حلّ، بداية الأسبوع، وفد ليبي بالجزائر يتقدّمه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مرفوقا بوفد وزاري هام، في إطار التعاون الجزائر الليبي من أجل إعادة دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والمساهمة في إعادة إعمار ليبيا، واستقبل الرئيس تبون، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مرفوقا بوفد وزاري ليبي رفيع المستوى.
تناولت المحادثات التي جمعت الرئيس، عبد المجيد تبون، برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية سبل تكثيف التعاون الثنائي ودعمه في كل المجالات، ولا سيما التّنسيق الأمني ومحاربة الجريمة العابرة وحماية الحدود المشتركة وكذا زيادة التبادل التجاري من خلال فتح المجال الجوي ومنافذ أخرى يمكن فتحها، حسب ما جاء في بيان للرئاسة.
الزّيارة شكّلت فرصة لتأكيد دور الجزائر المحوري في تعزيز المصالحة الليبية - الليبية، واستكمال مسار الحل السياسي باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية.
وأعدّت الجزائر برنامجا ثريّا للوفد الليبي خلال فترة إقامته بالجزائر بداية، بتنظيم المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي المنعقد بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة، والذي أعلن على هامش افتتاحه وزير الخارجية صبري بوقدوم، عن التحضير لفتح معبر الدبداب الحدودي بين الجزائر وليبيا، وكذا العمل على إعادة فتح الخط البحري بين البلدين لنقل السلع والبضائع.
وأوضح بوقدوم، أن الجزائر بصدد وضع آخر الترتيبات اللوجستية والتقنية بالتنسيق مع الجانب الليبي، من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس تبون، القاضية بفتح المعبر الحدودي الدبداب.
كما كشف أنّ الطرفين (الجزائر، ليبيا) يعكفان على استكمال المحادثات النهائية لإعادة فتح الخط البحري الرابط بين طرابلس والجزائر العاصمة لاستغلاله في مجال نقل السلع والبضائع.
وقال بوقدوم إنّ “طموح الجزائر في الشّراكة الاقتصادية المنشودة مع ليبيا أكبر من أن يقتصر على الرفع من المبادلات التجارية، وإنما يتعدّاه إلى تشجيع تدفّق الاستثمارات المباشرة المتبادلة”.
وذكر بدور الجزائر في التهدئة بليبيا، حين غفل البعض واستصعب آخرون الأمر، استقبلت الجزائر كافة الفرقاء الليبيين للبحث عن حلول توافقية يضعها الليبيون أنفسهم وبمقدرات شعبهم.
واحتضن قصر المعارض الصنوبر البحري فعاليات صالون الإنتاج الوطني الموجّه للسوق الليبية، والذي عرف مشاركة أزيد من 500 عارض محلي لمنتجات جزائرية من مختلف الشُّعب، عُرضت على أزيد من 350 متعامل اقتصادي ليبي، وهو أكبر وفد يصل الجزائر منذ بداية الجائحة، ما يشكّل بوادر علاقات اقتصادية جزائرية ليبية واعدة في المستقبل القريب، حسب وزير التجارة كمال رزيق، الذي أكّد على ضرورة إطلاق شراكة جديدة على أساس قاعدة (رابح - رابح) بين البلدين.
واختتمت فعاليات الصّالون بتوقيع مذكّرة تفاهم بين الوكالة الوطنية لترقية التجارة الجزائرية الخارجية ومركز تنمية الصادرات الليبي، وهي المذكّرة التي قال بشأنها وزير التجارة، أنّها تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك، وتنشيط وزيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين.
وجاءت في مذكّرة التّفاهم بنود تتضمّن إجراء دراسات وبحوث مشتركة، والترويج والتسويق والتدريب وتبادل التجارب الناجحة، إضافة إلى تبادل الزيارات لممثلي المركزين خلال سنوات سريان المذكرة لوضع جداول زمنية ومكانية خاصة بالبرنامج التنفيذي، كما يتم تعديل الجداول الزمنية والمكانية والعددية للبرنامج التنفيذي كلّما دعت الحاجة لذلك وبعد اتفاق الطرفين.