بولنوار: الأزمة الحقيقة في النظام الغذائي وليست في الزيت؟
أوضحت شركة سيفيتال بداية هذا الأسبوع أن إنتاجها فيما يخصّ مادة زيت المائدة يسير بشكل عادي، بل إنها تسجّل فائضا في الإنتاج والتخزين، وطمأن رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، بعودة الاستقرار في التوزيع في الأيام القليلة، فيما تحفّظ رئيس جمعية أمان لحماية المستهلك على الخوض في الأزمة المفتعلة، حسبه، داعيا إلى توجيه الأنظار صوب الأزمة الحقيقية التي تتعلق بالنظام الغذائي غير السليم للمواطن الجزائري.
قال مدير الاتصال والعلاقات العامة بمجمع «سيفيتال»، مولود واعلي، أن هذه الأخيرة ينحصر دورها في إنتاج السلع وتحقيق الوفرة في المنتوج، الذي لا يقتصر على شركة سيفيتال وحدها، إذ تحصي الجزائر خمسة منتجين لهذه المادة، أما التوزيع فيخرج من صلاحيات هذه المؤسسات، التي تضاعف انتاجها ليصل 300 بالمئة في الآونة الأخيرة، موضحا أن شركة سيفيتال لوحدها تنتج 140 بالمئة.
وعن ارتفاع أسعار بعض أنواع هذه الزيوت أوضح، إن سعر زيت المائدة «إيليو» لم يرتفع لأنه معفى من كل الضرائب ومدعّم من طرف الدولة، ومسقّف سعره بطريقة قانونية، أما الأنواع الأخرى فقد تأثرت بالزيادات على مستوى المواد الأولية في السوق الدولية، ورغم هذا فإن الزيادة في سعرها كانت بشكل طفيف.
من جهته، نفى رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، طاهر بولنوار، وجود ندرة في مادة زيت المائدة، كاشفا أن الكمية المتوفرة من مخزون الزيت كافية لتلبية الطلب لأشهر عديدة وليس لشهر رمضان فقط.
وأوضح أن المشكل الذي يدور حول عنصر التوزيع، يعود لتوقف بعض الموزعين والتجار في بيع هذه المادة بعد تقلص هامش الربح، نتيجة لإلزامية التعامل بالفواتير، ومن ناحية أخرى يضيف رئيس الجمعية سببا وجيها في زيادة الطلب قبيل شهر رمضان تحضيرا لعدة نشاطات تجارية موسمية ترتبط بالشهر الفضيل وتعتمد على زيت المائدة في توفير منتوجاتها.
ودعا بولنوار التجّار إلى التخلي عن ذهنية البحث عن هامش الربح الكبير في المواد المدعمة، و تعويضها في مواد أخرى، فالاعتماد على الفواتير في التعاملات التجارية لا يعني خسارة التاجر، وإنّما هو تقليص في هامش الربح الذي تعوّد عليه، ولا يوجد أي تاجر سيخّسر في حال تعامله بالفواتير، كاشفا عن مقترح قُدم للوزارة سيدرس لاحقا ويتعلّق بكيفية تحديد هوامش الربح لكل المتعاملين في السلسلة التجارية لأي منتوج.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، تواصله مع الوصاية والمنتجين الذين قررو الإبقاء على نفس الأسعار التي تخص مادة زيت المائدة خلال سنة 2021، وسيسمح للموزعين وتجّار المواد الغذائية بالتجزئة بشراء مادة الزيت مباشرة من مصدر انتاجها، ما يُنبؤ باقتراب نهاية هذه الأزمة.
مداهمة مستودعات المضاربة أولوية
من جهتها كثفت مصالح وزارة التجارة الرقابة على التجار وعمليات المداهمة لمستودعات التخزين، قصد الكشف عن المضاربين و مستغلي الأزمة، التي يرى فيها رئيس جمعية أمان لحماية المستهلك، حسان منوار، أن تجاهلها هو خير رد على مفتعلي مثل هذه الازمات الغذائية، والأجدر اليوم هو الحديث عن أزمة الوصول إلى نظام غذائي سليم، فالازمة الحقيقية والتي يتجاهلها الجميع تخص زيت الزيتون وليس زيت المائدة، هذه الأخيرة لا تضيف أي فائدة لصحة المستهلك، فالجزائر تحتل المرتبة الأخيرة في دول حوض المتوسط من ناحية استهلاك زيت الزيتون الطّيب أثره على صحة الانسان، فيما نحتل المرتبة الثانية عالميا في استهلاك زيت المائدة.
أضاف منوار، أن دور الجمعيات في هذا المجال لا يقتصر على رد الفعل أثناء الأزمات، وإنما هو اقتراح مخططات وبحوث لضبط سوق المواد الغذائية ونظام غذائي سليم طيلة السنة، داعيا وسائل الاعلام والجهات الوصية الى فتح تحقيق حول النظام الغذائي، الذي يتسبب في هلاك صحة المواطن الجزائري، مقدّما عدة اقتراحات على الحكومة من أبرزها تحمل المسؤولية بإشباع حاجيات المستهلك بالانتاج المحلى الوطني، وليس باللوجوء الى الإستيراد الاستعجالي بالعملة الصعبة.