لجأ الحزب الحاكم في فرنسا (الجمهورية إلى الأمام) إلى فتح فرع له بمدينة الداخلة المحتلة، وهو ما يعتبر خطوة استفزازية، كونها تتناقض مع مساع المجتمع الدولي لتسوية القضية، في حين عبّرت أطراف فرنسية حقوقية عن استيائها للقرار الغريب.
خطوة الحزب الحاكم الفرنسي فتح فرع بالداخلة المحتلة لم تمر دون طرح علامات استفهام كثيرة حول فحواها في الوقت الراهن، والمتزامنة مع تصاعد التوتر غير المعلن بشكل رسمي وإعلامي، منذ سقوط اتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر الماضي.
بعد اعلان نائب عن حزب «الجمهورية الى الإمام « فتح الفرع توالت ردود الفعل المندّدة بالقرار. وأدان الحزب الشيوعي الفرنسي في بيان له، قرار الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس إيمانويل ماكرون، واصفًا هذه الخطوة بالاستفزازية التي تنقص من التزامات فرنسا الدولية ومساهمة في تدمير القانون الدولي.
شدّد الحزب الشيوعي الفرنسي الذي يدّعم كفاح الشعب الصحراوي وممثله الشرعي، جبهة البوليساريو، على أن حجج الحزب الحاكم في فرنسا زائفة، موضحا أن مسألة الاستماع إلى الفرنسيين الذين يعيشون في الخارج غير مقنعة لكون المنطقة يطوقها الجيش ولا يمكن للأجانب الوصول إليها، بل الأصّح هي محاولة ماكرون لفتح الطريق أمام افتتاح قنصلية فرنسية بهدف فرض الأمر الواقع وترسيخ الإحتلال المغربي وانتهاك القانون الدولي.
وذكر الحزب الفرنسي في بيان له، أن وضع الصحراء الغربية قد حدّدته بكل وضوح قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية في لاهاي والاتحاد الأفريقي ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي أكدت كلها على أن لا وجود لروابط السيادة الإقليمية للمغرب على إقليم الصحراء الغربية.
انقلاب على الشرعية الدولية
ووصف الحزب القرار بالمحاولة المكشوفة واليائسة للإنقلاب على الشرعية الدولية على خطى دونالد ترامب، قُبيل إنعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في الصحراء الغربية على ضوء التصعيد العسكري بين الجيشين الصحراوي والمغربي.
أشار الحزب الى أن الرئيس الفرنسي، لا يحق له إعطاء دروس للعالم، ما لم يؤكد موقفه بإحترام الشرعية الدولية ودعم تنظيم إستفتاء تقرير المصير والعمل من داخل الأمم المتحدة حتى تحصل الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على مقعد عضو دائم في المنظمة.
كما شكل قرار حزب «الجمهورية الى الأمام» محل انتقاد لاذع من طرف دعاة السلام في فرنسا.
إهانة لقرارات الأمم المتحدة
إلى ذلك شدّد رئيس مجموعة الدراسات حول الصحراء الغربية، قائلا: «بدلا من الاهتمام بمعاناة الشعب الصحراوي وجهود السلام والاستقرار، إختار حزب ماكرون الدوس على القانون وتأجيج التوترات في منطقة شمال إفريقيا وإحتقار حق الشعوب في تقرير مصيرها وبيع الشرعية الدولية لغاية انتخابية.