200 ألف سائق «طاكسي» متخوّفون من استمرار الجائحة
غيــــاب ثقـــافة التبليغ زاد من تجـــاوزات النــــاقلين
بالرغم من جهود السيطرة على الوباء والحدّ من تفشيه، يواصل فيروس كورونا الانتشار ويحدث ارتباك في عديد القطاعات، لتجد فئة سائقي سيارات الأجرة الممثلة في 200 ألف طاكسي و22 ألف سائق بالعاصمة، في مواجهة الأزمة الصحية التي أوقفتهم عن العمل لأشهر، وأدرجتهم ضمن الفئة الأكثر تضررا من الجائحة.
قال رئيس الفيديرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة،بلخوص حميدات لدى نزوله ضيفا على «الشعب»، إن تدخّل الوزارة بات ضروري لإنقاذ القطاع من حالة الفوضى التي يسير بها وإعادة النظر في قانون النقل وكذا ضبط عمل وتسيير سيارات الأجرة التي يزداد عددها يوما بعد يوم، مقابل تراجع في الخدمات.
التشبّع في عدد المركبات وليد الفوضى
أوضح المتحدث، أن الفوضى التي يسير بها قطاع النقل بشكل عام وفئة «سيارات الأجرة» بشكل خاص جاءت بسبب التشبّع في عدد المركبات، خاصة على مستوى العاصمة، في حين أن الجزائر تحتاج إلى 12 ألف سيارة أجرة لتلبية الغرض، إلى جانب حافلات نقل المسافرين.
الوضع أدى - حسب ضيف الشعب - إلى تراجع مداخيلهم بشكل جعلهم عاجزين على توفير أبسط الضروريات، ناهيك عن تغطية مصاريف إصلاح سياراتهم والديون التي أصبحوا عاجزين عن دفعها، إلى جانب أمور عديدة، مثل كثافة السير والازدحام، وإزعاج بعض الركاب، وتعطّل السيارة، وحوادث المرور، لتزيد المشاكل الاقتصادية وضغوط الحياة من هذا التوتر، خصوصا بوجود منافسة من طرف سيارات «الكلوندستان».
هي مشاكل تعيشها هذه الفئة منذ سنوات، غير أن جائحة كورونا رفعت الستار عنها وجعلت أصحاب سيارات الأجرة يخرجون ويطالبون بفتح الحوار لمناقشة انشغالاتهم المتعلقة بالتهميش وغياب الدعم، مشكل الضرائب، إلى جانب رخص الاستغلال في المدن الكبرى وغيرها من الانشغالات التي تتطلّب الحل.
الحاجة للجان المراقبة
بعد الفوضى التي عمّت بسبب منح تراخيص الاستغلال دون توفر الشروط، أصبح القطاع يسجّل الكثير من التجاوزات التي تستوجب تفعيل لجان المراقبة لوضع حدّ للمخالفين.
العملية تتمّ - بحسبه - بإشراك المواطن للتبليغ عن مخالفات السائقين، وتصرفاتهم غير القانونية، خاصة ما يتعلق بإجبار الزبون على دفع ضعف التسعيرة القانونية، والسماح بركوب 4 أشخاص في بعض الأحيان وعدم الالتزام بالشروط الوقائية، خاصة في جائحة كورونا.
الوضع الصحي المتأزم يجعل السائقين يدخلون في مناوشات يومية مع الزبائن الذين يرفضون تطبيق البروتوكول الصحي المتعلق بارتداء الكمامة في حين نسجّل في المقابل تجاوزات بعض السائقين للذين لا يحترمون القوانين ويسمحون بركوب أكثر من شخصين، مؤكدا أن عدم احترام القوانين وراء الفوضى .
وأبرز المتحدث أهمية فتح الحوار بين الفاعلين في القطاع ووزارة النقل لإيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها الناقلين والتي زادتها جائحة كورونا خلال الأشهر الماضية تعقيدا، مشيرا أن تأزم الوضع الصحي وارتفاع عدد الإصابات هذه الأيام جعل المخاوف تزداد من تكرار سيناريو السنة الماضية.
منحة كورونا أغضبت السائقين
لعلّ ما يتذكره السائقون من جائحة كورونا توقفهم عن العمل لأشهر طويلة قررت خلالها السلطات تخصيص إعانة 10 آلاف دينار في البداية، حيث منحت للعديد من الناقلين، في حين تمّ إقصاء آخرين بسبب سوء توزيعها من طرف بعض مديريات النقل، يقول حميدات.
وتمّ التطرّق في أحد الاجتماعات السابقة إلى التأخر الذي عرفته العملية سابقا بالرغم من القرارات التي أصدرت لمنحها مرة ثانية لمهنيي القطاع الذين توقف نشاطهم، إلا أنه في المقابل لم يستفد منها الكثيرون، الأمر الذي جعلهم يهددون بشلّ حركة النقل في حال عدم تمكينهم من الاستفادة من منحة كورونا التي أقرتها السلطات لفائدة الفئات المتضرّرة من الوباء التي تكبدت خسائر كبيرة.
وأكد بلخوص، أن ملف الإعانة الذي أسال الحبر، حدّد بـ 30 ألف دينار فيما بعد، غير أن الكثيرين لم يتحصلوا عليها بسبب الشروط التي أخضعت لها وهي الضريبة والضمان الاجتماعي، في حين أكدت السلطات عدم إخضاعها لهذين الشرطين، إلا أن الاختلاف حولها حرم 5 آلاف سائق سيارة أجرة من هذا الحق.
مع تأزم الوضع الصحي في البلاد وارتفاع عدد الإصابات، - يقول حميدات - عاد السائقون إلى حالة القلق التي عاشوها في بداية الجائحة، حيث أصبح الكثير منهم خاصة الذين يعملون بين الولايات يدخلون في مناوشات حادة مع زبائنهم الذين يرفضون فتح زجاج النوافذ واستعمال القناع الواقي بحجة الحساسية وضيق التنفس، مؤكدا أن يوميات السائقين لا تخلو من المشاكل بسبب الوضع الصحي.
ودعا بلخوص حميدات في ذات السياق، جميع السائقين إلى احترام البرتوكول الصحي وإجبار الزبائن التقيد بالتدابير الوقائية المتعلقة بارتداء الكمامة لتفادي وقف النشاط الذي يعيدهم لبداية الأزمة الصحية، مشدّدا على ضرورة اعتماد إجراءات أكثر صرامة فيما يخص نشاط الناقلين.
وحذر في الأخير من خطر تفشي الوباء في أوساط الناقلين، لا سيما الذين لا يحترمون القوانين من حيث عدد الأشخاص المسموح بنقلهم و إجراءات التباعد، التعقيم والوقاية داخل المركبات، مشددا على ضرورة التقيّد بالتدابير الاحترازية التي أوصت بها السلطات لضمان سلامتهم وسلامة الزبائن.