طباعة هذه الصفحة

حركة الإصلاح الوطني

المشاركة الواسعة تقوّي الجبهة الداخلية

دعا رئيس حركة الاصلاح الوطني، فيلالي غويني، أمس السبت بالجزائر العاصمة، إلى المشاركة «الواسعة» في الاستحقاقات التشريعية القادمة، مؤكدا أنّ نجاح الانتخابات سيعزّز اللحمة الوطنية ويقوّي الجبهة الداخلية لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضدّ الجزائر.
أوضح غويني، خلال إشرافه على افتتاح الدورة العادية للمكتب الوطني للحركة، أنّ نجاح العملية السياسية في البلاد من خلال نجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، «سيعزّز اللحمة الوطنية ويقوّي الجبهة الوطنية لمواجهة مختلف المخاطر والمؤامرات التي تحاك ضدّ الجزائر»، داعيا إلى مشاركة «واسعة» في الاستحقاقات لأنها الطريق «الأسلم والآمن» لإحداث التغيير.
وفي ذات السياق، دعا رئيس الحركة، الأحزاب السياسية إلى ضرورة «اعتماد خطاب سياسي يجمع الجزائريين، يرصّ الصف الوطني ويرفع منسوب الوعي الجماعي، والابتعاد عن خطاب الشحن ونشر اليأس، إثارة الشنآن وتعميق الخلافات».
من جهة أخرى، أعرب غويني عن «ارتياح حزبه لاستدعاء الهيئة الناخبة والذي يجسّد التزام رئيس الجمهورية مع الطبقة السياسية وعموم الشعب لتجديد المؤسسات الانتخابية وفق عملية انتخابية نزيهة وشفافة»، مؤكدا «انطلاق هياكل الحركة في التحضير الميداني للمشاركة في التشريعيات القادمة وقدرتها على توفير مختلف الشروط المطلوبة وفق مقتضيات قانون الانتخابات الجديد».
كما أعرب المسؤول الأول في الحزب عن «رفض» حركته لما تطرحه بعض الأطراف —على حدّ تعبيره— من مسارات سياسية «مشبوهة، غير آمنة وغير محمودة العواقب»، مستغربا «محاولتها فرض مقاربات خارج الشرعية الدستورية في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية وفق مقتضيات الديمقراطية التي تكرّس سيادة الشعب وحده من خلال اعتماد الصندوق الانتخابي الشفاف».
وبهذا الخصوص، أكد أنّ حزبه «يعمل جاهدا في الميدان من أجل أن تكرّس التشريعيات القادمة السيادة الشعبية وتفرز مجلسا شعبيا واسع التمثيل، يحوز على مصداقية قوية وتسنده قاعدة شعبية صلبة»، مضيفا أنّ المرحلة التي تمر بها البلاد «تقتضي انخراط جميع الفاعلين والارتقاء بالممارسة السياسية بهدف تقوية مؤسسات الدولة من خلال وضع أساسات قوية».
وفي حديثه عن الشق الاقتصادي، دعا السيد غويني الحكومة إلى «تقديم المزيد من الإجراءات والتدابير ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي بغرض تحسين الوضعية الاجتماعية للمواطن، وتصحيح الاختلالات والعيوب المسجلة لاسيما في مجال الصحة والتربية والتوظيف».