أعلن وزير الصناعة محمد باشا، أمس، عن تأسيس فرقة عمل تدمج الخبراء والإطارات توكل لها مهمة تحديد التدابير العملية التي تتعلق بتجسيد آليات الاقتصاد الدائري في المجال الصناعي.
في مداخلته خلال ندوة حول الاقتصاد الدائري، بحضور إطارات قطاعي الصناعة والبيئة وكذا متعاملين اقتصاديين، أوضح باشا أن من المهمات الموكلة لفرقة العمل المخصصة للاقتصاد الدائري، بحث سبل وضع منظومة معلوماتية لجرد المواد ومخرجاتها في جميع مراحل شرائها، تحويلها، تعليبها وتوزيعها.
كما لها مهمة دراسة الاختيارات التكنولوجية والتقنيات النظيفة المتاحة ودراسة شروط وأساليب التحديث التكنولوجي وإعادة تأهيل للمنشآت الصناعية القائمة وتحسين العمليات إلى الحد الأمثل، قال الوزير، مضيفا أن فرقة العمل ستبحث كذلك سبل دعم الشركات الصناعية لإعادة تأهيل الأدوات الصناعية ونشر المعايير ذات الصلة.
علاوة عن ذلك، ستقوم باستحداث وسائل استعادة النفايات وتمديد «حياتها» من خلال إعادة التدوير. كما ألح الوزير على أهمية حث المتعاملين الاقتصاديين على ضرورة الإنتاج الأفضل والأكثر بمواد أقل.
من جهة أخرى، اعتبر باشا أن قطاع الصناعة مطالب «بشكل مباشر» بوضع الآليات التي من شأنها أن تجعله يتصدر «الخطوط الأمامية» للاقتصاد الدائري قائلا: «يجب إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد الدائري كهدف وطني وكأحد ركائز النمو الاقتصادي في بلدنا من أجل تجاوز النموذج الاقتصادي الخطي للاستخراج والتصنيع والاستهلاك والتخلص من النفايات».