كشف رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بداية هذا الأسبوع عن بعض المقترحات، التي تُحسب على اجتهاد السلطة في وضع الآليات المناسبة لتطبيق القانون العضوي للانتخابات الجديد، وقال شرفي أن هيئته تفكر في احتساب الأوراق غير المؤشرة على أي مترشّح كصوت معبّر عنه للقائمة المعنية، وهو ما أثار الكثير من التأويل حول تضارب المقترح مع ما جاء في القانون الجديد.
قال أستاذ القانون الدستوري، الدكتور عامر رخيلة، أن مقترح مرافقة المسنين داخل معازل الاقتراع بمكاتب التصويت، هو في الأصل معمول به منذ سنوات بالجزائر أين يرافق الأطفال وحتى البالغون كبار السن والأميين لمساعدتهم في عملية التصويت
واختيار مرشحيهم، فالعبرة في دخول الناخب للعازل وممارسته بصفة شخصية لعملية التصويت، وهو الشيء المعمول به في كل دول العالم.
وبشأن تصريحات المسؤول الأول عن السلطة المستقلة للانتخابات، حول احتساب الورقة التي لا تحمل أي علامة على المترشحين بالقائمة، كصوت معبّر عنه لكل مترشحي ذات القائمة، قال رخيلة:
«ما كان على شرفي أن يثير هذا الموضوع، لأنه وبإثارته يفهم كتوجيه محدّد، ويدخل بباب التأويلات ليست في صالح الهدوء الذي ينتظر في العملية الانتخابية»، وأضاف أستاذ القانون الدستوري أن القانون واضح في تحديد طريقة الانتخاب وفق القائمة المفتوحة، لذا فقبول مثل هكذا أصوات سيقلّل من نسب نزاهة العملية الانتخابية، ويفسح المجال أمام من يريد التشويش والطعن في العملية الانتخابية، لذلك يجب تجنب إثارة المشاغل التي ليست محّل اتفاق وسط الرأي العام، وحتى أن لا نقع عند شرح العملية الانتخابية في عملية توجيه الناخبين والعودة الى ممارسات كانت موجودة في السابق.