آليات خاصة للشغل تراعي خصوصية المنطقة
طمأن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب، أمس، أبناء الجنوب الجزائري بضمان حق الشغل لهم وإعطائهم الأولوية، مشيرا إلى وجود لجنة ولائية تحت رئاسة ولاة الولايات المعنية لمتابعة تنفيذ هذه التعليمة التي «لا تقبل أي استثناء أو الدوس عليها بشكل من الأشكال».
أوضح جعبوب في تصريح خاص على هامش اللقاء الوطني التقييمي لمديري التشغيل الولائيين، أمس، على مستوى المدرسة العليا للضمان الاجتماعي ببن عكنون، أن المرسوم يؤكد: «أن التوظيف في الجنوب يخضع لإجراءات محفزة بهذه الولايات، سيما الجديدة منها، بحيث سيكون محصورا بين أبناء الجنوب في إطار حماية اليد العاملة المحلية، وستسهر المديريات الولائية ومفتشيات العمل والضمان الاجتماعي على احترام هذا التنظيم وسريانه».
وطمأن الوزير في هذا السياق، بأن هذا الملف سيتم إدارته من خلال إعطاء الأولوية للعمالة المحلية، حيث سيدار وفق آليات خاصة تراعي فيها خصوصية المنطقة، من خلال آليات التشغيل وتطبيق «الوسيط»، حيث سيوجه أي منصب شغل مقترح لأبناء الجنوب وفي حال تعذر ذلك يتم استقطاب اليد العاملة من الولايات الأخرى ومتابعتها دوريا بطريقة تجعل من هذا الحق مضمونا ومتحكما فيه.
وأشار جعبوب، إلى أن قطاع التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي من أولى القطاعات الذي بدأ بتنصيب مديريات ولائية على مستوى 10 ولايات وتعيين المديرين وتنصيبهم للانطلاق في العمل بطريقة فعالة وناجعة ورسميا بهذه الولايات، مع الشروع فورا في استعمال كل الحلول الرقمية من أجل تمكين المواطن من تتبع ملفه عن بعد وضمان الشفافية والإنصاف بين المرتفقين في معالجة قضاياهم بانتظام وفي الآجال القانونية، موضحا أن التحدي الكبير هو الرقمنة والقضاء على البيروقراطية، حيث لم يتبق سوى 10 بالمائة وسيتم العمل على بلوغها والقضاء على البيروقراطية نهائيا.
ومع تطبيق وتفعيل التقسيم الإداري الجديد، الذي أفضى إلى إنشاء عشر ولايات في الجنوب، يتعين على كل الفاعلين محليا وعلى رأسهم مديرو التشغيل الولائيون، تكثيف ومضاعفة الجهود لمرافقة التحولات بالاعتماد على أساليب عمل حديثة ومبتكرة وعلى أفضل الممارسات الكفيلة بتجسيد الأهداف الإستراتيجية المسطرة من طرف الحكومة والقطاع، والمساهمة في تحديدها وتوجيه الاستثمار إليها ومقاربتها مع التطلعات الاقتصادية على المستويين المحلي والوطني.
وخلال اللقاء أكد المسؤول الأول عن القطاع، أن الحكومة جعلت مسألة التشغيل هدفا أساسيا واستراتيجيا للسياسة الوطنية للتنمية لفترة 2020-2024 التي تبنّتها الحكومة لإعادة بعث الحركية الاقتصادية جراء تأثّرها بالأزمة الصحية، من خلال بعث النشاط الاقتصادي ووضع آليات جديدة باستحداث المؤسسات المصغرة والناشئة في مجالات اقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والطاقات المتجددة والصناعات التحويلية والفلاحة المناجم وغيرها...
ويعتمد برنامج تحميل القطاع على مقاربة اقتصادية جديدة باستحداث آليات من شأنها معالجة الفوارق القائمة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التكوين المهني والتعليم العالي من جهة، وتعزيز مسار عصرنة المرفق العمومي للتشغيل عن طريق تعميم استعمال أنظمة حديثة ترتكز على تكنولوجيات الإعلام والاتصال من جهة أخرى.
وينتظر أن يتم تقييم مدى تحقيق الأهداف المسطرة في مخطط عمل القطاع في مجال التشغيل على المستوى المحلي خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، وإحصاء مختلف الصعوبات والعراقيل التي تواجهها المصالح اللامركزية لتنفيذ برنامج العمل المسطر، مع اقتراح حلول عملية وتدابير تسمح بتجاوز هذه العراقيل على الأمدين القريب والمتوسط، لتمكينها من أداء مهامها بكل نجاعة وفعالية وتناسق.