ينتظر بولاية سطيف وضع تطبيق إلكتروني لتسيير العملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان بشكل عادل وشفاف على جميع بلدياتها الستين، حسب ما أفادت به مصالح الولاية.
أكّدت المصالح أن تعليمات قد أسديت من طرف رئيس الجهاز التنفيذي المحلي، كمال عبلة، لوضع تطبيق إلكتروني خاص يشرف عليه مصالح الولاية لتنظيم وتأطير عملية توزيع الإعانات العينية (الطرود الغذائية) على مستحقيها بشكل شفاف وعادل، مع مراعاة مبدأ التوازن أثناء عملية التوزيع قصد استهداف جميع بلديات الولاية.
وحسب ذات المصدر، فإن جميع الإعانات العينية التي يشارك في جمعها المحسنون ومختلف الهيئات والمؤسسات وكذا الحركة الجمعوية، سيتم جمعها وتأطيرها عن طريق هذا التطبيق الالكتروني من طرف مصالح الولاية.
وستساهم العملية في توزيع هذه الإعانات الخاصة بشهر رمضان على جميع بلديات الولاية بشكل متوازن وشفاف بالتنسيق مع جميع الفاعلين في المجال على غرار الحركة الجمعوية، حسب ما أضافه ذات المصدر.
ولمحاربة جميع أشكال المضاربة والاحتكار لاسيما ما تعلق بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع خلال الشهر الكريم، تم التأكيد على تكثيف عمليات الرقابة والتفتيش وذلك بالتنسيق الوثيق بين كل من مصالح التجارة والمصالح الأمنية، كما ذكره ذات المصدر.
ونظرا لخصوصية هذا الشهر الفضيل، شدّدت السلطات الولائية على ضرورة تسطير برنامج خاص برفع النفايات المنزلية، تفعيل عمليات تنظيف المحيط، صيانة شبكة الإنارة العمومية وضمان التزود بالمواد الطاقوية ومياه الشرب في ظروف جيدة، كما تمت الاشارة إليه.
كما تمّ التأكيد على إيلاء المساجد عبر الولاية عناية خاصة لاسيما ما تعلق بجانب النظافة لتمكين المصلين من تأدية العبادة في ظروف جيدة، مع الاهتمام بالجانب الروحي الذي يميز هذا الشهر من خلال تكريم حفظة كتاب الله والمتفوقين، حسب ذات المصدر.
يذكر أنّ 80 ألف عائلة بولاية سطيف قد استفادت من الإعانات المالية التي خصصتها السلطات المحلية لفائدة العائلات الفقيرة والمعوزة خلال شهر رمضان الكريم، حسب ذات المصدر.
واستكملت بنسبة 100 بالمائة عملية صب هذه الاعانات المالية المقدرة بـ 10 آلاف دج لكل عائلة أي بمبلغ مالي إجمالي يقدر بـ 800 مليون دج في الحسابات الجارية الخاصة بهذه العائلات.
وقصد التكفل بالمحتاجين وعابري السبيل، ذكرت مصالح الولاية بأن الترخيصات قد منحت من أجل فتح 70 مركز إفطار عبر الولاية، مشيرة في نفس السياق إلى أن «تعليمات صارمة قد أسديت من أجل الالتزام بالشروط والتدابير الوقائية المنصوص عليها لمنع تفشي فيروس كورونا».