دعا رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية لياس مرابط، إلى تدخل رئيس الجمهورية لصب المنحة الخاصة بعدوى كوفيد-19، مطالبا بإعادة النظر في المنظومة الصحية والإسراع في فتح ورشات الإصلاح التي بقيت معطلة للنهوض بهذا القطاع، بحسب ما صرح به بـ «الشعب».
بقيت مطالب مهنيي قطاع الصحة معلقة، لا استجابة ولا دعوة للحوار، الأمر الذي دفع بثلاث نقابات من القطاع، الدعوة إلى يوم احتجاجي والذي لم يكن بهدف شل المستشفيات وإنما للتذكير بوعود قطعت منذ أزيد من سنة - بحسب ما أوضحه الدكتور مرابط - مفيدا أن هذا الاحتجاج كان تعبيرا عن استياء جماعي لمهنيي القطاع، وقد تم تأجيله بسبب الجائحة. من بين الأسباب التي دفعت مهنيي القطاع لشن اليوم الاحتجاجي يوم 7 أفريل، الذي لاقى – بحسبه- استجابة واسعة، التماطل أو «رفض» عدم صب الشطرين الثالث والرابع من المنح التعويضية التي لم تتلقاها الأطقم الطبية وشبه الطبية لحد الآن، متسائلا عن السبب الذي يحول دون ذلك؟
ويذكر مرابط في هذا الإطار، أن القطاع فقد 200 من مهنييه، منهم 168 طبيب، بالإضافة إلى حالات الإصابة بكوفيد-19 التي سجلت في جميع المصالح بدون استثناء ويتعلق الأمر بالمنح التي وعد بها رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم تأجيل مطالب المهنيين، لغاية تسجيل نوع من الاستقرار في الوضع الوبائي.
يؤكد مرابط في هذا السياق، أن منحة «كوفيد» التي يعتبرها «مكسبا»، يطالب بأن تبقى «منحة قارة»، واعتبار الوباء كمرض مهني، وذلك أن مهنيي الصحة يتعرضون باستمرار للعدوى بفيروسات مختلفة، متفاوتة في درجة الخطورة، منها فيروس كورونا الذي قتل عددا مهما من «الجيش الأبيض» وما تزال الإصابات به تسجل، ناهيك عن الفيروس المتحور الذي بدأت حالات الإصابة به تزداد يوما بعد آخر، والأطقم الطبية وشبه الطبية في المستشفيات ليست في منأى عنه –على حد قوله- مشيرا إلى أن منحة الوفاة التي أقرها رئيس الجمهورية، لم يتلقاها مستحقوها لحد الآن.
كما تحدث الدكتور عن محاور أخرى تدخل في لائحة المطالب التي يرفعها مهنيو القطاع إلى الجهات المعنية، أبرزها محور الإصلاحات التي طال انتظارها – على حد قوله- على ضوء غياب تام للتواصل مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى رفع نسبة التأمين الاجتماعي من 80 إلى 100 بالمائة.
كما تساءل في تصريحه عن الوكالة الوطنية للأمن الصحي، التي لم تتواصل منذ تنصيبها مع المهنيين، واعتبر أن الأمر فيه نوع من «الضبابية»، مشيرا إلى أن غياب التواصل والحوار، يزيد الأمر احتقانا، خاصة وأنه يلوح باحتجاجات أخرى في حالة عدم تفاعل السلطات العمومية مع المطالب المرفوعة والمتراكمة منذ سنوات.