طالب رئيس لجنة أسواق الجملة للخضر والفواكه، عمر غربي، بضرورة سنّ قانون للوكلاء في الخضر والفواكه، ومختلف الشعب الأخرى مثلما هو معمول به في سائر دول العالم، وهذا حفاظا على الأمن الغذائي وللقضاء على مشكل المضاربة، مشيرا إلى وجود بيع مواز بالجملة للخضر والفواكه داخل أسواق الجملة.
أثار غربي مشكل غياب الفعالية في تنظيم أسواق الجملة، مما أدى إلى الاحتكار والمضاربة، والتي انعكست على ارتفاع الأسعار التي أضرت بالمستهلك الجزائري، مشيرا في سؤال حول الرقمنة إلى أن استخدام الرقمنة في التعامل التجاري بين الجزائريين لإضفاء الشفافية عند عرض الأسعار ينبغي أن ترافقه شروط وحلول تساهم في تجسيد الشفافية في نشاط أسواق الجملة عبر مختلف المراحل من الأرض إلى غاية البيع، مؤكدا أنهم شرعوا في تطبيق الرقمنة.
وأضاف رئيس لجنة أسواق الجملة للخضر والفواكه أن بعض التجار بولايات الشرق والغرب يأخذون السلع وبعد بيعها يسددون المستحقات ويشتكون من خسارتهم التي تكون على حسب العرض والطلب.
وفي هذا السياق، طالب بضرورة القضاء على البيع بالجملة للخضر والفواكه داخل أسواق الجملة، والتي أضرت كثيرا بهم وأغلبها متواجدة بسوقي الحطاطبة وروفيقو، قائلا «طالبنا بنزع هذه الأسواق وترك الوكلاء ينشطون، البيع الموازي للخضر والفواكه بأسواق الجملة يسبب المضاربة». وأشار غربي إلى أنّ البعض يشترون المنتوج من عند الفلاح ثم يعاد بيعه مرتين، ممّا يؤدي إلى رفع الأسعار، مطالبا بقانون للوكلاء في شعبة الخضر والفواكه على المستوى الوطني وكذا في شعب أخرى مثلما هو موجود في العالم، وذلك حفاظا على الأمن الغذائي وللقضاء على مشكل المضاربة والانطلاق في تجارة حرة، ويمكن للمستهلك شراء المواد الغذائية بأسعار معقولة وفي متناول الجميع، والانتقال إلى التصدير. وفي هذا الصدد، أبرز رئيس لجنة أسواق الجملة للخضر والفواكه أهمية التصدير في جلب العملة الصعبة وتطوير الاقتصاد الوطني.