التزمت الدولة الصحراوية، طيلة ثلاثة عقود من الزمن بالاتفاق الأممي، وأثبتت للعالم قدرتها العالية في تحمل مسؤولياتها تجاه المعاهدات الدولية، في المقابل، ظل المغرب يراوغ، ويتحايل على الأمم المتحدة وقوانينها، ويواصل أساليب الترهيب والتعذيب، والسجن ضد المدنيين الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة آخر مستعمرة في إفريقيا.
بحسب متابعين لم يدم صبر الصحراويين طويلا، وبعد هجوم قوات الاحتلال المغربي على المدنيين الصحراويين في منطقة الگرگرات، إستأنفت جبهة البوليساريو الكفاح المسلح، في الثالث عشر من نوفمبر الماضي، وأعلنت بذلك الخروج من إتفاق وقف إطلاق النار، المبرم برعاية الأمم المتحدة، والذي عَمّر زهاء ثلاثة عقود من الزمن، لم يحقق للصحراويين أي خطوة، نحو حقهم في تقرير المصير.
وقد شهدت القضية الصحراوية، مفاوضات مباشرة، في أماكن وأزمنة مختلفة، بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب، تحت رعاية مبعوثي الأمم المتحدة، الذين ورغم مكانتهم السياسية والدولية، لم تشهد القضية الصحراوية في فتراتهم تقدمًا حقيقيًا نحو الحل النهائي. وأعلنت الأمم المتحدة، عن تعيين الدبلوماسي السويدي الايطالي ستيفان دي مستورا مبعوثًا جديدًا إلى الصحراء الغربية.
ويعتبر دي مستورا، أحد خبراء الأمم المتحدة المعروفين، ومن أكثرهم إلمامًا بالقضايا الدولية، حيث قضى سنوات طويلة في وكالات الأمم المتحدة، كانت آخرها مهمة مبعوثًا خاصًا إلى سوريا، يتقن دي مستورا عدة لغات عالمية منها العربية بشكل أقل.
ويأتي تعيين دي مستورا، في ظل مرحلة جديدة في الصحراء الغربية، بعد إستئناف جبهة البوليساريو الكفاح المسلح، عقب خرق الاحتلال المغربي للإتفاق العسكري رقم واحد.
في هذا الصدد، يرى الكاتب والصحفي الصحراوي أسلامة الناجم أن المشكل لا يكمن في دي مستورا أو غيره. بل في تعنت الرباط المدعوم والمحمي من بعض دول أعضاء في مجلس الأمن.