تراجع استهلاك الأسر من 20 إلى 25 %
تراجع استهلاك الأسر من 20 إلى 25 المائة خلال الشهر الكريم بفعل الارتفاع الكبير لأسعار المواد الاستهلاكية، زيادة حققت هامش ربح «غير معقول» لتجار التجزئة بلغ 120 بالمائة، حسب ما أكّده زكي حريز رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين في تصريح لـ «الشعب».
عكس التّوقّعات، لم تنخفض أسعار المواد الاستهلاكية بعد مرور أسبوعين من الشهر الكريم، ما جعل الكثير من المستهلكين يستغنون عن شراء منتوجات كانت لا تغيب عن موائدهم في هذه المناسبة الدينية، هذا الالتهاب في الأسعار أرجعه حريز إلى عدة عوامل أبرزها عدم وجود قاعدة لوجيستية لتموين الأسواق، تحسبا لارتفاع الطلب في مناسبات كشهر رمضان.
يؤكّد حريز على أهمية هذه القاعدة اللوجيستية، لأنها سيتساهم في شكل مباشر في تحقيق توازن بين العرض والطلب، وبالتالي استقرار الأسعار، حتى وان كان هناك ارتفاع في هذه الأخيرة، لن يؤثر بشكل كبير على المستهلك.
لفت المتحدث في هذا الصدد إلى أننا نعيش اليوم في مدن مليونية، تحتاج لقواعد لوجيستية لتموين أسواقها، قادرة على تغطية الطلب عند حدوث أي نقص، ما سيجنب تكرار سيناريو الارتفاع القياسي للأسعار الذي يدفع ضريبته المستهلك البسيط في كل مرة.
يقول حريز إنّ هذه القاعدة اللوجيستية تكون عبارة عن مراكز لوجيستية تنشأ حول المدن المليونية، حيث الكثافة السكانية المرتفعة والطلب المتزايد على المواد الاستهلاكية، ويرى أنه من الضروري فتح مجال الاستثمار لإنشاء مثل هذه المراكز، مع تذليل كافة الصعوبات أمام المهتمين بمثل هذه المشاريع.
أوضح المتحدث أنّ هذه المراكز سيتم استغلالها لتخزين المواد الغذائية الأساسية، وكذا الفرز والتوضيب للشعب الفلاحية التي تعرف طلبا كبيرا على غرار شعبتي الطماطم والبطاطا، هذه الأخيرة التي تخرج من الأرض بسعر 20 دج لتصل إلى المستهلك بـ 80 دج، وهنا يأتي الحديث عن وكلاء سوق الجملة، الذين يحققون هامش ربح يصل إلى 100 بالمائة وبالتالي يساهمون في ارتفاع الأسعار، وهم يعدون حلقة هامة في سلسلة تموين السوق، بالإضافة إلى وسطاء وطفيليين يتحيّنونهذه المناسبات لإفراغ جيوب المواطن.
أشار حريز في هذا الصدد إلى مسألة الاحتكار والندرة التي يلجأ إليها التجار في مثل هذه المناسبات، والتي تحتاج إلى حل جذري يقضي على هذه السلوكات التجارية الانتهازية، التي ساهمت في تراجع القدرة الشرائية للمواطن بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 25 بالمائة وذلك منذ سنة 2016.
كما يوجد عامل آخر يراه حريز أساسيا، والذي يتمثل في الاستيراد، ذكر المتحدث أن الارتباط بالخارج في مسألة تموين السوق مهم للغاية، مفيدا انه من 20 إلى 30 بالمائة فقط من الاحتياجات الوطنية تلبى من خلال الإنتاج المحلي، بمعنى - يوضّح - أنّ حوالي 80 بالمائة من المواد الاستهلاكية تأتي من وراء البحار.
أضاف في هذا الإطار، أن الارتباط بالاستيراد كثيرا ما يساهم في اضطراب في السوق وارتفاع في الأسعار، والذي يرهن - حسبه - «السيادة الغذائية»، وهي مسالة في غاية الأهمية، وأوضح في هذا الصدد أن غلاء الأسعار حاليا بالنسبة للبروتينات الحيوانية على غرار اللحوم البيضاء «الدجاج» - على سبيل المثال - إنما راجع إلى تخفيض كمية استيراد «الدجاجة الأم» من 8 ملايين وحدة إلى 6 ملايين وحدة، ما أدى إلى خلل بين العرض والطلب، وأدى ذلك إلى ارتفاع جنوني لسعر الدجاج.
حتى أسعار الخضر على غرار الطماطم ارتفعت بالرغم من الوفرة، والسبب يعود - حسب المتحدث - إلى غلاء البذور والأسمدة المستوردة، وهذا يؤكد الارتباط بالعملة الأجنبية التي تؤثر على الأسعار والاستهلاك ناهيك عن تراجع قيمة الدينار (يفقد 10 بالمائة من قيمته كل سنة).
وأمام هذا الوضع، يؤكّد حريز ضرورة وضع استراتيجية جديدة لخلق الثروة وزيادة الإنتاج، مع التركيز على تنظيم السوق وتخليصه من الطفيليين، الذين يساهمون بشكل كبير في إحداث الاختلالات من خلال الندرة والاحتكار، وهما عاملان أساسيان في ارتفاع الأسعار.