الجائحة».
واعتبر تبون أنّ الأصوات المتخوّفة من لجوء الجزائر إلى صندوق النقد الدولي بسبب تآكل احتياطاتها من الصرف «تستمد تخوفاتها من عهد الريع حين كانت الجزائر تستورد 60 مليار دولار، منها 15 مليار دولار قيمة تضخيم الفواتير و25 بالمائة منها واردات لا تحتاجها البلاد». وأكّد أنّ حاجيات البلاد من واردات المواد الغذائية الأساسية لا تتعدى 8 مليارات دولار سنويا.
لكن «البعض لم يفهم إنّنا يجب ألاّ نستورد إلا ما نحتاج»، يتأسّف الرئيس، مذكّرا بأنّ عدم ترشيد الواردات هو تحديدا ما دفعه لمطالبة الوزير الأول بإنهاء مهام المدير العام السابق للخطوط الجوية الجزائرية بسبب لجوئه إلى استيراد مواد كمالية رغم التعليمات القاضية بضرورة ترشيد الإنفاق. وشدّد على أنّ «مثل هذه التصرفات يجب أن تتوقّف».
وحول سؤال متعلّق بمعدل التضخم، ومدى تأثيره على القدرة الشرائية للمواطن، اعتبر أنّ مستوى التضخم الذي تعرفه الجزائر «لا يوصل إلى الحرمان».
من جهة أخرى، أكّد الرئيس على أهمية تشجيع الإنتاج الوطني، مشيدا مرة أخرى بما حققه قطاع الفلاحة رغم تداعيات جائحة كورونا. وقال: «لأول مرة فاقت مداخيل الفلاحة مداخيل النفط، حيث بلغ إنتاجها 25 مليار دولار، ولم نستورد لا خضرا ولا فواكه».
وبخصوص مادة القمح، أكّد أنّ الجزائر قادرة على رفع إنتاجها من هذه المادة الحيوية لو طوّرت تقنيات السقي والاستغلال الأمثل لمياه السدود، مشيرا إلى أنّ المعدل الوطني لإنتاج القمح يقدّر بـ 18 قنطارا في الهكتار شمالا، ويصل إلى 60 قنطارا في الهكتار جنوبا بفضل السقي الحديث.
قانون جديد يعطي الأولوية للإستثمار الوطني
في ردّه على سؤال حول مشروع قانون الاستثمار الجديد، ذكر الرئيس أنّ النسخة الأولية للقانون «لم تعرض بعد على الحكومة ولا على مجلس الوزراء»، موضّحا بأنّ «السياسة الجديدة للاستثمار تعتمد على إلغاء كل ما هو إيديولوجي، والابقاء فقط على الأمور الاقتصادية».
وتابع بأنّ هذا المشروع يعتمد على تبسيط الاستثمار، وإلغاء قاعدة 51 - 49 بالمائة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي على القطاعات غير الاستراتيجية، لتبقى سارية المفعول على قطاعات مثل النفط، مع الأولوية للاستثمار الوطني. وقال: «ما يهمّني هو استثمار الجزائريّين»، مذكّرا باللقاءات التي جمعته مع مختلف ممثلي أرباب العمل الجزائريين.
وبخصوص القطاع البنكي، أوضح أنّ عملية تدقيق حسابات البنوك العمومية متواصلة، منتقدا، مرة أخرى، غياب العقلية التجارية لدى هذه البنوك. وصرّح: «بنوكنا مجرّد شبابيك عمومية لا تملك عقلية تجارية، والبنك الذي لا يأخذ المخاطر ليس بنكا»، مشيرا إلى أن تغيير طرق تسيير البنوك «قد يتطلّب جيلا كاملا»، و»يستحيل أن يتم بين عشية وضحاها».
وحول تطوير مناطق الظل، أكّد الرئيس أنه يبقى أولوية تندرج في اطار «برنامج اقتصادي ودستوري وايديولوجي» نظرا لكون الأرياف أكثر المناطق تضررا عبر مختلف المراحل التاريخية التي عاشتها البلاد، مؤكدا : «السكن الريفي أهم عندي من سكنات عدل (...) هي قضية عدالة اجتماعية تخص مناطق يقطن بها 5 ، 8 مليون مواطن».
وحول التجارة الخارجية، أوضح أن الأولوية في هذا المجال تعطى للمبادلات مع القارة الافريقية دون اهمال المبادلات مع باقي الدول.
الجزائر تقيم علاقات طيّبة مع فرنسا بعيدا عن عقدة المستعمر
أكّد الرّئيس تبون أنّ الجزائر تقيم علاقات طيبة مع فرنسا بعيدا عن عقدة المستعمر السابق، غير أنّ هناك لوبيات داخل فرنسا تسعى إلى تقويض هذه العلاقات. وقال إنّ «علاقته طيّبة مع الرئيس الفرنسي، وهو ما سمح بالقضاء على نوع من التشنج في المواقف».
وأوضح أنّ «هناك لوبيات قوية بفرنسا، أحدها قوي جدا، يضم جيرانا لنا، يشوّش على العلاقات بين البلدين، والآخر يضم الأشخاص الذين فقدوا جنّتهم (الجزائر)، وهو الأمر الذي بقي كغصّة في قلوبهم». وأكّد في هذا الخصوص، أنّ «الرئيس الفرنسي على دراية بوجود لوبي قوي يسعى إلى تقويض العلاقات بين البلدين».
وفي رد على سؤال بخصوص ملف الذاكرة، واعتراف فرنسا بجرائمها المرتكبة إبان استعمارها للجزائر لا سيما التجارب النووية، أكّد الرئيس تبون، أنّ «الجزائر لا تقيم علاقات طيبة على حساب التاريخ ولا على حساب الذاكرة».
وأضاف قائلا: «إنّنا لن تتخلى على ذاكرتنا أبدا، ولا نتاجر بها. الأمور تحل بذكاء وبهدوء وليس بالشّعارات»، مؤكّدا أنّ السلطة الجزائرية «تسير مع فرنسا بحزم، وبعلاقات طيّبة، بحكم أنّ العلاقات الطيّبة تفيد دائما».
الجزائر لن ترسل قوّاتها إلى السّاحل
وأكّد رئيس الجمهورية أنّ الجزائر لن ترسل قوات إلى الساحل، وأنّها غير مستعدّة لإرسال أبناء شعبها إلى الخارج للتضحية من أجل الغير، وقال: «مكانة الجزائر لا ندعيها، وإنما هي حقيقة قوّة ضاربة في إفريقيا، أحب من أحب وكره من كره، فجيشنا قوي وحافظنا على امتدادنا في إفريقيا وغير إفريقيا، لكن لن أرسل أبناء الشّعب للتضحية من أجل الغير، وسيتم اتخاذ هكذا قرار في حال ما إذا كان هناك حاجة للردع»، مؤكّدا أنّ «فرنسا تعرف جيدا النفوذ القوي للجزائر في إفريقيا».
وأوضح الرئيس تبون، أن «نظرية الجزائر قائمة على العمل من أجل إرساء الديمقراطية والمساعدة على بناء الدول».
كما أبرز أنّ «تواجد الجزائر الطبيعي مع إفريقيا، غير أن هذا لا يعني أننا سوف نعزل أنفسنا عن الدول الغربية، فنحن قوة إقليمية معترف بها، وشركاء في حل الأزمة الليبية وحل الأزمة في مالي وغيرها». وأشار إلى أنّ «الجزائر لم تستغل يوما نفوذها في إفريقيا، لا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى السياسي».
وأكّد الرئيس على أنّ «الجزائر تسترجع اليوم عافيتها في الداخل وفي الخارج، وصوتها مسموع، وتستعيد قوّتها بالأدب واحترام الآخرين واحترام حقوقهم، لكن دون أن تتنازل ولو بالجزء القليل عن صلاحياتها أو سيادتها».
وبخصوص العلاقات الخارجية، أكّد أنّ «الجزائر تقيم علاقات جد طيّبة مع الولايات المتحدة ومع الاتحاد الأوروبي ومع الإخوة في الخليج، رغم اختلاف وجهات النظر في بعض الأحيان، كما تكنّ كل المودة للعاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين».
وفيما يتعلق بقضية الصّحراء الغربية، أكّد الرئيس تبون بأنّ الجزائر «لا تتخلى على قضية الصحراء الغربية، لأن الأمر قد فصل فيه سنة 1989، خلال اجتماع ملك المغرب الحسن الثاني والعاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز، والرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد، عند اجتماعهم في الحدود، حيث اتّفقوا وبطلب من الملك الحسن الثاني على أن تبقى قضية الصحراء الغربية من صلاحيات الأمم المتحدة، وأن تعود علاقات البلدين إلى طبيعتها»، في إشارة منه إلى الاجتماع الذي تقرّر خلاله إنشاء اتحاد المغرب العربي.
أما بخصوص القمّة العربية التي كان من المقرر أن تحتضنها الجزائر السنة الماضية، وتأجّلت بسبب جائحة «كوفيد-19»، أكّد السيد تبون، «أنّ الجزائر أبلغت عن استعدادها التام لاحتضان القمّة، غير أنّنا لا نريد المغامرة بصحة الناس في ظل تفشي الوباء كما قال، وبالتالي فهي مؤجّلة إلى غاية انتهاء الوباء».