غضب اجتماعي بلغ مستويات قياسية وبات يهدّد استقرار المغرب المنشغل بترسيخ احتلاله للصحراء الغربية ونهب ثروات شعبها، فيما يشتدّ الاحتقان بداخله وتهتزّ الشوارع رفضا لتردّي الوضع المعيشي من جهة، وللقمع المسلّط على المدنيين المسالمين كلّما حاولوا التعبير عن سخطهم من جهة ثانية.
بعد «ثورة» الأساتذة الذين انتفضوا للمطالبة بحقوقهم المهنية الصّرفة وما تعرّضوا له من قمع وهدر للكرامة، أعلنت فدرالية الجمعيات التجارية والمهنية والحرفية المغربية خوض إضراب وطني يوم الجمعة القادم، بإغلاق المحلات التجارية لمدة 24 ساعة، احتجاجا على طريقة احتساب المساهمة المهنية الموحدة في شقها الضريبي، مطالبين بأن تصبح في متناول المنتسبين للقطاع.
وندّدت الفيدرالية، بما وصفته «سياسة الاستخفاف تجاه المطالب المشروعة التي تقدمت بها للجهة الوصية على القطاع»، مستنكرة «الإقصاء الممنهج وعدم إشراك الفدرالية ومجموعة من القوى الحية في صنع القرار المتعلق بنظام المساهمة المهنية الموحدة».
وحمل التجار، الجهات المسؤولة ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة عدم الإستجابة لمطالب التجار والمهنيين والحرفيين.
الأساتذة المتعاقدون يصعّدون
غضب التجار، تزامن والإضراب الوطني الذي خاضه أمس الأساتذة المتعاقدون احتجاجا على الاستدعاءات والاعتقالات التي تطالهم والممارسات القمعية التي يتعرضون لها.
وأفاد بيان لتنسيقية الأساتذة «إنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه الرأي العام والشعب المغربي حلولا لملف التعاقد وكل الملفات العالقة في قطاع التعليم، وعوض الاستجابة لمطالب الأساتذة، اختارت الدولة المغربية تسليط آلتها المخزنية القمعية على الأساتذة العزل».
وأفادت، أنه «بعد إطلاق سراح الأساتذة الذين تمّ اعتقالهم إبان الاضراب الوطني الأخير، تفاجأوا مجدّدا بخبر استدعائهم إلى الرباط للمثول أمام الضابطة القضائية من جديد للمرة الثانية دون أدنى مبرّر لذلك».
وأضاف المصدر ذاته، أنه «جرى قمع الأساتذة والتنكيل بهم واختطافهم مع احتجازهم في مخافر تفتقر لأدنى شروط الإنسانية وتمّت معاملتهم معاملة المجرمين، كما تمّ تحرير محاضر كيدية في حقهم، لا لشيء إلا لمطالبتهم بحقهم في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية».
وكشفت التنسيقية، أن مسلسل التضييق مازالا مستمرا، إذ تمّ تقديم الأستاذ المتعاقد اسماعيل كزو أمام المحكمة، وهو ما اعتبرته «انتقاما منه على نضاله وانخراطه في معركة إسقاط التعاقد».
وعادت التنسيقية للتأكيد على رفضها لمخطط التعاقد ودعت أيضا الأساتذة لحمل الشارات السوداء، والاستمرار في مقاطعة التأهيل المهني، مؤكدين على أن الاعتقالات لن تثني الأساتذة على مواصلة نضالهم.
وكان السلطات الأمنية المغربية قد اعتقلت بالقوة الثلاثاء الماضي، 19 أستاذا، شاركوا في مسيرة احتجاجية بالرباط ، تنديدا بإسقاط نظام التعاقد وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية.
تحذير من تغوّل الأجهزة الأمنية
في السياق حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من «تمدّد السلطوية في المغرب وتغوّل الاجهزة الأمنية»، معربة عن مخاوفها من «توظيف القضاء من طرف السلطة التنفيذية لتصفية حساباتها في حق التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد للتنصل من التزاماتها وطمس مطالبهم العادلة والمشروعة».
وطالبت الجمعية في بيان لها، بفتح تحقيقات «فعّالة ونزيهة»، بشأن التصريحات حول سوء المعاملة والتعنيف من جانب القوات العمومية أو غيرها في حق الأساتذة، المحتجين سلميا، مستنكرة، الاعتقالات التعسفية التي مسّت العديد من الأستاذات والأساتذة، كما طالبت بوقف المتابعات في حقهم.
ودعت الجمعية الحقوقية، السلطات وكل أجهزة الدولة المغربية، إلى «احترام حرية التعبير والحق في التجمع والتظاهر السلمي، واستبعاد المقاربة القمعية، وعدم توظيف حالة الطوارئ الصحية للإجهاز على حقوق الانسان الأساسية وللتغطية على فشل السياسات العمومية، وتعبيد الطريق نحو المزيد من الاستبداد والفساد».