بومنجل قاوم أبشع أنواع الانتهاكات دون أن يخون أبدا
سلم سفير الجزائر بفرنسا، محمد عنتر داود، ، بباريس، العلم الوطني لأفراد عائلة علي بومنجل، خلال حفل تكريمي نظم بمقر السفارة الجزائرية.
جاء هذا الحفل التكريمي، الذي جرى بحضور مجاهدين بفيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا ورؤساء المراكز القنصلية في منطقة «إيل دوفرونس» وجميع المستخدمين الدبلوماسيين والإداريين للسفارة، بعد أيام من اعتراف فرنسا بتعذيب ثم اغتيال الشهيد علي بومنجل.
وشهد هذا الحفل الوقوف دقيقة صمت تلاها أداء النشيد الوطني وقراءة سورة الفاتحة.
وألقى سفير الجزائر بفرنسا بهذه المناسبة، التي شكلت فرصة لاستذكار تضحيات الشهداء الأبرار، كلمة ذكّر من خلالها بالمسار النضالي للفقيد علي بومنجل «الذي قاوم أبشع أنواع الانتهاكات دون أن يخون أبدا أو أن يتراجع عن مبادئه من أجل بلده».
وأشاد السفير بخصال هذا «المجاهد المثالي» وبذكرى رجل ذي «شجاعة وهدوء غير محدود».
كما أشار الدبلوماسي الجزائري، إلى الكفاح المستمر للمرحومة مليكة بومنجل، أرملة الشهيد، وهذا طوال عدة سنوات من أجل كشف حقيقة اغتيال زوجها، والتي توفيت دون أن تعيش مع أقاربها اللحظة الكبيرة للاعتراف الرسمي باغتيال الشهيد علي بومنجل.
الحقيقة والاعتراف بالمسؤولية
على صعيد آخر، أبرز السفير أن «مطلب الحقيقة والاعتراف بالمسؤولية كانت بوضوح محل طلب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي ألحّ بصفة ثابتة وبتلاحم كامل مع الشعب الجزائري، على أن جودة وديمومة العلاقات الجزائرية-الفرنسية، لا يمكن أن تتم على أكمل وجه دون الأخذ في الحسبان التاريخ ومسألة الذاكرة التي لا يمكن التفكير في التخلي عنها».
وفي إشادته بالتقدم الرمزي المحرز في سجل الذاكرة، لاسيما استرجاع رفات المقاومين الأوائل والاعتراف بموت موريس أودان تحت التعذيب، أكد السفير داود أن «الكثير يبقى فعله، حيث أن سنة 2022 ستكون الذكرى الستين (60) لاستقلالنا المجيد».
وذكر في هذا الصدد، بعض الورشات المفتوحة، مثل الأرشيف والمفقودين والتجارب النووية في الصحراء.
واستطرد السفير يقول، إن «الشعب الجزائري الذي يبقى وفيّا لأمانة شهدائنا المقدسة، يظل مصرا على تخطي كل العراقيل والصعوبات في مسيرته نحو مستقبل أفضل»، ملحا على الدور المنوط للشبيبة والمرأة الجزائرية اللذين ينبغي أن ينخرطا سياسيا في تشييد الجزائر الجديدة التي تعهد رئيس الجمهورية بتجسيدها.
وفي هذا الإطار، ذكر السفير بأن «الجزائريين سيؤكدون، خلال التشريعيات المقبلة، هذه الإرادة في مواصلة مسار التجديد الوطني على أساس قيم الشفافية والثقة والتي تنبذ، إلى الأبد، محاولات الفساد، مثلما طالب به الحراك المبارك ومثلما وعد به رئيس الجمهورية».