تتيح فرنسا، ابتداء من اليوم، الإطلاع على الأرشيف السري، الذي يزيد عن 50 سنة، خاصة المتعلق بالثورة الجزائرية. ويأتي القرار ضمن سلسلة من الخطوات الرمزية للرئيس إيمانويل ماكرون، كان قد أوصى بها المؤرخ بنجامين ستورا، في تقريره. غير أنها لا ترقى إلى مطالب الجزائر بخصوص الملف.
بعد أسبوع من اعترافه، بـ «اسم فرنسا»، بأن الجيش الفرنسي «عذّب ثم اغتال» الشهيد الجزائري، المحامي علي بومنجل، سنة 1957، أمر الرئيس ماكرون مصالح الأرشيف ببلاده، اعتبارا من اليوم الأربعاء، «برفع السرية عن وثائق مشمولة بسرية الدفاع الوطني حتى ملفات العام 1970 ضمنا»، بحسب بيان للإليزيه.
واعتبرت الرئاسة الفرنسية، أن القرار من شأنه تقليص مدة الانتظار المرتبطة بإجراءات رفع السرية فيما يتعلق خصوصا بحرب التحرير الوطني (الثورة الجزائرية المباركة)، وأفادت بأن «الخطوة إشارة للتقدم السريع في الملف (الذاكرة)».
ويسجل الرئيس الفرنسي، خطوته الرمزية الثانية في ظرف أسبوع، في ملف الاستعمار الفرنسي للجزائر، والثالثة منذ 2018، عندما اعترف آنذاك بقتل وتعذيب الجيش الفرنسي، للمناضل الشيوعي موريس أودان الداعم لاستقلال الجزائر.
الاعتراف بتعذيب واغتيال الشهيد بومنجل، وإتاحة جزء من الأرشيف المشمول بسرية الدفاع للباحثين، يأتي ضمن 22 توصية تقدم بها المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا، في تقريره الذي رفعه للإليزيه جانفي الماضي.
وأوصى ستورا، بتأسيس بنك أرشيف مشترك بين الجزائر وفرنسا، يكون متاحا للإطلاع من قبل الباحثين في كلا البلدين، مقترحا إعادة جزء من المحفوظات الأصلية إلى الجزائر، بعد إعادة تفعيل فريق العمل المشترك الذي عقد 6 اجتماعات من 2013 إلى 2016.
واستنادا إلى ذات التقرير، ليس مستبعدا أن تقرّ السلطات الفرنسية في الأسابيع المقبلة، تأشيرات دراسة سنويا لفائدة الباحثين الجزائريين الذين يشتغلون على مذكرات بحثية حول حقبة الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830-1962)، أو حول حرب التحرير الوطني.
غير أن هذه الخطوات التي يقوم بها الرئيس الفرنسي ماكرون، لا تعدو أن «تكون رمزية»، ولا ترقى إلى مطالب الجزائر في ملف الذاكرة، والتي تشدد على استعادة الأرشيف الوطني المنهوب «كاملا»، وتعويض ضحايا تفجيرات التجارب النووية في الصحراء الجزائرية، ومعالجة شفافة لملف المفقودين واستكمال استرجاع رفات شهداء المقاومة الشعبية.
ولم توضح السلطات الفرنسية، الفترة الدقيقة للأرشيف الذي سيتاح للإطلاع بدءاً من اليوم، وما إذا كان سيقتصر على أرشيف الجيش الفرنسي وأجهزته القمعية، أم سيشمل الأرشيف الوطني الجزائري الذي تمت سرقته؟
ولم تصدر الجزائر ردا رسميا على تقرير المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا، غير أن مجاهدين ومؤرخين، انتقدوه بشده، واعتبروا محتواه هزيلا ويخدم النظرة الضيّقة والأحادية للإليزيه، مع محاولة استرضاء لافتة لليمين الفرنسي المتطرف، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام المقبل.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد شدد في آخر حوار له، على التمسك التام بالذاكرة الوطنية، وأن العلاقات الجيدة حاليا، مع السلطات السياسية الفرنسية، لن يكون على حساب هذا الملف الحساس للغاية بالنسبة للجزائريين.