أدّى المجلس الرئاسي الليبي الجديد، أمس، زيارة إلى تركيا للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك في أول زيارة للمجلس إلى تركيا منذ تسلّمه السلطة. وأدّت حكومة الوحدة الجديدة في ليبيا اليمين منتصف مارس بعد أن تشكّلت من إدارتين متحاربتين حكمت إحداهما شرق البلاد والأخرى غربها، متمة بذلك انتقالا سلسلا للسلطة بعد فوضى عنيفة على مدى عشر سنوات.
تضمّن بيان لمكتب أردوغان أن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي وعضو المجلس عبد الله اللافي سيبحثان خلال زيارة العمل العلاقات التركية الليبية والخطوات الممكنة لتوسيع نطاق التعاون وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
وسبق أن أعلنت تركيا أن شركاتها ستضطلع بدور نشط في إعادة بناء ليبيا التي مزقتها الحرب. وقال رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد الدبيبة، إن الاتفاقات الاقتصادية التي أبرمتها حكومة الوفاق الوطني مع تركيا يجب أن تظل قائمة.
ووقّعت أنقرة عام 2019 اتفاقا لترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط مع حكومة الوفاق الوطني، إضافة إلى اتفاق تعاون عسكري أرسلت تركيا بموجبه مستشارين ومدربين عسكريين إلى طرابلس.
ويعد ملف المرتزقة أحد أهم المعضلات التي ألقت بظلالها على عمل السلطة الجديدة، ويعتبر تنفيذه أمرا معقدّا للغاية نظرا لتداخل عدّة أطراف داخلية وخارجية في هذا الملف، الذي وصفه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بـ «الخنجر في ظهر ليبيا»، مؤكدا أنه سيعمل على إخراجهم ومغادرتهم، وهو أمر قال إنه «يتطلب الحكمة والاتفاق مع الدول التي أرسلتهم».
المساعدة لإخراج المرتزقة
على صعيد آخر، صاحب زخم كبير زيارة وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا إلى العاصمة الليبية طرابلس، الخميس، إذ أكدوا خلالها استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم للسلطة الجديدة في كافة المجالات.
قال المحلل السياسي الليبي، عز الدين عقيل، إنّه «على الأوروبيين إنجاز ما جرى إهماله خلال الفترة الماضية، وهو إصدار قرار دولي ملزم بنزع السلاح وتفكيك الميليشيات».
واعتبر في تصريحات، أن «المساعدة الحقيقية التي تحتاجها ليبيا، هي إرسال بعثة أمنية دولية تشرف على نزع أسلحة الميليشيات وتفكيكها، وإعادة دمج عناصرها في المؤسسات الأمنية والعسكرية».
وتناول وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في مؤتمر صحفي، مسألة وجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا، مؤكدا أنه «لن يمكن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، دون حسم هذا الملف».
كما دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في كلمته، إلى «العمل على انسحاب جميع المرتزقة» من البلاد.
وبالتزامن مع حضور الوزراء الأوروبيين، تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، اتصالا من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تناول عدة جوانب، لكنه اهتم أكثر بإطار التعاون الاقتصادي بين أوروبا وليبيا.
اللّيبيّون موحّدون
هنا، عرض بوريل مساعدة الاتحاد في «بناء المؤسسات الليبية والحوكمة الاقتصادية، والتحضير للانتخابات، وكذلك التعاون من خلال عملية (إيريني) العسكرية».
يرى المحلل السياسي الليبي يوسف الفارسي، أن الاتحاد الأوروبي «يبذل جهودا كثيرة لدعم حكومة الوحدة، وتنمية قدراتها في إعادة تأهيل المؤسسات الأمنية، وتهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات المقبلة».
وبشأن ملفات التعاون الاقتصادي، أكد إمكانية عمل اتفاقيات جديدة بين الدول الأوروبية وليبيا في ملف الطاقة والغاز الطبيعي، وتعزيز التبادل التجاري، مشيرا إلى أن ذلك «سيعود بالنفع على ليبيا والاتحاد والمنطقة بشكل كامل».
ودعا المبعوث الدولي إلى ليبيا يان كوبيش إلى دعم السلطات الانتقالية في ليبيا. وقال كوبيش خلال إحاطته الأولى أمام مجلس الأمن، إنّ الليبيين متّفقون على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.