بعد مرور حوالي 8 أشهر عن إطلاق خدمات الصيرفة الإسلامية بـ3 بنوك عمومية، هاهي أرقام وزارة المالية تكشف عن استمرار الضعف في استقطاب الأموال الموازية التي بلغت نهاية السنة الماضية، 6000 مليار دينار، رقم ضخم بالنسبة «لطموحات» الحكومة التي تسعى من وراء إطلاق الصيغة الإسلامية جلب أموال الجزائريين، خاصة وأن البنوك التي شرعت في تسويق الخدمة خلال سنة 2020، والممثلة في البنك الوطني الجزائري، والقرض الشعبي الجزائري و»كناب بنك»، وقد تعثّرت ـ بحسب متابعين ــ لأسباب عدّة، منهم من ربطها بالإطار القانوني، في حين تأخرت بنوك أخرى في إطلاق الخدمة، على غرار بنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك التنمية المحلية، والبنك الخارجي الجزائري .
أطاحت عملية تقييم خدمات الصيرفة الإسلامية بـ6 مديرين لبنوك عمومية، حيث ألغت التغييرات التي أحدثها وزير المالية وظيفة رئيس مدير عام، وذلك من خلال إسناد تسيير البنك إلى رئيس مجلس الإدارة وإلى مدير عام، وهو ما يؤشر على المضي نحو الإسراع في عملية إصلاح المؤسسات المالية العمومية، وحمايتها من «مركزية» القرار، تجنبا لتكرار أخطاء ماضية، خاصة ما تعلق بحماية المال من شبهة الفساد.
كما تأتي هذه التغييرات على رأس البنوك العمومية، تسريعا لفتح 133 شباك للصيرفة الإسلامية بالبنوك العمومية، لتصل إلى 320 أواخر 2021، بحسب إحصاءات وزارة المالية وهذا بعد تعديلات قانونية سيتم إقرارها قريبا، لإدخال الصكوك الإسلامية في المعاملات التجارية.