أدى العقيد أسيمي غويتا، أمس، اليمين الدستورية كرئيس للمرحلة الانتقالية في جمهورية مالي، متعهدا في خطاب أداء اليمين بحماية النظام الديمقراطي والمكتسبات الديمقراطية وضمان الوحدة الوطنية واستقلال الوطن وسلامة التراب الوطني المالي.
نُصّب، أمس، العقيد أسيمي غويتا رسميا كرئيس انتقالي في مالي، البلد الهام لاستقرار منطقة الساحل الإفريقي، وكان الحفل الذي أقيم في مركز باماكو الدولي للمؤتمرات بمشاركة دبلوماسية غربية رمزية، فرصة لهذا العسكري الذي قاد خلال تسعة أشهر انقلابين، لبعث رسالة طمأنة للرأي العام الداخلي وللشركاء الخارجيين حول نواياه الحقيقية.
وبالمناسبة سعى الرئيس الجديد في خطابه إلى طمأنة وتقديم التزامات واضحة بشأن الأشهر الثمانية المتبقية من الفترة الانتقالية.
وشارك ممثلون للسفارات الغربية في الحفل، لكن «معظمهم على مستوى المتعاونين»، وهي رتبة أقل من رتبة السفير ما «يعكس إشارة سياسية»، لكن ذلك ليس «مقاطعة ولا عقوبة»، بحسب العديد من المراقبين.
البلد الهام لاستقرار الساحل
وشهدت دولة مالي البلد المهم لاستقرار منطقة الساحل، ثاني انقلاب خلال 9 أشهر على يدي أسيمي غويتا ومجموعته من العسكريين. وبعد الانقلاب الأول في 18 أوت 2020 ضد الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، التزم المجلس العسكري تحت ضغط دولي بفترة انتقالية تمتد 18 شهرا ويقودها مدنيون.
لكن العقيد غويتا الذي ظل الرجل القوي في الفترة الانتقالية، تراجع عن الالتزام في 24 ماي الماضي وقام باعتقال الرئيس ورئيس الوزراء المدنيين. وأعلنت المحكمة الدستورية إثر ذلك تعيين الضابط، البالغ من العمر 37 عاما رئيسا انتقاليا.
ومنذ الانقلاب الثاني، طالبت فرنسا وشركاء آخرون مالي بضمانات لتعيين رئيس وزراء مدني جديد وإجراء انتخابات في فيفري 2022 تعيد المدنيين إلى السلطة.
ضغوط فرنسية ودولية
وبالنسبة لمالي، الدولة الفقيرة التي يعاني جيشها من ضعف التجهيز، يعد الحفاظ على الشراكات الدولية رهانا حيويا. وكانت فرنسا قد أعلنت تعليق عملياتها المشتركة مع الجيش المالي إثر الانقلاب الجديد، وذلك بعد ثماني سنوات من التعاون الوثيق في مكافحة الإرهاب.
بناء على ذلك، لن تغادر قوة «برخان «الفرنسية التي تنشط في العديد من بلدان الساحل، قواعدها لشن عمليات في مالي حتى إشعار آخر، وإن كانت ستواصل استهداف قادة ارهابيين إذا سنحت الفرصة. لكن الوضع في منطقة نشاط «برخان «، مثير للقلق.
وقضى هذا الأسبوع ما لا يقل عن أحد عشر شخصا من الطوارق على أيدي مجهولين بالقرب من ميناكا (شمال شرق)، بينما قُتل أكثر من 160 مدني في شمال شرق بوركينا فاسو المجاورة في أكثر حصيلة دموية، منذ 2015. ودان غويتا في رسالة تعزية إلى رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوريه، «بأشد العبارات الهجوم الجبان والمروع».
وسيبدأ غويتا مهامه كرئيس للبلاد، بتعيين تشوغويل كوكالا مايغا، في منصب الوزير الأول ويكلفه بتشكيل الحكومة، وهو سياسي بارز كان من قيادات حركة الخامس من جوان.