طباعة هذه الصفحة

إبراهيم ملحم، ناطق بإسم الحكومة الفلسطينية لــ»الشعب»:

ما يجري في الشيخ جراح شكل جديد لسياسة تهجير خطيرة

عزيز ب.

اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إن ما يجري في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة هذه الأيام من اقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين بوحشية، هو استمرار لسياسة التهجير الممنهجة لقادة الكيان الصهيوني بغرض الاستيلاء على الأرض، وإفراغ سكانها منها.
قال إبراهيم ملحم، إن الشعب الفلسطيني مصمّم على الدفاع عن أرضه ومقدّساته الإسلامية، وأن أهالي الشيخ جراح في القدس المحتلة، لن يغادروا منازلهم رغم استمرار الاحتلال الصهيوني في تجسيد لشكل جديد من سياسة التهجير الممنهجة، مشيرا إلى أن سكان حي الشيخ جراح الذين يتعرضون للتهجير القصري في هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل، سبق وأن هجروا من منازلهم في حيفا ويافا، عام ثمانية وأربعين.
أضاف ذات المسؤول في تصريح لـ «الشعب»، أن الحكومة الفلسطينية وجهت رسائل عاجلة إلى جميع الدول الصديقة في مجلس الأمن، كما طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدوره مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة وعاجلة لمواجهة محاولات الكيان الصهيوني تهجير أهالي الشيخ جراح بالقدس المحتلة من منازلهم إلى جانب الاعتداءات اليومية التي يتعرض لها الفلسطينيون، خاصة في العشر الأواخر من الشهر الفضيل على مستوى باحات مسجد القدس المبارك، أسفرت عن إصابة 200 متظاهر، ونقل أكثر من 80 منهم إلى المستشفى، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.
طالب الرئيس الفلسطيني، يضيف الملحم، من الدول الصديقة بإدانة سياسة التهجير القصري الى جانب الاضطهاد والعنصرية التي يمارسها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني عبر كافة الأراضي الفلسطينية.
ووجه الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية نداء للدول العربية بمد يد العون والمساعدة للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الصعبة التي يواجه فيها بطش القوّة العمياء وهو أعزل، إلا من إرادته وصموده وتحدّيه، خلال هذه الفترة الصعبة.  
وكان المنسّق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط، تور وينسلاند، حذّر من خروج الوضع عن السيطرة في القدس الشرقية المحتلة، وأكد في بيان أصدره، معقّبا على ما يجري في حي الشيخ جراح  إن التطوّرات الأخيرة المتعلقة بطرد عائلات فلسطينية في الشيخ جراح وأحياء أخرى في القدس الشرقية المحتلة مقلقة للغاية. وطالب الاحتلال بوقف عمليات الهدم والإخلاء بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.