نطالب بإعداد مخططات استراتيجية لإدارة الأزمات
اعتبر الأستاذ والباحث الجامعي عبد الرحمان بوثلجة، قرار إنشاء منصة رقمية للتعليم عن بعد بصفة دائمة، خطوة إيجابية، وجاءت بعد النجاح المحقق في استكمال السنة الجامعية عن طريق نظام التعليم الهجين الذي أرادت من خلاله الوزارة اغتنام الفرصة لتطوير نمط التعليم الجامعي، تماشيا مع التطور الذي يشهده العالم في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال.
ثمن الأستاذ بوثلجة في حديثه لــ»الشعب»، القرار الذي يحتاج إلى تضافر جهود الأسرة الجامعية وتوفير الوسائل الضرورية وكذا تغيير الذهنيات حول طبيعة التكوين من أجل إنجاحه، خاصة وان وضع منصة رقمية وطنية موحدة، يأتي بهدف توحيد الجهود وضبطها لإنحاج المسعى وتصحيح الخلل الذي لوحظ في نمط التعليم عن بعد.
وعن أسباب التفكير في إنشاء منصة رقمية موحدة للتعليم عن بعد بصفة دائمة، قال الأستاذ إن تعميم هذا النوع من التعليم ليشمل كل الجامعات وجميع التخصصات والشُّعَب، سواء الاجتماعية، الإنسانية، العلمية أو التكنولوجية، فرضته الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار وباء كوفيد-19، وهذا بالرغم من عدم جاهزية الجامعة لتبني هذا النمط من التعليم، سواء من ناحية التكوين أو الجاهزية النفسية للتأقلم، سواء للطلبة والأساتذة، غير أنها نجحت في إنهاء السنة الجامعية، دون غلق الجامعات.
وما صعب الأمر في البداية- بحسب المتحدث - تعود الجميع على التعليم الحضوري بنفس ذهنية التعليم في النظام الكلاسيكي الذي لم يتغير حتى مع تطبيق نظام «أل.أم.دي» الذي كان يستوجب تطبيقه بذهنية جديدة تستوعب روح النظام الجديد، أو حتى من ناحية البنية التحتية لتكنولوجيا الإعلام والاتصال الحديثة من منصات ومواقع إلكترونية ومكتبات رقمية وتدفق كاف لشبكة الأنترنت.
وقال الأستاذ إن التعليم الهجين، أي المزج بين التعليم عن بعد والحضوري، وتطبيق نظام التفويج أنقذ السنة الجامعية الماضية والسداسي الحالي، لكن بالرغم من ذلك مازال الكثير يشتكي نقص الوسائل التقنية للتعليم عن بعد، وعدم قدرة المنصات المخصصة لوضع الدعائم البيداغوجية واستيعاب كل الزوار، الأمر الذي دفع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاستثمار في المجال، من خلال العمل على إنشاء منصة رقمية وطنية للتعليم تساهم في تحسين قدرة الاستيعاب.
وبخصوص قبول هذا النمط من التعليم والتأقلم معه من قبل طرفي المعادلة، أي الأستاذ والطالب، يرى المتحدث، أن نظام التعليم عن بعد خلال السداسي الأول من السنة الجامعية مختلف من كلية الى أخرى، بل من أستاذ الى آخر في نفس الجامعة، ومن طلبة إلى آخرين ومن نوع تخصص إلى آخر، مشيرا أن التعليم في شعب العلوم الإجتماعية والإنسانية يختلف تماما عن العلوم الأساسية والتكنولوجية.
وأشار في ذات السياق، الى عدة عوامل تصنع التفاوت، تتعلق بتوفير الوسائل والتكوين والاستعداد الذهني للتأقلم مع هذا النمط الجديد، خاصة وان هناك شعب تدرس نظريا فقط، ومنها ما يحتاج الى أعمال موجهة وتطبيقية.
أما نسبة نجاح هذا التعليم، فيحدد حسب مردودية حامل الشهادة المستقبلي في ميدان عمله، لأن الهدف الحقيقي للجامعة ليس إتمام السنة الدراسية وتوزيع الشهادات، بقدر ما هو توفير التكوين الجيد الذي يساهم في البناء العلمي والفكري لإطارات المستقبل.
وتحدث الباحث الجامعي عن موضوع استراتيجية إدارة الأزمات الذي يجب أن يعتمد مستقبلا تحسبا لأي طارئ أو ظرف صحي، خاصة وأنه علم يدرس في العالم. وهناك مراكز أبحاث كثيرة في هذا المجال، سواء من حيث التسيير الإداري، الاقتصادي، المالي وحتى الإعلامي، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي كقطاع إستراتيجي، يعتمد عليه في بناء الاقتصاد الجديد المبني على العلوم والمعارف، ويجب أن يتحسب مستقبلا لمثل هذه الأزمات من خلال مخططات إستراتيجية متوسطة وطويلة الأمد، تحسبا للتغييرات والأزمات التي قد تحدث مستقبلا.
وأكد أيضا، ضرورة التحضير الدائم لخطة عمل لمواجهة كل طارئ.
بالإضافة الى هذه الأزمات، هناك أزمات أخرى تعيشها الجامعة، تتعلق ببطالة حاملي الشهادات العليا، خاصة الدكتوراه والماجستير وقلة الكفاءة لدى الكثير منهم بسبب ضعف التكوين، وهو ما يشتكي منه القطاع الخاص، لأن الكثير منهم يعمل في تخصص غير الذي تكوّن فيه، مما أضعف مساهمتهم في البناء الإقتصادي والمجتمعي. ولعلّ إعداد قانون خاص بحامل شهادة الدكتوراه، يمكن أن يحل مثل هذه الأزمات بالرغم من تأخره، يقول الباحث عبد الرحمان بوثلجة.