كان مفاجئا للكثيرين اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، على خلفية استقبال الأخيرة للرئيس الصحراوي،زعيم جبهة «البوليساريو» إبراهيم غالي، لأسباب إنسانية قصد العلاج.
ربما لم يكن متوقعا حجم التصعيد المغربي ضد الجار الشمالي، منذ دخول غالي التراب الإسباني أواخر، أفريل الماضي، بحكم العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية التي تجمع البلدين، حيث تعد مدريد أكبر شريك تجاري للرباط.
لكن قد يبدو لدى البعض أن انفجار الأزمة أمرا منتظرا، وذلك بسبب خلافات عميقة بين البلدين حول عدة قضايا، بينها قضية الصحراء الغربية، فضلا عن ملف ترسيم الحدود البحرية، ومدينتي سبتة ومليلية الواقعتين أقصى شمال المغرب والخاضعتين لإدارة إسبانيا.
الاعتراف الأمريكي.. نقطة البداية
شكل الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب المزعومة على إقليم الصحراء الغربية، نقطة تحول كبيرة في الملف، حيث كانت الرباط تنتظر من مدريد موقفا ترحيبيا جراء هذا التطور، والمساهمة في حل النزاع وفق أطروحتها التي ترسّخ إحتلالها للإقليم، وهو ما لم يتم، منذ حينها بدأت ملامح التوتر في العلاقات بين البلدين بالظهور، حيث تجلت في تأجيل الاجتماع رفيع المستوى بينهما في ديسمبر 2020 إلى فيفري الماضي، قبل تأجيله مرة أخرى، دون أن ينعقد حتى اليوم.
موقف مدريد من الاعتراف الأمريكي المخجل خلف أثرا سلبيا لدى دوائر السلطة في الرباط، وهو ما ظهر جليا خلال الأزمة الحالية في رجوع المسؤولين المغاربة إلى قضية انفصال إقليم كتالونيا، وكيف كان رفض المغرب لمطالب الانفصال بالإقليم الإسباني واضحا، مقابل موقف إسبانيا «الضبابي» من نزاع الصحراء الغربية، على حدّ قول المملكة.
وفي 10 ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اعتراف بلاده بسيادة المغرب المزعومة على إقليم الصحراء الغربية، وفتح قنصلية أمريكية، بمدينة الداخلة المحتلة.
ترسيم الحدود البحرية
في 22 جانفي الماضي، صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان) على مشروع قانون لترسيم الحدود البحرية بما فيها المجاورة لجزر الكناري في المحيط الأطلسي، بما يشمل إقليم الصحراء الغربية، وهو ما رفضته مدريد.
سبتة ومليلية وجزر المتوسط
تشكل مدينتي سبتة ومليلية أقصى شمال المغرب، الواقعتان تحت الإدارة الإسبانية، فضلا عن عدة جزر صغيرة في البحر المتوسط، أحد نقاط الخلاف التي يمكن أن تنفجر في أي لحظة بين البلدين.
وتعتبر الرباط أن سبتة ومليلية وجزر «البران» و«ليلة» و«باديس»، فضلا عن جزر «الجعفرية» في المتوسط «ثغور محتلة» وتطالب باسترجاعها، فيما تشدد مدريد أن المدينتين والجزر تحت سيادتها، وترفض أي حوار حول وضعهم.
وبين الفينة والأخرى يطفو الخلاف على السطح، آخرها عندما صرّح رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أواخر ديسمبر الماضي، بإمكانية فتح ملفي سبتة ومليلية «يوما ما»، وهو ما أثار غضب إسبانيا، التي استدعت خارجيتها سفيرة الرباط لديها، كريمة بنيعيش، على خلفية تلك التصريحات.
كما كاد أن يسبب الخلاف حول جزيرة «ليلة» الصخرية أو «تورة» بالإسبانية، التي تبعد 200 متر عن السواحل المغربية في اندلاع حرب بين البلدين عام 2002، لولا وساطة أمريكية انتهت باتفاق على ترك الجزيرة مهجورة من أي تواجد مدني أو عسكري.
التسلّح المغربي
نشر معهد الأمن والثقافة الإسباني، مطلع ماي الماضي، تقريرا تحت عنوان: «المغرب وجبل طارق والتهديد العسكري لإسبانيا»، حذّر فيه من التطور العسكري للمغرب.
وأفاد التقرير، بأن «خطط المغرب لإعادة التسلح إلى جانب اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء المزعومة تمثل تحدّيا لوحدة الأراضي الإسبانية وللمصالح الاقتصادية الأوروبية».
وأظهر التقرير جانبا من المخاوف الإسبانية تجاه الرباط، التي ربما تعزّزت بعد توقيع المغرب والولايات المتحدة في أكتوبر الماضي، على اتفاقية لتعزيز التعاون العسكري لمدة 10 سنوات، تمتد لغاية 2030.
وعمل المغرب خلال السنوات الماضية على تحديث ترسانته العسكرية، عبر عقد صفقات تسلح ضخمة مع عدة دول، أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا.
مقاطعة المناورات
كما تشكل المناورات العسكرية بين الجيشين المغربي والأمريكي مصدر «إزعاج» آخر إلى إسبانيا، حيث جرت آخرها قبالة السواحل المغربية بالمحيط الأطلسي في مارس المنصرم، بمشاركة المدمرة الأمريكية «يو إس إس بورتر»، إضافةً إلى مقاتلات «إف 16» ومروحيات حربية، وغيرها. وأعلنت إسبانيا قبل أيام، أنها لن تشارك في مناورات «الأسد الإفريقي 2021» (الأكبر في إفريقيا)، التي تجرى في المغرب، منذ أمس وإلى 18 جوان الجاري، بمشاركة 8 دول، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا.
وانطلقت عام 2007، لأوّل مرة مناورات «الأسد الإفريقي» بين المغرب والولايات المتحدة، حيث تجري سنويا منذ ذاك، بمشاركة دول أوروبية وإفريقية..