ارتفعت أسعار شحن الحاويات إلى مستويات قياسية بعد نحو 18 شهرا من تفشي جائحة كوفيد التي عطّلت سلاسل الإمداد وزادت الطلب على الشحن البحري بشكل كبير جدا.
وفقا لموقع «الفرنسية»، قال آلان مورفي رئيس شركة «سي إنتليجنس» الاستشارية «نفتقر بشكل أساسي إلى السفن والحاويات الفارغة». وأضاف «هناك نقص هائل في الحاويات الفارغة، فهي موجودة في المكان الخطأ وعالقة في موانئ بعيدة وغير متوافرة في آسيا» لتحميلها بالبضائع.
وتضاعف مؤشر بورصة البلطيق في لندن للشحن البحري، الذي يرصد بالتعاون مع مجموعة فرايتوس في هونج كونج أسعار نقل حاويات الـ 40 قدما عبر 12 خطا بحريا رئيسا، أكثر من ثلاث مرات خلال عام ليصل إلى نحو سبعة آلاف دولار لنقل حاوية من الصين إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة. أما كلفة نقل حاوية إلى أوروبا فقد وصلت إلى عشرة آلاف دولار، مقارنة بـ 1600 دولار فقط في الفترة نفسها العام الماضي.
وأشار مورفي، إلى أن هذا الوضع غير المسبوق ضاعف من الصعوبات، التي شهدها القطاع في الأعوام العشرة الماضية، التي كانت «سيئة للغاية لخطوط الشحن». ولفت إلى أن الطاقة الفائضة في القطاع جعلت شركات الشحن تخسر المال في كل مرة تنقل فيها حاوية».
أما ديدييه راباتو من مجموعة لومبارد أودييه المصرفية، فعد أن جائحة كوفيد، التي أدت في البداية إلى جمود في الشحن العالمي، قد تسببت بانخفاض غير مسبوق في الطلب ليس مبشرا لهذا القطاع.
لكن هذا لم يأخذ في الحسبان توجّه المستهلكين الأمريكيين والأوروبيين، الذين توقفوا في فترات الإغلاق عن الإنفاق في المطاعم أو قضاء العطل، إلى استخدام أموالهم في شراء سلع أغلبها مستورد من آسيا.
وقال بول توريه مدير المعهد العالي للاقتصادات البحرية «ايسيمار» في فرنسا «تخيل كم عدد أجهزة التلفزيون، التي يمكنك شراؤها في حال لم تذهب في رحلة تزلج لمدة أسبوع مع أربعة أشخاص؟».
وأدت الاضطرابات في عمليات التحميل وتعطل منصات التفريغ على أرصفة الموانئ وقيود كوفيد، إضافة إلى أحداث غير متوقّعة مثل انسداد قناة السويس في مارس إلى تفاقم أزمة قطاع الشحن العالمي.
لكن هذا الوضع انعكس إيجابا على الشركات المالكة للسفن التي لم تكن في حال أفضل مما هي عليه اليوم، فقد سجلت شركة «سي إم إيه سي جي إم» للحاويات والشحن ومقرها مرسيليا أرباحا صافية تزيد على ملياري دولار في الربع الأول من 2021 وحده، أي 40 مرة أكثر من العام السابق.
وأعلنت منافستها الدنماركية «ميرسك» أرباحا صافية أعلى بلغت 2.7 مليار دولار للأشهر الثلاثة الأولى من العام، أي 13 ضعفا أكثر من العام الماضي.
وقال توريه «صحيح أن مالكي السفن يجنون كثيرا من المال في الوقت الحالي، لكن هذا أيضا يشكل فرصة لهم لتجديد أساطيلهم وتسريع برامج السفن، التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال».
فقد تقدمت شركة «سي إم إيه سي جي إم» بطلب في أفريل لشراء 22 سفينة حاويات، أكثر من نصفها تعمل بالغاز الطبيعي.