أكد الرئيس تبون، ضرورة وضع كل الوسائل المالية والمادية، تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من أجل تمكينها من القيام بمسؤولياتها في أحسن الظروف، داعيا لاتخاذ كافة الترتيبات الإدارية والمالية المتعلقة بدعم وتشجيع مشاركة الشباب في هذا الاستحقاق الانتخابي.
وأوضح الخبير الدستوري عبد الكريم سويرة، أن قرارات الرئيس تمنح سلطة شرفي الصلاحيات التامة، للاجتهاد من أجل ضمان انتخابات ديمقراطية تعبر عن التغيير الحقيقي.
أوضح أستاذ القانون العام بجامعة البليدة عبد الكريم سويرة، في تصريح لـ «الشعب»، أن تكاليف العملية الانتخابية تنقسم إلى شقين، يتعلق الشق الأول بالجانب المادي واللوجيستي في العملية الانتخابية، وتعنى هنا بقرارات مجلس الوزراء، الدوائر الوزارية المعنية بصفة مباشرة وغير مباشرة بالاستحقاقات المقبلة، كوزارة الداخلية، الاتصال، البريد، المالية... وكلها مطالبة بوضع الوسائل المادية والمالية واللوجيستية والاتصال تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كونها الجهة المكلفة بتسيير العملية الانتخابية. وسيقتصر دور هذه الدوائر الوزارية على الجانب التقني واللوجيستي وستعمل على توفير كل الوسائل المتعلقة بتأطير مراكز الانتخاب ووسائل الاقتراع كأوراق التصويت والمعازل.
ويضيف محدثنا حول الشق الثاني من تكاليف العملية الانتخابية، في تلك التي فرضها القانون الجديد للانتخابات، والذي وفّر لصالح الشباب المرشحين في قوائم حرّة للانتخابات، مصادر تمويل الحملة الانتخابية بنسبة تقارب 100٪ على عاتق ميزانية الدولة. وتتمثل هذه النفقات في طبع الملصقات الإشهارية الخاصة بالحملة الانتخابية وكراء القاعات للتجمعات الشعبية، وفضاءات المندوبيات الانتخابية، ناهيك عن مصاريف التنقل، والتي ستكون كلها على عاتق الدولة بالنسبة للمرشحين الشباب، والذين حدد سنّهم القانون بالأقل من 40 سنة والأكبر من 25 سنة، من يتقدمون تحت لواء قوائم مستقلة.
وأشار محدثنا، أن الرئيس تبون أسدى تعليماته للوزارات المعنية في هذا الظرف بالذات، حتى يتم الانتخاب في ظروف جيدة وجو يسوده الديمقراطية والتنافس الشريف بين المترشحين، لاسيما لصالح الشباب ليكونوا على نفس المستوى بالنسبة للمترشحين الآخرين.
ويضيف سويرة، أن هذه الخطوة في فائدة الشباب، خاصة الجامعيين منهم، والذين التحقوا بالحياة المهنية منذ فترة لم تؤهلهم لتوفير تكاليف الحملة الانتخابية، ليضعهم قانون الانتخاب الجديد على قدر واحد من المساواة ولا يكون أي تمييز في الانطلاق بين المترشحين.
وعن التحدّي الذي ينتظر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في شرح العملية الانتخابية التي ستتم لأول مرة وفق القائمة المفتوحة، يرى سويرة أنه وبعد أن وضع الرئيس، السلطة في موقف قوة على كل الأصعدة، فالكرة في مرماها لتكثيف عمليات التحسيس عبر وسائل الإعلام والمختصين، في شرح الأحكام الجديدة للقانون العضوي للانتخاب لصالح المترشحين والناخبين على حد سواء.
فالقانون، بحسب الخبير الدستوري، لا يعطي التفاصيل في هذا الأمر، وعلى السلطة أن تجتهد لشرح العملية الانتخابية وإيجاد الآليات المناسبة مثلا للمسنين، والأشخاص الذين لا يحسنون القراءة من أجل الإدلاء بأصواتهم بطريقة صحيحة.
وبالنسبة للولايات العشر الجديدة، ذكّر محدثنا بمنحها ثلاثة مقاعد تمثيلية لكل ولاية بالمجلس الشعبي الوطني القادم.
وعن الجانب المرفقي، فالوقت كافٍ حتى نهاية السنة، لتفعيل كل توصيات الرئيس، فيما يخص تجهيز المرافق المختلفة كالمديريات الولائية، وكل المصالح، لاسيما التي تقدم خدمات عامة للمواطنين.
ومن الناحية الانتخابية، فهي معنية كدوائر انتخابية كاملة الصلاحيات، وستؤطر مثلها مثل الولايات الأخرى التي تحوي اللّجان الانتخابية الخاصة بها، ولن يكون هناك إشكال من ناحية المرافق الانتخابية، باعتبار أنها كانت تشارك في الانتخابات وفق الولاية الأم التي كانت تابعة لها.